نفّذ عدد من المواطنين ونشطاء المجتمع المدنيّ صبيحة يوم الأحد 23 ديسمبر الجاري أمام قصر بلديّة حمّام سوسة وقفة احتجاجيّة سلميّة رفعوا خلالها جملة من الشّعارات التي عبّروا من خلالها عن استيائهم وعدم رضاهم على آداء المجلس البلديّ الذي فشل على حدّ توصيفهم في تحقيق أبسط المتطلّبات الضّروريّة في علاقة بجوهر العمل البلديّ على غرار مقاومة الانتصاب الفوضويّ وتحرير الأرصفة والتّصدّي للبناء الفوضويّ وغيرها من النّقاط التي شكّلت محاور رئيسيّة ضمن البيانات الانتخابية للقائمات والأحزاب المرشحة وقد ذهبت بعض الشّعارات المرفوعة إلى أبعد من ذلك فلمّحت أحيانا وصرّحت أحيانا أخرى بعدم جديّة المجلس البلديّ في التّعامل مع أبرز المحاور والإشكاليّات التي يعيشها متساكنو المنطقة البلديّة إلى جانب تجاهل أبرز الملفّات التي لفّها طيّ النّسيان منذ سنوات عديدة والتي راهنت عليها بعض القائمات خلال الحملات الإنتخابيّة لتتصدّر أولى استحقاقاتها واعتبر المحتجّون أنّ الآداء البلديّ مخيّب للآمال حيث عجز على حدّ تعبيرهم عن توفير أبسط مقوّمات الحياة الكريمة للمتساكنين فكان شعار»لا انجازات تذكر.. بل الفضائح تنشر». واتّهم المحتجّون بعض المستشارين البلديين بالتّواطؤ والتّستّر على بعض التّجاوزات والإخلالات وحماية مصالح شخصيّة ومصالح أطراف معيّنة من خلال اتّخاذ قرارات تهمّ مستقبل المدينة بغرف مغلقة ومن وراء المكاتب طبقا لما ورد على لسان بعض المحتجّين وهو ما عبّر عنه شعار»المصالح الشّخصيّة فلّست التّشاركيّة». سوق «الجنان» ونقاط استفهام اعتبر محمّد حمّودة ناشط بالمجتمع المدنيّ أنّ الوقفة الإحتجاجيّة السّلميّة جاءت كردّة فعل من المجتمع المدني وبعض متساكني المدينة للتّعبير عن سخطهم وامتعاضهم من كيفيّة تعاطي المجلس البلديّ مع جملة من الملفّات الهامّة التي شوّهت جماليّة المدينة كظاهرة الإنتصاب الفوضوي التي عمّت مختلف الشّوارع والأنهج، وبصفة خاصّة محيط السّوق البلديّ للخضر والغلال «الجنان» الذي بات يعيش أوضاعا مزرية نتيجة الإنتصاب الفوضويّ والإستغلال المفرط للأرصفة وهو ما أثّر على الوضع البيئي من ناحية ونغّص حياة المتساكنين في الجوار واستنكر حمّودة ما اعتبره حركة استفزازيّة واستبلاها للمواطنين في إشارة إلى تدخّل أعوان الشّرطة البلديّة بحر الأسبوع المنقضي في إطار»حربهم»على الإنتصاب الفوضويّ حيث وصف محمّد حمّودة الحادثة بالمسرحيّة سيّئة الإخراج كان أبطالها أعوان الشّرطة البلديّة الذين تظاهروا بالتصدّي للإنتصاب الفوضوي وتحرير الأرصفة واتّهم بعض الأطراف من البلديّة بالتّواطؤ وحماية المخالفين مرجّحا فرضيّتين إمّا أن يكون المجلس مخترقا أو أن يكون هناك تخاذل في تطبيق القانون مشدّدا على علم المنتصبين بموعد حلول أعوان الشّرطة البلديّة وهو ما جعلهم يتّخذون حذرهم وقلّل من نجاعة هذه الحملات الوهميّة ورأى حمّودة أنّ ما يعيشه سكّان منطقة الغرابي وتحديدا في محيط سوق السّبت- الذي يعدّ سوقا خارج السّيطرة - لا يقلّ مأساة ومعاناة وطالب بضرورة أن تتحلّى السّلط المحليّة بالشّجاعة وتعمل على تطبيق القانون بما يخدم المصلحة العامة. أخلفوا الوعود.. اعتبر أمير مسلّم ناشط بالمجتمع المدنيّ أنّ المجلس البلديّ يفتقر إلى منهجيّة عمل حيث تغيب عنه الرّؤية والإستراتيجيّة الواضحة وهو ما ينعكس سلبا وبشكل صريح على آداء العمل البلديّ ورأى المسلّم أنّ غياب الرّؤية والتّخطيط مقابل قلّة التّناغم والانسجام بين الأعضاء من شأنه أن يخلق مناخا من التّجاذبات وشدّد على أنّ المجلس البلديّ يضمّ 24 عضوا على الورق أمّا على الميدان وعلى أرض الواقع فإنّه يجسّم إرادة 5أو 6 أعضاء فاعلين ومؤثّرين لا يحملون هواجس ومشاغل الأغلبيّة وإنّما يدافعون عن مصالح أقليّة من أصحاب الجاه والمال وهو ما يزيد في منسوب التّشاؤم خصوصا وقت حلول موعد ضبط البرامج الإستثماريّة التّشاركيّة , موقف سانده بقوّة حمدي القلّي الذي أكّد أنّ المجلس البلديّ يعيش أزمة نتيجة لغياب التّناغم بين الجماعة المحليّة والسّلطة الّتنفيذيّة وهو ما يتّضح في الفشل الذّريع والعجز عن تنفيذ أغلب القرارات الصّادرة عن البلديّة في مجال مقاومة البناء الفوضوي أو تحرير الأرصفة سواء لفقدان آليّات وإمكانيّات التّنفيذ الماديّة والبشريّة أو لعدم وضوح الرّؤية بين الأطراف المتدخّلة وإلقاء المسؤوليّة على الآخر. من جهة ثانية اعتبر أمير مسلّم أنّ أغلب أعضاء المجلس البلديّ تنكّروا للفئات الضّعيفة التي راهنت عليهم وتوسّمت فيهم كلّ الخير فتعهّدوا وقدّموا وعودا بتجاوز الوضعيّة الكارثيّة ل»شوكة العرّاسة»ومشكلة تصريف مياه الصّرف الصحّي ومقاومة ظاهرتي الإنتصاب والبناء الفوضوي والإكتظاظ المروريّ على مستوى «المنشيّة» كما استنكر أمير إقدام بلديّة المكان على اقتناء أربع سيّارات بكلفة جمليّة تجاوزت 250 ألف دينار كان من الأحرى صرفها في باب آخر يتعلّق بأولويّة. الحمادة الكبيرة.. الصّندوق الأسود حظي ملفّ «الحمادة الكبيرة»بطرح قويّ من قبل عدد من المحتجّين الذين انحصرت مطالب عدد منهم في حقّهم بالتزوّد بالماء الصّالح للشّرب على غرار بقيّة المتساكنين فيما انصبّ تركيز فريق آخر من أصحاب ومالكي الأراضي بنفس المنطقة على قطع الطّريق أمام من اعتبروهم لوبيّات ومافيا العقّارات والأراضي الذين لا يتورّعون عن استخدام نفوذهم وعلاقاتهم من أجل الدّفع بقوّة نحو التكتّم على ملفّ «الحمادة الكبيرة «وعدم بسطه على مائدة النّقاش ليظلّ «كعكة « مغرية تزداد حلاوتها كلّما لفّها النّسيان فقد أكّد طارق الدوّاس الذي بدا عليه الانفعال والشّعور بالقهر أنّ أطرافا داخل المجلس البلدي تعمل جاهدة وبكلّ تفان وإخلاص على أن يبقى ملفّ «الحمادة الكبيرة «ملفّا منسيّا خدمة لأصحاب المال وذلك بهدف جعل أصحاب الأراضي المقهورين يشعرون بالملل والإحباط الشيئ الذي يدفعهم إلى التّفويت في أراضيهم التي يملكونها على الشّياع وبأبخس الأثمان وتساءل طارق عن أصحاب وعود قطعت وأصوات راهنت على الدّفاع بشراسة عن ملفّ الحمادة عند الحملة الإنتخابيّة ورأى أنّ بعض رؤساء اللّجان تنقصهم الكفاءة والبعض الآخر تغيب عنهم الحياديّة والموضوعيّة مستنكرا ما يطبخ في المكاتب المغلقة من سيناريوهات في علاقة مباشرة بالحمادة الكبيرة. المعتمد يتدخّل ويوضّح اعتبر سعيد الماجري معتمد حمّام سوسة الذي تحوّل إلى المحتجّين وأنصت إلى مشاغلهم، أنّ الوقفة الإحتجاجيّة السّلميّة التي نفّذها عدد من متساكني المدينة احتجاجا على ما اعتبروه ضعفا في الآداء البلديّ تأتي في باب حريّة التّعبير وهو حقّ دستوري وتعهّد بأن يدفع نحو تطبيق القانون مع احترام مقرّرات ومخرجات المجلس البلديّ بما يبدّد المخاوف ووعد بأن يؤدّي في بحر هذا الأسبوع صحبة ثلّة من النّاشطين بالمجتمع المدنيّ زيارات ميدانيّة لمعاينة التّجاوزات التي رصدها المحتجّون بعد أن تمكّن من ثني عدد منهم عن قرارهم مقاطعة الجلسة التّشاركيّة وباقي الجلسات القادمة لأنّه رأى»أن لا بديل عن الحوار من أجل بناء مستقبل البلاد في كنف الدّيمقراطيّة وضمن ما تكفله مؤسّسات الدّولة « كما تمسّك المحتجّون بأن يكون المعتمد همزة الوصل والمفوّض الرّسمي بين المجتمع المدنيّ والبلديّة..