يعتبر مواصلة التحكم في عجز الميزانية وحصرها في حدود 3.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مع حصر نسبة المديونية في حدود70.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام من أبرز أهداف قانون المالية للسنة القادمة 2019. وإذ سعت الحكومة في إطار قانوني المالية لسنتي 2017 و2018 التدرج في تعافي المالية العمومية يتواصل هذا المنحى خلال السنة القادمة 2019 حيث تنبني فرضيات توازن ميزانية الدولة لسنة القادمة على التخفيض في عجز ميزانية الدولة الذي من المنتظر ان يصل إلى 4.9 بالمائة سنة 2018 وتثبيت هذا المنحى التنازلي سنة 2019 ليصل إلى 3.9 بالمائة و3.1 بالمائة سنة 2020 ممّا سيمكن من التقليص في نسبة المديونية تدريجيا ابتداء من 2019. استعادة التوازن والتخفيض من نسبة المديونية سينتج عنه استعادة الماليّة العموميّة لعافيتها وتوازنها تدريجيا بتحسين مؤشرات توازن الميزانية من خلال دعم الموارد الذاتية للدولة وذلك عبر برنامج واضح يمكن من مواصلة إصلاح التصرّف في المالية العمومية بالإضافة إلى دعم تعبئة الموارد من خلال إقرار موارد إضافية وتطوير أداء مصالح المراقبة الجبائية ودعم الاستخلاص ليرتفع مناب الموارد الذاتية للميزانية من 69.7 بالمائة في 2017 إلى 74.1 بالمائة سنة 2018 إلى 75.2 بالمائة سنة 2019. من جهة أخرى يعتبر ترشيد التصرف في نفقات الدولة من أبراز الحلول التي ستمكن من تخفيف العبء على الميزانية وأيضا التحكم في المالية العمومية وفي عجز الميزانية. آليات جديدة لتحقيق الأهداف ولتحقيق هذه الأهداف ستعمل وزارة المالية خلال السنة القادمة أيضا على تنويع مصادر الدين العمومي وتحسين آليات التصرف في المخاطر عبر الترفيع التدريجي في مناب الدين الداخلي وذلك بهدف التقليص من مخاطر الاقتراض الخارجي. ومن بين الآليات الأخرى التي ستنتهجها الوزارة هي ملاءمة روزنامة إصدارات رقاع الخزينة مع حاجيات المختصين في رقاع الخزينة (تنويع الخطوط، المنحى المرجعي) هذا مع تأمين شفافية وسرعة المناقصات بإرساء منظومة الكترونية في الغرض. وبشأن القروض التي ستتحصل عليها بلادنا من المنتظر أن تتجه وزارة المالية إلى تعبئة موارد الاقتراض التفاضلية بهدف التقليص من كلفة الدين هذا بالإضافة إلى السعي إلى فرض شرط مهم وهو اختيار عملة القروض الجديدة وذلك حسب تركيبة الدين وحاجيات ميزان المدفوعات لا سيما في ظل ما يشهد سعر صرف الدينار تجاه العملات المرجعية أي الأورو والدولار من تدهور مهول ما أدى إلى تنامي حجم المديونية وخاصة خدمة الدين إذ من المنتظر أن تصل كلفة خدمة الدين إلى نسبة 80 بالمائة من الناتج الداخلي الخام علما وأن قيمة الدين الذي من المنتظر أن تسدده التونس خلال السنة القادمة أكثر من 10 مليار دينار. من جهة أخرى وفي انتظار المصادقة على القانون الأساسي للميزانية من قبل مجلس نواب الشعب ستواصل الوزارة تركيز منظومة التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف من أجل الاستعداد لتطبيق مقتضيات القانون الأساسي الجديد للميزانية.
