احتضن مقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسوسة منذ ايام الاجتماع الدوري للغرفة الوطنية لتجار المصوغ بإشراف حاتم بن يوسف رئيس الغرفة وحضور ممثلين عن مختلف الغرف الجهوية. وطرح الحاضرون في الاجتماع 7 نقاط أهمها مناقشة مدى قانونية طابع المطابقة أو الضمان الذي يتعذر على أهل المهنة الإقرار بقانونيته وبسلامته من عدمها والصادرة في شأنه عدة شهائد بتاريخ 29 جانفي 2018 وما ورد بقرارات البنك المركزي التونسي من منع امتياز استصدار الامتيازات المالية الممنوح لأهل القطاع بهدف تطوير تجويد منتوجهم بالإضافة لما جاء من توصيات صادرة عن البنك المركزي التونسي حول رفع البيانات الشخصية للحرفاء الذين يقتنون بضاعة تفوق قيمتها 15 ألف دينار والحد من العملة التونسية التي يمكن للمهنيين مسكها بخمسة آلاف دينار مما يعادل 50غ من الذهب فقط. وأكّد المهنيون الحاضرون على ضرورة عقد جلسة مستعجلة مع وزير السياحة والصناعات التقليدية باعتباره سلطة الإشراف على القطاع وتقديم مبادرة تشريعية إلى مجلس نواب الشعب تتضمن مشروع القانون المنظم لقطاع المعادن النفيسة من أجل تحسين مسارهم المهني منوهين بتفاعل أعضاء مجلس النواب ايجابيا مع المبادرة ودفعهم للإسراع بالنظر فيها.