باريس(وكالات) اعتقلت الشرطة الفرنسية 64 شخصا من متظاهري «السترات الصفر»، ظهر السبت، خلال الاحتجاجات التي استؤنفت للأسبوع الخامس على التوالي. وبدأ أصحاب السترات الصفر في فرنسا بالتوافد إلى الشوارع في تحركهم الخامس بأعداد أقل بشكل ملحوظ من الأسبوع الماضي. وكانت قوات الأمن حافظت على مستوى انتشارها واستراتيجيتها في باريس، إلا أن أعداد عناصر الأمن المنتشرين في جموع فرنسا انخفضت من 89 ألفا الأسبوع الماضي إلى 69 ألفا امس. كما كانت السلطات الفرنسية قد أعلنت أن الوجهات السياحية الرئيسية كمتحف اللوفر وبرج إيفل والأوبرا والقصر الكبير مفتوحة، وتعمل بشكل طبيعي أمام الزوار. وكانت السلطات الفرنسية، اعلنت، نشر الآلاف من عناصرالشرطة في أنحاء البلاد، ونحو 8 آلاف في باريس، السبت، لمواجهة موجة جديدة من احتجاجات «#السترات_ الصفراء»، رغم افتقاد الحركة للزخم على ما يبدو بعدما قدم الرئيس إيمانويل ماكرون تنازلات. وقال رئيس شرطة باريس إنه «مازال هناك قلق من احتمال تسلل جماعات تميل للعنف إلى الاحتجاجات. وسوف تتولى شرطة مكافحة الشغب حماية المعالم المهمة وإبعاد المحتجين عن القصر الرئاسي».أضاف قائد الشرطة، ميشيل ديلبييش، لإذاعة (آر.تي.إل) «يجب أن نستعد للسيناريوهات الأسوأ». وتأتي التظاهرات الامس بعد أيام من قيام مسلح بإطلاق النارعلى مجموعة من الأفراد في سوق لهدايا عيد الميلاد بمدينة ستراسبورغ في شرق البلاد، ما أسفر عن مقتل أربعة وإصابة عدد آخر. وقتلت الشرطة المسلح في تبادل لإطلاق النار الخميس، بعد يومين من المطاردة. دعوة للهدوء من جهته، قال وزيرالداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، ان «الوقت حان كي يخفف المتظاهرون من احتجاجاتهم ويقبلوا بما حققوه من أهداف، مشدداً على أن الشرطة تستحق أن تأخذ راحة أيضاً، بحسب تعبيره». إلى ذلك، دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى «الهدوء» وقال الجمعة «لا أعتقد أن ديمقراطيتنا تستطيع قبول احتلال الساحة العامة وأشكال العنف»التي شابت تظاهرات أيام السبت القليلة الماضية، لاسيما وسط باريس. وفي تصريحاته التي أدلى بها بعد قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، أضاف ماكرون»بلدنا بحاجة إلى الهدوء، بحاجة إلى النظام، بحاجة إلى العمل بشكل طبيعي مجددا». يذكر أن تلك الاحتجاجات أثرت على الاقتصاد، حيث يتوقع أن يقل الإنتاج في الربع الأخير من العام إلى نصف الأرقام المتوقعة، كما يرجح أن تتسبب تنازلات ماكرون في زيادة عجز الموازنة عن الحدود المتفق عليها في الاتحاد الأوروبي. وبعد مواجهته انتقادات لاذعة على عدم ظهوره للرد على المتظاهرين، أأعلن ماكرون أنه سيزيد الحد الأدنى للأجور بواقع مائة يورو في الشهر، اعتبارا من جانفي وسيخفض الضرائب على المتقاعدين الأقل دخلا فضلا عن إجراءات أخرى.