قال الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الحماية الاجتماعية بالاتحاد العام التونسي للشغل، عبد الكريم جراد، اول امس في قبلي إن الاتحاد بات يفكر في مرحلة ما بعد الاضراب في 17 جانفي رغم تواصل الحوار مع الحكومة من أجل تجنيب البلاد مزيدا من التشنجات، التي ارتفعت وتيرتها مؤخرا وهو ما يعد، دليلا على فشل الحكومة. واعتبر في كلمة ألقاها لدى اشرافه على الهيئة الادارية للاتحاد الجهوي للشغل بقبلي، أنه من العار على الحكومة التي تتولى مقاليد الحكم 8 سنوات بعد الثورة، أن تبرر عدم الاستجابة للزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية بخشية أن تتسبب هذه الزيادات في قطع علاقاتها بالأطراف الدولية المانحة. وأشار جراد، الى أن هذه التبريرات تؤكد أن القرار التونسي أصبح رهين الاملاءات الخارجية وهو ما لا يليق بتونس، مؤكدا أن الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية مهما كان حجمها لن تغطي تدهور المقدرة الشرائية للموظفين، إلا أنها ستساهم جزئيا في تعديلها بما يمكن هذه الفئة من حقها في الزيادة على غرار بقية الموظفين والأجراء. وتنعقد الهيئة الادارية للإتحاد الجهوي بقبلي في إطار الاستعداد للإضراب في القطاع العام والوظيفة العمومية، الذي قررته الهيئة الادارية الوطنية، ليوم 17 جانفي 2019، الذي أكد أن الاتحاد بات مجبرا على هذا الخيار بعد فشل المفاوضات مع الحكومة بشأن الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية.