تورس : للبت في الخلاف بين وزارتي الصحة والفلاحة: النواب ينظرون من جديد في قانون جودة المواد الغذائية

صور أطفالكم على الفيسبوك ؟ شوف القانون شنوا يقول رد بالك من ماء البلاستيك! سخانة الصيف تطلق سموم خطيرة ولاية تونس: اللجنة الجهوية للنظافة توصي بضبط رزنامة وبرنامج عمل للقضاء على النقاط السوداء موجة حرّ كبيرة في شرق المتوسط جاية بسبب القبة الحرارية...هل تونس معنية؟ شنيا الحكاية؟ باحث أمريكي يحذّر من خطر زلزال يهدد تونس والبلدان اللي بجنبها بارفان ب5 د و على الطريق ؟ رد بالك تضر صحتك و هذا شنوا يستنى فيك ارتفاع درجات الحرارة في تونس: نصائح طبية ضرورية لكبار السن خلال الصيف ماء الكماين خطر....هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحذر و تنبه التوانسة سوسة: سلاحف بحرية مهددة بالاندثار تخرج إلى شاطئ القنطاوي في مشهد نادر واشنطن تدين قرار وضع الرئيس البرازيلي السابق قيد الإقامة الجبرية قناة السويس ترد على طلب ترامب بشأن المرور المجاني للسفن الأمريكية عاجل: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هذه البلاد غزة: كندا تسقط مساعدات وتتهم دولة الاحتلال بانتهاك القانون الدولي الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون بصاروخ بالستي فرط صوتي ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس وزير الشباب والرياضة يُكرّم الجمعيات الرياضية الصاعدة ويؤكد على دعمها وتحسين ظروف عملها البحر مضطرب.. السباحة ممكنة لكن يلزم الحذر! التوقعات الجوية لهذا اليوم.. يهم التوانسة...درجات الحرارة هكا باش تكون اليوم وغدوة الثلاثاء: البحر مضطرب بهذه السواحل فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز بنزرت/ حجز 5,45 طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية.. قيس سعيّد: التعليم الوطني هو السلاح الحقيقي للتحرّر اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم 6 فوائد مذهلة للكمون ستجعلك تتناوله يوميا.. سلطات مالي تعلن تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025 شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة أخبار الحكومة بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد بلاغ رسمي للملعب التونسي وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025 ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي" مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب. رونالدو يتحوّل إلى صانع القرار في النصر... ويُطالب بصفقة مفاجئة ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو! التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟ أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟! والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي".. أحمد الجوادي قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي التوقعات الجوية لهذا اليوم.. تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش ! شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

للبت في الخلاف بين وزارتي الصحة والفلاحة: النواب ينظرون من جديد في قانون جودة المواد الغذائية

سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 01 - 01 - 2019

تعقد لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة طيلة يوم الخميس 3 جانفي الجاري جلسة تخصصها للنظر في مشروع القانون المثير للجدل والمتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات وذلك بحضور ممثلين عن وزارتي الصحة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وكان مجلس نواب الشعب قرر في أواخر شهر ماي الماضي إرجاء النظر في هذا المشروع وذلك تبعا لمراسلة رسمية وردت عليه من قبل مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
إذ أبدت هذه الوزارة عدم رضاها على الصيغة المعروضة على الجلسة العامة بتاريخ 29 ماي 2018 خاصة ما تعلق بالجهة التي ستتولى الاشراف على الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية، وبذلك تمت اعادة المشروع من جديد للجنة البرلمانية المتعهدة بدراسته قصد مزيد التعمق فيه.
واستعمت اللجنة البرلمانية خلال الجلسات الطويلة التي عقدتها سابقا الى وجهات نظر مختلف الاطراف المعنية بمشروع القانون وهم وزراء الفلاحة الموارد المائية والصيد البحري والتجارة والصحة والشؤون المحلية والبيئة، ثم الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومنظمة الدفاع عن المستهلك والديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه والمعهد الوطني للبحوث الزراعية والمدرسة الوطنية للطب البيطري وعمادة الاطباء البياطرة.
وبعد تجاذبات حادة بين اطارات وزارتي الصحة والفلاحة حول الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية، التجأت اللجنة البرلمانية الى الحسم في الفصل الخلافي بالتصويت مرجحة الكفة لفائدة وزارة الصحة.
وينص هذا الفصل الخلافي في صيغته المعروضة على الجلسة العامة على احداث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية يكون مقرها بتونس العاصمة، ويمكن أن تكون لها فروعا بكامل تراب الجمهورية، وهي تتمتع باستقلالية وظيفية في ممارسة مهامها وتخضع إلى الإشراف الإداري والمالي لوزارة الصحة ويضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها بأمر حكومي.
مهام ثقيلة
لا يمكن فهم سبب الخلاف الحاد القائم بين وزارتي الصحة والفلاحة والصيد البحري والموارد المائية الا عند النظر الى المهام الكبرى والثقيلة المناطة بعهدة الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية.
فمقتضى مشروع القانون سيتم تكليف هذه الهيئة بتنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية المستهلك والسلامة الصحية للنباتات والحيوانات وحسن معاملة الحيوانات والسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات والمدخلات الفلاحية بدء من الإنتاج الأولي وصولا إلى المستهلك النهائي.
وتتولى الهيئة ايضا مهمة تشخيص الحالة الصحية للنباتات والحيوانات ومتابعتها وتحديد وتصوّر وضبط الاستراتيجيات والتوجهات والبرامج المتعلقة بمكافحة الآفات ومراقبة الأمراض الحيوانية والنباتية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات والمدخلات الفلاحية، كما تتولى اقتراح وإعداد ومراجعة النصوص القانونية والترتيبية المندرجة في مجال اختصاصها، وتعمل على مراقبة السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات وموادها الأولية في كلّ المراحل من الإنتاج الأولي إلى التوزيع بما في ذلك عند التوريد والتصدير، وتقوم بمراقبة جودة البذور والشتلات والاسمدة والمبيدات ذات الاستعمال الفلاحي والاتجار فيها ومراقبة جودة وسلامة ونوعية المياه الصالحة للشراب والمياه المستعملة والمستخدمة في المجال الفلاحي.
وتراقب الهيئة المواد المعدة للاتصال بالمواد الغذائية وتراقب السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية المقدمة بالمطاعم والمشارب الموجودة بالهياكل والمؤسسات العمومية وحتى الخاصة بما في ذلك المؤسسات الاستشفائية والصحية العمومية والخاصّة.
كما تعمل الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية على ضمان نزاهة المعاملات الاقتصادية وحماية مصالح المستهلك، وتقوم بمراقبة أغذية الحيوانات الأليفة وبمنح المصادقة والتسجيل والتراخيص والشهادات في مجال اختصاصها الى جانب المصادقة على المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي وإعداد دليل خاص بها وتثبيت البذور والشتلات.
وتشارك الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية في المصادقة على الأدوية البيطرية والمنتجات البيولوجية البيطرية ومواد التنظيف، وتتولى التصرف في المخابر الراجعة لها بالنظر وتعيين المخابر التي يمكنها إجراء التحاليل لفائدتها.
وبناء على ما جاء في مشروع القانون، تساهم الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية في نشاط الهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة ووضع برامج التعاون والمساندة الفنية في مجالات اختصاصها وتعمل على تمثيل تونس لدى الهيئات الدولية والإقليمية الناشطة في مجال اختصاصها.
في نطاق صلاحياتها، واذا ثبت أنّ المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات المعروضة في السوق أو الموردة أو المصدرة غير آمنة وتشكّل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان، يمكن للهيئة فرض إجراءات صحية أو تدابير تحفظية لضمان السلامة الصحية للمنتجات المعنية التي سيتمّ تصنيعها أو توريدها أو تصديرها لاحقا، كما يمكنها تعليق صنعها أو توريدها أو تصديرها أو عرضها في السوق بمقابل أو مجانا او الشروع في استرجاعها أو سحبها من جميع الأماكن التي توجد بها أو إتلافها إذا كان ذلك يعتبر الوسيلة الوحيدة لوضع حد للخطر.
ويمكن للهيئة الإذن باستعمال المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات غير الآمنة والتي لا تشكّل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان أو غير المطابقة لغايات أخرى غير تلك المنتظرة منها. غير أنّه يمكنها الإذن بإعادة عرضها في السوق إذا أثبت المستغل أنّها مطابقة أو آمنة ولا تشكّل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان. و يمكن للهيئة، في انتظار نتائج المراقبة، تعليق عرض المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات في السوق. ويمكنها إخضاع منشأة إلى مراقبة رسمية مكثفة على نفقة المستغل وذلك عند تكرر المخالفات أو عدم الخضوع للأوامر أو عند الغش أو غياب المراقبة الذاتية المفروضة أو الإخلال بها..
لتسهيل مهام الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية نص مشروع القانون على احداث لجنة استشارية تتولى تقديم المشورة للهيئة، بما في ذلك السياسة الواجب إتباعها من قبلها. وتضم هذه اللجنة ممثلين عن الوزارات والهياكل المعنية وعن السلط المكلفة بتقييم المخاطر والمهنيين وجمعيات المستهلكين وكذلك الخبراء.
ولتقوم بالمهام المطلوبة منها لا بد للهيئة من موارد، وبناء على ما جاء في مشروع القانون تتكون هذه الموارد من الاعتمادات والمنح المسندة لها من الدولة ومن المعاليم والأتاوى المحمولة على المستغلين مقابل خدماتها المسداة ومداخيل المخابر الراجعة لها بالنظر الى جانب مبالغ الصلح والهبات والوصايا والمداخيل التي تحصل عليها من التصرف في ممتلكاتها وفوائد التأخير على مبالغ الاستخلاص و أتاوات توظيف مدخراتها المالية الى جانب المداخيل العرضية.
مشروع ضخم
نظرا لضخامة مشروع القانون المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات من ناحية ولدقته من ناحية اخرى عقدت لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة حسب المعطيات التي جمتها منظمة بوصلة 22 اجتماعا مخصصا لدراسته ودامت مدة العمل 51ساعة 35دقيقة.
وورد مشروع القانون في 89 فصلا وهو يهدف الى ضمان السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات لبلوغ مستوى عال من الحماية لصحة الإنسان والحيوان وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلك ودعم فرص التصدير. كما يضبط الالتزام العام المتعلق بالسلامة الصحية ومطابقة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات والتزامات المستغلين في القطاع الغذائي وفي قطاع أغذية الحيوانات والقواعد العامة للمراقبة الرسمية، وتنطبق أحكامه على جميع مراحل الإنتاج الأولي وإنتاج وتحويل ونقل وخزن وتوزيع المواد الغذائية وأغذية الحيوانات بما في ذلك عمليات التوريد والتصدير والإشهار المتعلق بها، كما تنطبق على المواد الغذائية بالمطاعم والمشارب بجميع المؤسسات والهياكل العمومية والخاصة بما في ذلك المؤسسات الاستشفائية والصحية العمومية والخاصة. وفي المقابل لا تنطبق أحكام مشروع القانون على الإنتاج الأولي المعد للاستعمال العائلي الخاص ولا على تحضير ومعالجة وتخزين المواد الغذائية المعدة للاستهلاك العائلي الخاص.
وبمقتضى نفس المشروع تقوم السلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات على ثلاثة مبادئ وهي مبدأ تحليل المخاطر، ومبدأ الاحتياط، ومبدأ الشفافية، وترتكز عملية تقييم المخاطر على أسس علمية وتتضمن أربع مراحل وهي تحديد الخطر وتوصيف الخطر وتقييم احتمالات التعرض للخطر وتوصيف المخاطر.
وبمقتضى مشروع القانون يجب أن تتوفر في المواد الغذائية وأغذية الحيوانات المعروضة في السوق أو الموردة أو المصدرة، السلامة الصحية المشروعة و المرجوة منها وألّا تمس بصحة الإنسان أو الحيوان وذلك في الظروف العادية أو المتوقعة للاستعمال. ويمنع نفس المشروع عرض مادة غذائية خطرة في السوق أو توريدها أو تصديرها أو تحويلها أوّ إعادة تصديرها. ولتحديد ما إذا كانت مادة غذائية خطرة يتم الاخذ بعين الاعتبار شروط الاستعمال العادية للمادة الغذائية من قبل المستهلك في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتحويل والتوزيع والمعلومة المقدمة للمستهلك والمتعلقة بالوقاية من التأثيرات الضارة بالصحة لمادة غذائية أو لصنف معين من المواد الغذائية. ولتحديد ما إذا كانت مادة غذائية مضرة بصحة الإنسان يؤخذ بعين الاعتبار التأثير المحتمل الفوري أو على المدى القريب أو على المدى البعيد لهذه المادة الغذائية على صحة الإنسان الذي يستهلكها وكذلك على فروعه والتأثيرات السمية التراكمية المحتملة الحساسية الصحية الخاصة بصنف معين من المستهلكين إذا كانت المادة الغذائية موجهة إليهم. ولتحديد ما إذا كانت مادة غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري يؤخذ بعين الاعتبار عدم قابليتها للاستهلاك البشري وذلك بسبب التلوث الخارجي أو غيره أو بسبب التعفن أو الفساد أو التحلل.
ويحجر مشروع القانون أيضا عرض أغذية خطرة على الحيوانات في السوق أو توريدها أو تصديرها أو إعادة تصديرها. وتضمن بابا كاملا يتعلق بالعقوبات، ويمكن ان تصل هذه العقوبات الى السجن لمدة عشرين سنة اذا تسبب المسؤول عن عرض المنتج في السوق في حصول وفاة أو عجز مستمر.
وبالإضافة الى هذا المشروع تعهدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بدراسة مشروع قانون آخر لا يقل أهمية، وهو يتعلق بسلامة المنتجات الصناعية ومراقبة السوق.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.