تورس : شعبنا متمسّك بوحدته اللغوية رغم انفتاحه على اللغات الأجنبية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

شعبنا متمسّك بوحدته اللغوية رغم انفتاحه على اللغات الأجنبية

البشير السالمي نشر في الصباح يوم 22 - 12 - 2018

اطلعت بمزيد الاهتمام على مقال: "لسنا بشعب أحادي اللغة على حبنا للعربية" المنشور يوم الإربعاء الماضي بجريدة "الصباح" بقلم حياة السايب، رئيسة تحرير بالصحيفة، وكان المقال متميزا، ومؤكدا على ما عرفناه عن هذه الإعلامية من أصالة واعتزاز بمقومات هويتنا الوطنية، ولا أدل على ذلك، من هذه المداخلة الموضوعية، التي أعلت فيها من شأن لغتنا الأم العربية، في عيدها السنوي، ولم تخف الكاتبة خشيتها من غزو اللغة الأجنبية، وخاصة الفرنسية، بالنسبة إلى بلدان المغرب العربي، ولا سيما في كل من تونس والجزائر، ولم تتردد في دعوة المعنيين بالأمر، إلى تحمل مسؤولياتهم، والعمل على حماية لغتنا العربية مما يتهددها.
ولكن الملفت للنظر أن رئيسة التحرير توجت مداخلتها بالقول: "نعم، نحن في تونس بلد معتز بلغته العربية، لكننا لسنا أحادي اللغة على حبنا للعربية، وهذا لا يعيبنا في شيء". وبدا لي وأنا اتمعن في هذه الخاتمة، كأن الكاتبة نخلع بابا مفتوحا، إذ لم يبق اليوم في عصر العولمة، أي بلد منغلقا على نفسه، بل هناك حرص وتسابق من قبل الجميع على إتقان لغة أجنبية أو أكثر، تنمية للمعرفة واقتباسا من تجارب الغير وخبراتهم.
أما إذا كانت حياة السايب تعني أن شعبنا ليست له لغة أم وطنية واحدة، فهذا رأيها الشخصي، ولو أننا لا نرى له أي علاقة، بما دأب عليه شعبنا التونسي، منذ أكثر من أربعة عشر قرنا، من وحدة لغوية قارة وثابتة، رغم محاولات الدول التي احتلتنا، لفرض لغاتها علينا، مثل اسبانيا وتركيا وفرنسا.
ولعل المحاولات الأشد خطرا والأسوء تأثيرا، هي تلك التي عمدت اليها سلطات الاحتلال الفرنسي، منذ 1881 ، وغداة الإعلان عن الاستقلال، إذ حاصرتنا واحتكرتنا هذه السلطات لغويا واقتصاديا وسياسيا، ولم تترك مجالا لانتشار أي لغة أجنبية أخرى في بلادنا، بل عملت حتى على دحر لغتنا وإقصائها من عدة مؤسسات عمومية وخاصة، ولم تجد من يكبح جماحها لانشغال أولي الامر عندنا بالمشاكل اليومية، وبقفة المواطن وبالتشغيل، فضلا عن غياب جرأتهم في الاعتراض على إمعان الفرنسيين في إقصاء لغتنا العربية، نظرا لخنقهم بمختلف القروض والمساعدات، وغيرها، ولم تجد أصوات المناضلين والمثقفين المنادين بوقف تيار التهميش للغتنا صدى يذكر.
ورغم موقف السلطات التونسية المتغاضي عن الغزو اللغوي الفرنسي العنيف، فإنها لم تجرأ على اتخاذ أي موقف يقر الفرنسية كلغة رسمية ووطنية ثانية، بل اصطفت وراء ارادة الشعب التونسي وأغلبية الوطنيين والمناضلين والجامعيين، في التمسك الصارم والقاطع بوحدتنا اللغوية، رغم الضغوط والإغراءات الخارجية.
لذا جاء دستور البلاد منسجما تماما، دون قيد أو شرط، مع ارادة الشعب التونسي الذي رفض على الدوام الشرك بالوحدة اللغوية، والشرك بالعقيدة الدينية، ونص دستور 1959 في فصله الأول على أن "تونس لغتها العربية" وبعد 14/01/2011 نص الدستور الجديد الصادر في 29 جانفي 2014 على نفس القرار، مضيفا أن هذا الفصل غير قابل للتغيير ، وتم اشفاعه بالفصل 39 الذي أكد على "واجب قيام الدولة بترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها والانفتاح على اللغات الأجنبية". (ونلاحظ هنا كلمة اللغات في صيغة الجمع).
أما إذا كانت رئيسة التحرير، تعني ب: "لسنا بشعب أحادي اللغة" مسألة إقحامنا قسرا سنة 1963 في المنظمة الفرنكفونية، فإن ذلك يبقى مجرد موقف سياسي مسقط اسقاطا، وغير ملزم. وأمامي الآن مقال لألان ديكوAlain Decaux عضو الأكاديمية الفرنسية، نشرته جريدة لوموندLe monde أخيرا دعا فيه بوطنية عالية وحب عارم للغته، إلى ضرورة حماية اللغة الفرنسية من غزو الانقليزية، مؤكدا على أن وطنه الحقيقي ووطن كل الفرنسيين هي اللغة الفرنسية، دون غيرها (أوافيكم بنسخة من هذا المقال للمقارنة) ولم يشر عضو الأكاديمية الفرنسية أي إشارة إلى أن الشعب الفرنسي ليس أحادي اللغة، لأن ذلك لم يعد واردا في هذا العصر المعولم.
* أستاذ جامعي وعضو اتحاد الكتاب التونسيين
رد المحررة
أهلا وسهلا بكل الآراء والمواقف لا سيما عندما تصدر عن شخصيات معروف عنها دفاعها المستميت عن هويتنا على غرار الأستاذ البشير السالمي الذي لا يمكن لكتاباته إلا أن تثري صفحاتنا، مع العلم أننا وإن اختلفنا في تفاصيل في علاقة بموضوع اللغة العربية، فإننا نشترك في الأهم وهو الإيمان بقيمتها ومكانتها ودورها في الحفاظ على مقومات الهوي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.