إرساء التأمين الاسلامي لأول مرة في تونس انطلقت الحكومة في إعداد مشروع متكامل لإصلاح البنوك العمومية وشركات التأمينات وفي هذا المسار كشفت مصادر ل «التونسية» عن نية الحكومة الإعلان خلال ميزانية الدولة لسنة 2015 عن جملة من الإجراءات التي نوردها في عددنا الحالي حيث تتجه الحكومة نحو إرساء قطب بنكي لإعادة هيكلة سياسة الدّولة في تمويل الاقتصاد ليغطي إلى جانب التصرف المالي المجالات المؤسساتية والعملياتيّة بهدف تدعيم الصلابة المالية للبنوك العمومية التونسية وتحسين طريقة حوكمتها وتسييرها. وسيرتكز هذا المخطط على خمس ركائز أساسية تكوّن هذه الإستراتيجية متمثلة في قطب يتكوّن من بنوك ذات مساهمة عمومية في صيغتها الشمولية بعد إعادة هيكلتها في إطار شراكة مع القطاع الخاص، وذلك على أساس تنفيذ بنود خارطة الطّريق التي صادق عليها المجلس الوزاري المضيّق بتاريخ 25 أوت 2014 في إنتظار إستكمال الإجراءات الجارية للمصادقة على مشروع «القانون المتعلّق بتدعيم الأسس المالية للبنوك العمومية» من ناحية واحداث «صندوق إعادة هيكلة وتعصير القطاع المالي» المخصّص لتمويل عمليات إعادة هيكلة القطاع المالي صلب قانون المالية الحالي. كما سيعلن كذلك عن قطب استخلاص الديون البنكية وإعادة هيكلة المؤسسات التي تمر بصعوبات. ونشير الى أنه تمّت المصادقة في إطار قانون الماليّة التّكميلي لسنة 2014 على بعث «شركة تصرّف في الأصول» وتخصيص الإعتمادات الخاصّة بمساهمة الدّولة في رأس مالها. ومن المنتظر أن تتمّ السّنة الجارية المصادقة على القانون الخاص بتنظيمها وضبط مشمولاتها وتدّخلاتها ودخولها حيز النّشاط. وسيعلن كذلك عن انشاء قطب تمويل عمومي يتكوّن من صندوق الودائع والأمانات بعد تدعيم دوره وتوسيع مجال تدخله. وسيعلن خلال سنة 2015 عن قطب لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال دمج مختلف الآليات وخلق تناغم بينها وقطب للتمويل الصغير في إطار تصوّر جديد للبنك التونسي للتضامن. وفي مجال التأمينات سيتم التركيز على أصناف التأمين الواعدة والاختيارية على غرار منتجات التأمين على الحياة وتأمين الصّادرات وسيتم النّهوض بمجالات التأمين الصغير وأصناف التأمين التّكافلي (التأمين الإسلامي). كما سيتم دعم تنافسية مؤسسات التأمين وتعزيز قدراتها المالية وتحسين الطاقة الإحتفاظية للقطاع كما ستقترح الحكومة التسريع بمراجعة النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم قطاع التأمين في اتجاه تطويرها نحو أكثر نجاعة وملاءمتها بالمعايير الدّولية في المجال. كما سيتم استكمال الدّراسات الخاصّة بتعريفات التأمين الإلزامي للعربات البريّة ذات محرّك وإرساء مركز لقاعدة بيانات ذي الصّلة وإعداد عقد برنامج خاصّ بسوق التأمين يندرج في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص للفترة 2015 2019. كما سيتم إستكمال إصدار النصوص التطبيقية والمعايير المحاسبية والجبائية الخاصّة بقانون التأمين التكافلي عدد 47 لسنة 2014. كما ستتمّ مراجعة أحكام مجلة التأمين من أجل إحداث إطار قانوني خاص بمنظومة التأمين على الحياة وتكوين الأموال، وتكريس مبدأ التخصص في ممارسة نشاط التأمين على الحياة، إضافة إلى وضع إطار مخصص لمجال الحوكمة لدى مؤسسات التأمين.
