تورس : للبت في الخلاف بين وزارتي الصحة والفلاحة: النواب ينظرون من جديد في قانون جودة المواد الغذائية

تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950 يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»... الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27 الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح.. وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر أبرز مباريات اليوم الإربعاء. عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟ ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن' القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك'' معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق.. علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة أذكار المساء وفضائلها شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

للبت في الخلاف بين وزارتي الصحة والفلاحة: النواب ينظرون من جديد في قانون جودة المواد الغذائية

سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 01 - 01 - 2019

تعقد لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة طيلة يوم الخميس 3 جانفي الجاري جلسة تخصصها للنظر في مشروع القانون المثير للجدل والمتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات وذلك بحضور ممثلين عن وزارتي الصحة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وكان مجلس نواب الشعب قرر في أواخر شهر ماي الماضي إرجاء النظر في هذا المشروع وذلك تبعا لمراسلة رسمية وردت عليه من قبل مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
إذ أبدت هذه الوزارة عدم رضاها على الصيغة المعروضة على الجلسة العامة بتاريخ 29 ماي 2018 خاصة ما تعلق بالجهة التي ستتولى الاشراف على الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية، وبذلك تمت اعادة المشروع من جديد للجنة البرلمانية المتعهدة بدراسته قصد مزيد التعمق فيه.
واستعمت اللجنة البرلمانية خلال الجلسات الطويلة التي عقدتها سابقا الى وجهات نظر مختلف الاطراف المعنية بمشروع القانون وهم وزراء الفلاحة الموارد المائية والصيد البحري والتجارة والصحة والشؤون المحلية والبيئة، ثم الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومنظمة الدفاع عن المستهلك والديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه والمعهد الوطني للبحوث الزراعية والمدرسة الوطنية للطب البيطري وعمادة الاطباء البياطرة.
وبعد تجاذبات حادة بين اطارات وزارتي الصحة والفلاحة حول الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية، التجأت اللجنة البرلمانية الى الحسم في الفصل الخلافي بالتصويت مرجحة الكفة لفائدة وزارة الصحة.
وينص هذا الفصل الخلافي في صيغته المعروضة على الجلسة العامة على احداث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية يكون مقرها بتونس العاصمة، ويمكن أن تكون لها فروعا بكامل تراب الجمهورية، وهي تتمتع باستقلالية وظيفية في ممارسة مهامها وتخضع إلى الإشراف الإداري والمالي لوزارة الصحة ويضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها بأمر حكومي.
مهام ثقيلة
لا يمكن فهم سبب الخلاف الحاد القائم بين وزارتي الصحة والفلاحة والصيد البحري والموارد المائية الا عند النظر الى المهام الكبرى والثقيلة المناطة بعهدة الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية.
فمقتضى مشروع القانون سيتم تكليف هذه الهيئة بتنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية المستهلك والسلامة الصحية للنباتات والحيوانات وحسن معاملة الحيوانات والسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات والمدخلات الفلاحية بدء من الإنتاج الأولي وصولا إلى المستهلك النهائي.
وتتولى الهيئة ايضا مهمة تشخيص الحالة الصحية للنباتات والحيوانات ومتابعتها وتحديد وتصوّر وضبط الاستراتيجيات والتوجهات والبرامج المتعلقة بمكافحة الآفات ومراقبة الأمراض الحيوانية والنباتية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات والمدخلات الفلاحية، كما تتولى اقتراح وإعداد ومراجعة النصوص القانونية والترتيبية المندرجة في مجال اختصاصها، وتعمل على مراقبة السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات وموادها الأولية في كلّ المراحل من الإنتاج الأولي إلى التوزيع بما في ذلك عند التوريد والتصدير، وتقوم بمراقبة جودة البذور والشتلات والاسمدة والمبيدات ذات الاستعمال الفلاحي والاتجار فيها ومراقبة جودة وسلامة ونوعية المياه الصالحة للشراب والمياه المستعملة والمستخدمة في المجال الفلاحي.
وتراقب الهيئة المواد المعدة للاتصال بالمواد الغذائية وتراقب السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية المقدمة بالمطاعم والمشارب الموجودة بالهياكل والمؤسسات العمومية وحتى الخاصة بما في ذلك المؤسسات الاستشفائية والصحية العمومية والخاصّة.
كما تعمل الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية على ضمان نزاهة المعاملات الاقتصادية وحماية مصالح المستهلك، وتقوم بمراقبة أغذية الحيوانات الأليفة وبمنح المصادقة والتسجيل والتراخيص والشهادات في مجال اختصاصها الى جانب المصادقة على المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي وإعداد دليل خاص بها وتثبيت البذور والشتلات.
وتشارك الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية في المصادقة على الأدوية البيطرية والمنتجات البيولوجية البيطرية ومواد التنظيف، وتتولى التصرف في المخابر الراجعة لها بالنظر وتعيين المخابر التي يمكنها إجراء التحاليل لفائدتها.
وبناء على ما جاء في مشروع القانون، تساهم الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية في نشاط الهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة ووضع برامج التعاون والمساندة الفنية في مجالات اختصاصها وتعمل على تمثيل تونس لدى الهيئات الدولية والإقليمية الناشطة في مجال اختصاصها.
في نطاق صلاحياتها، واذا ثبت أنّ المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات المعروضة في السوق أو الموردة أو المصدرة غير آمنة وتشكّل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان، يمكن للهيئة فرض إجراءات صحية أو تدابير تحفظية لضمان السلامة الصحية للمنتجات المعنية التي سيتمّ تصنيعها أو توريدها أو تصديرها لاحقا، كما يمكنها تعليق صنعها أو توريدها أو تصديرها أو عرضها في السوق بمقابل أو مجانا او الشروع في استرجاعها أو سحبها من جميع الأماكن التي توجد بها أو إتلافها إذا كان ذلك يعتبر الوسيلة الوحيدة لوضع حد للخطر.
ويمكن للهيئة الإذن باستعمال المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات غير الآمنة والتي لا تشكّل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان أو غير المطابقة لغايات أخرى غير تلك المنتظرة منها. غير أنّه يمكنها الإذن بإعادة عرضها في السوق إذا أثبت المستغل أنّها مطابقة أو آمنة ولا تشكّل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان. و يمكن للهيئة، في انتظار نتائج المراقبة، تعليق عرض المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات في السوق. ويمكنها إخضاع منشأة إلى مراقبة رسمية مكثفة على نفقة المستغل وذلك عند تكرر المخالفات أو عدم الخضوع للأوامر أو عند الغش أو غياب المراقبة الذاتية المفروضة أو الإخلال بها..
لتسهيل مهام الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية نص مشروع القانون على احداث لجنة استشارية تتولى تقديم المشورة للهيئة، بما في ذلك السياسة الواجب إتباعها من قبلها. وتضم هذه اللجنة ممثلين عن الوزارات والهياكل المعنية وعن السلط المكلفة بتقييم المخاطر والمهنيين وجمعيات المستهلكين وكذلك الخبراء.
ولتقوم بالمهام المطلوبة منها لا بد للهيئة من موارد، وبناء على ما جاء في مشروع القانون تتكون هذه الموارد من الاعتمادات والمنح المسندة لها من الدولة ومن المعاليم والأتاوى المحمولة على المستغلين مقابل خدماتها المسداة ومداخيل المخابر الراجعة لها بالنظر الى جانب مبالغ الصلح والهبات والوصايا والمداخيل التي تحصل عليها من التصرف في ممتلكاتها وفوائد التأخير على مبالغ الاستخلاص و أتاوات توظيف مدخراتها المالية الى جانب المداخيل العرضية.
مشروع ضخم
نظرا لضخامة مشروع القانون المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات من ناحية ولدقته من ناحية اخرى عقدت لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة حسب المعطيات التي جمتها منظمة بوصلة 22 اجتماعا مخصصا لدراسته ودامت مدة العمل 51ساعة 35دقيقة.
وورد مشروع القانون في 89 فصلا وهو يهدف الى ضمان السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات لبلوغ مستوى عال من الحماية لصحة الإنسان والحيوان وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلك ودعم فرص التصدير. كما يضبط الالتزام العام المتعلق بالسلامة الصحية ومطابقة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات والتزامات المستغلين في القطاع الغذائي وفي قطاع أغذية الحيوانات والقواعد العامة للمراقبة الرسمية، وتنطبق أحكامه على جميع مراحل الإنتاج الأولي وإنتاج وتحويل ونقل وخزن وتوزيع المواد الغذائية وأغذية الحيوانات بما في ذلك عمليات التوريد والتصدير والإشهار المتعلق بها، كما تنطبق على المواد الغذائية بالمطاعم والمشارب بجميع المؤسسات والهياكل العمومية والخاصة بما في ذلك المؤسسات الاستشفائية والصحية العمومية والخاصة. وفي المقابل لا تنطبق أحكام مشروع القانون على الإنتاج الأولي المعد للاستعمال العائلي الخاص ولا على تحضير ومعالجة وتخزين المواد الغذائية المعدة للاستهلاك العائلي الخاص.
وبمقتضى نفس المشروع تقوم السلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات على ثلاثة مبادئ وهي مبدأ تحليل المخاطر، ومبدأ الاحتياط، ومبدأ الشفافية، وترتكز عملية تقييم المخاطر على أسس علمية وتتضمن أربع مراحل وهي تحديد الخطر وتوصيف الخطر وتقييم احتمالات التعرض للخطر وتوصيف المخاطر.
وبمقتضى مشروع القانون يجب أن تتوفر في المواد الغذائية وأغذية الحيوانات المعروضة في السوق أو الموردة أو المصدرة، السلامة الصحية المشروعة و المرجوة منها وألّا تمس بصحة الإنسان أو الحيوان وذلك في الظروف العادية أو المتوقعة للاستعمال. ويمنع نفس المشروع عرض مادة غذائية خطرة في السوق أو توريدها أو تصديرها أو تحويلها أوّ إعادة تصديرها. ولتحديد ما إذا كانت مادة غذائية خطرة يتم الاخذ بعين الاعتبار شروط الاستعمال العادية للمادة الغذائية من قبل المستهلك في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتحويل والتوزيع والمعلومة المقدمة للمستهلك والمتعلقة بالوقاية من التأثيرات الضارة بالصحة لمادة غذائية أو لصنف معين من المواد الغذائية. ولتحديد ما إذا كانت مادة غذائية مضرة بصحة الإنسان يؤخذ بعين الاعتبار التأثير المحتمل الفوري أو على المدى القريب أو على المدى البعيد لهذه المادة الغذائية على صحة الإنسان الذي يستهلكها وكذلك على فروعه والتأثيرات السمية التراكمية المحتملة الحساسية الصحية الخاصة بصنف معين من المستهلكين إذا كانت المادة الغذائية موجهة إليهم. ولتحديد ما إذا كانت مادة غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري يؤخذ بعين الاعتبار عدم قابليتها للاستهلاك البشري وذلك بسبب التلوث الخارجي أو غيره أو بسبب التعفن أو الفساد أو التحلل.
ويحجر مشروع القانون أيضا عرض أغذية خطرة على الحيوانات في السوق أو توريدها أو تصديرها أو إعادة تصديرها. وتضمن بابا كاملا يتعلق بالعقوبات، ويمكن ان تصل هذه العقوبات الى السجن لمدة عشرين سنة اذا تسبب المسؤول عن عرض المنتج في السوق في حصول وفاة أو عجز مستمر.
وبالإضافة الى هذا المشروع تعهدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بدراسة مشروع قانون آخر لا يقل أهمية، وهو يتعلق بسلامة المنتجات الصناعية ومراقبة السوق.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.