يعد إصلاح القطاع المالي والبنكي من أبرز أولويات وزارة المالية خلال السنة القادمة 2019 حيث وضعت الوزارة برنامج اصلاح للقطاع المالي في اتجاه مواصلة تدعيم البنية المالية وصلابة القطاع البنكي وقطاع التأمين ودعم الإدّخار كما أفادت وثيقة تحصلت عليها «الصباح». وكانت السنوات الفارطة قد شهدت تدهورا من حيث حجم الادخار ما أدى إلى تعبير البنك المركزي عن قلقه إزاء استمرار تفاقم حاجيات البنوك للسيولة كما أكّد على ضرورة مواصلة المتابعة الدقيقة لتطور المؤشرات المالية والنقدية. برنامج الإصلاح ويتضمن برنامج الإصلاح عدة إجراءات أبرزها مواصلة تدعيم منظومة تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة الى جانب مواصلة تعصير تدخلات صندوق الضمان. كما يتضمن البرنامج إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وبهدف دعم الاستثمار في الجهات وخلق منظومة مالية خاصة بها صادق مجلس النواب في إطار قانون المالية للسنة المقبلة على إحداث بنك الجهات وهو أحد مكونات برنامج الإصلاح. كما يعد تنشيط السوق المالية من خلال دعم الإدخار طويل المدى من أبرز أهداف البرنامج بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ الإستراتيجية المالية للإندماج المالي وأيضا التمويل الرقمي. ومن المنتظر أن يصادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون الإقتصاد التضامني الذي يعد من ركائز عملية الإصلاح. دعم قطاع التأمين كما سيحظى قطاع التأمين بعدة إجراءات لدعمه من أبرزها تركيز دعائم للقطاع من تشريعات ومنظومة متكاملة تخص التأمين الصغير إلى جانب تدعيم نسبة إندماج خدمات التأمين لتوفير مناخ ملائم للاستثمار. كما ستعمل وزارة المالية على إلزام الشركات الناشطة في القطاع باحترام تطبيق التأمينات الإلزامية لأصناف التأمين العشري. ولدعم التصدير سيتم العمل على تطوير صنف تأمين الصادرات، كما سيقع العمل على إستمكال المنظومة الترتيبية الخاصة بالتأمينات الصغرى في إطار الإستراتيجية الوطنية للإندماج المالي. من جهة أخرى وقصد تعبئة موارد الادخار سيتم العمل على تدعيم مساهمة قطاع التأمين في تعبئة الإدخار وتمويل الإقتصاد من خلال إتخاذ جملة من التراتيب. وفي ذات السياق ولتدعيم الإطار التشريعي سيتم مراجعة الإطار التشريعي لصنف التأمين على الحياة مع تنقيح مجلة التأمين هذا بالإضافة إلى تدعيم حوكمة مؤسسات التأمين وصلابتها المالية.