بدعوة من الغرفة الوطنية لصانعي المصوغ المنضوية صلب الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية تجمع صباح اليوم العشرات من مهنيي القطاع أمام مقر البنك المركزي بالعاصمة للفت انتباه الجهات المعنية بالصعوبات المهنية التي يعيشونها و للمطالبة بضرورة تمكين الحرفيين من حصتهم الشهرية من الذهب الصافي المقدرة ب 200 غرام من البنك المركزي و تمكينهم من رسكلة ذهب التكسير من 1 غرام إلى 300 غرام دون ضرورة الرجوع إلى المخبر المركزي. كما طالب المحتجون بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق التي تعج بالذهب المغشوش و الذي تضرر منه الحرفي و التاجر و المستهلك و الدولة على حد السواء وفق تعابيرهم داعين سلط الإشراف إلى تطهير قطاع المصوغ ممن وصفوهم ب "المافيا " و إلى إعادة النظر في قانون المعادن النفيسة لسنة 2005 .