أفاد المتضرر في قضية الحال في شكايته التي تقدم بها الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية انه كان يقيم باحدى دول الخليج وقد قرر العودة للاستثمار في تونس سنة 2000 وذلك ما تم فعلا حيث تولى استثمار امواله في ميدان التجارة وقد حقق ارباحا هامة وباعتبار وجود علاقة صداقة تجمعه بالمتهم فقد اقترح علية خلال شهر جويلية 2005 بعث مشروع مشترك يتمثل في معهد ثانوي خاص فاستحسن الفكرة ووافق على الموضوع وترك الشاكي للمتهم مجال التطبيق الفعلي للمشروع حيث تم الاتفاق بينهما على أن يتولى المتهم الاشراف على كل ما يتعلق بالمشروع ورخص له القيام بالاجراءات الادارية اللازمة لبعث المشروع بعد أن تم تحديد التكلفة المادية اللازمة للسنة الدراسية الأولى للمشروع اوليا بما يقارب عشرة الاف دينار إلا أن المتهم قام بتسويغ مقر المشروع باسمه دون ذكر الشاكي وتقدم بالوثائق الادارية باسمه دون ذكره في أية وثيقة بعد ان تحصل على التراخيص اللازمة كما استلم مبلغ العشرة الاف دينار من الشاكي للقيام بعمليات الصيانة اللازمة للمحل المقرر للمشروع ومكن المتضرر من مبلغ اضافي قدره ثمانية عشر ألف دينار بناءا على طلبه إلى أن بلغ المبلغ الجملي 28 الف دينار الا أن الشاكي فوجىء بأن المتهم بعث المشروع باسمه فحسب دون ذكره فحاول الحصول على وثائق تضمن له حقوقه وبتمكنه من ذلك طالب المتهم باجراء المحاسبة الا أن هذا الأخير رفض طلبه وأعلمه بأن المشروع منذ انبعاثه خلال شهر جويلية 2006 وتاريخ صدور القانون الأساسي له يمر بضائقة مالية ولا وجود لأرباح. فحاول الشاكي الحصول على وثائق للتأكد من مداخيل المشروع فاتضح له بأن المتهم الذي كان يشغل خطة مدير المعهد عمد إلى اختلاس اكثر من 21 ألف دينار وعندما جدد الشاكي طلبه له باجراء المحاسبة رفض ذلك كما غير أقفال المؤسسة خلال شهر ماي 2008 ومنع الشاكي من دخولها فقام هذا الأخير بتكليف عدل تنفيذ للتوجه الى مقر المؤسسة وانذار شريكه بضرورة الاتصال به واجراء المحاسبة اللازمة الا انه لم يعر الأمر اهتماما مما دفع بالمتضرر للتقدم بالشكاية موضوع قضية الحال. الاعتراف وبمباشرة الأبحاث في القضية من قبل فرقة الشرطة العدلية بنابل تم التحرير على المتهم باعتباره مدير المعهد فاعترف بانه منذ دخوله في شراكة مع المتضرر لم يقم بجلسة عامة معه أو اجراء المحاسبة المالية قانونيا للمؤسسة كما أن لم يقم بايداع التصاريخ القانونية الخاصة بدخل المؤسسة لدى مصالح وزارة المالية وأفاد المتهم أنه لم يقم بالمحاسبة القانونية للمشروع مع شريكه وأضاف أنه مدين للشاكي بمبلغ خمسة الاف دينار فقط وهو مقدار مساهمته في المشروع وليس كما ذكر الشاكي 25 ألف دينار ومازالت القضية منشورة امام أنظار المحكمة لمقاضاة المتهم من أجل التحيل.
