تقدم المتضرر بشكاية مفادها ان صديقه تحيل عليه بمشاركة مجموعة من الاشخاص بعد ان اوهمه بأنه يمكنه حل ضائقة مالية كان يمر بها.. حيث جاءه في احد الايام وسأله ان كان بحاجة الى مال فاعلمه انه يمر بضائقة مالية فاخبره انه يعرف شخصا يمكنه ان يقرضه أي مبلغ مالي مقابل الامضاء على وثائق على ان يرجع اصل مبلغ القرض مع الفوائض الموظفة عليه مدة 18 شهرا.. فاستحسن الشاكي الفكرة واتفق مع المتهم الذي عرفه على بقية المتهمين واتفق مع واحد منهم ان يقرضه 1200 دينار على ان يرجع له ضعف المبلغ المذكور على 18 شهرا فوافق على ذلك وتحول معه الى المغازة التي يعمل بها وهناك سلمه عدة وثائق امضى عليها دون ان يتبين فحواها... ثم غادر المغازة وبعد يوم اتصل به المتهم وتوجه معه الى بلدية الملاسين اين امضى المطبوعات لاعتقاده ان الامر يتعلق بمبلغ 1200 دينار لا غير... لكن فوجئ بعد ذلك انه مدين لهذه الشركات بمبالغ مالية قاربت 9 آلاف دينار وان المتهمين استغلوا حاجته للمال وهم 3 اشخاص صاحب محل بسوق المنصف باي وصاحب محل لبيع الاثاث القديم وشخص ثالث اضافة الى المتهم الرئيسي تحيلوا عليه بان امضى على ثلاث احالات من مرتبه.. فتم اعلام النيابة العمومية التي اذنت بفتح تحقيق وكان منطلق قضية الحال... وأحيل المتهم الرئيسي بحالة ايقاف والبقية بحالة سراح من اجل التحيل لمقاضاتهم من اجل ما نسب اليهم من أفعال..
