مدير حفظ الصحة وحماية المحيط: الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية يجب أن تكون مستقلة وبعيدة عن التجاذبات صعوبات في مراقبة سلامة المياه التي توزع على بطرق عشوائية.. ومخاطر على الصحة مستهلكيها تونس: الصباح واصلت لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بمجلس نواب الشعب أمس التصويت على فصول مشروع القانون عدد 78 لسنة 2016 المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات فصلا فصلا، بحضور ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية به. وصادق النواب في نهاية أشغالهم على الفصل 34، وينتظر ان يشرعوا يوم الاربعاء القادم في القسم المتعلق بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية. ويهدف هذا المشروع إلى ضمان السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات لبلوغ مستوى عال من الحماية لصحة الإنسان والحيوان وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلك و دعم فرص التصدير. وذكر الدكتور محمد الرابحي مدير حفظ الصحة وحماية المحيط بوزارة الصحة العمومية أن موضوع السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات المطروح حاليا للنقاش بمناسبة النظر في مشروع القانون فيه عدة صعوبات منها اللوجستية ومنها تداخل عدة ادارات فيه ومنها محدودية الامكانيات المادية والبشرية والقدرة التحليلية اضافة الى وجود اشكاليات تتعلق بالاسترسال واعلام المستهلك بالمخاطر. وأضاف الرابحي ان الهدف من هذا القانون الطموح الوارد في 89 فصلا يتمثل في تجاوز هذه الهنات من خلال النهوض بالسلامة الصحية وبصحة المستهلك عبر وقايته من المخاطر المرتبطة باستهلاك مواد غذائية لا تتوفر فيها شروط السلامة الصحية، وأكد في تصريح صحفي على هامش اشغال اللجنة، أن مشروع القانون يضمن حدا أدنى من السلامة، وأضاف أن هناك اشكاليات تتعلق بالتشهير بالمواد غير الصالحة للاستهلاك، وبالوحدات المصنعة، كما لا توجد اجبارية لتركيز نظم الجودة حتى تكون المادة سليمة، وهذه النقائص تم اخذها بعين الاعتبار من خلال اقرار المراقبة الذاتية من المستغل ومسدي الخدمات وامكانية التشهير بكل ما يمس من الصحة العامة. واضاف الرابحي ان منظمة الصحة العالمية تقول ان هناك 200 مرضا لها علاقة بالمواد الغذائية لذلك تولي وزارة الصحة اهمية قصوى لمسألة السلامة الصحية. ومن المميزات الاخرى لمشروع القانون حسب ما أشار اليه الدكتور الرابحي احداث الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية، وستكون هذه الهيئة مستقلة لا تخضع للتجاذبات السياسية ولا تتبع أي وزارة وأضاف انه حتى اذا اراد المشرع جعلها تحت اشراف احدى الوزارات فمن الضروري ان لا تكون تحت اشراف وزارة فيها تضارب مصالح.. وفسر أنه لا يمكن لمن له مصلحة أو يكون طرفا في الانتاج أو التوريد مراقبة سلامة المنتوج. المراقبة الصحية عن سؤال آخر يتعلق باستعدادات ادارة المراقبة الصحية بوزارة الصحة لشهر رمضان وموسم الصيف أكد محمد الرابحي أنه تم فعلا الشروع في الاستعدادات لهذه المناسبات للحد من التسممات الغذائية المنجرة خاصة عن المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وسريعة التعفن كما ان الادارة منكبة على دراسة ملف مقاومة الحشرات الطائرة، وهي تواجه مشاكل في مراقبة الماء الذي يوزع على المستهلكين بطرق عشوائية، ورغم اصدار قرارات غلق مراكز تعمل على تحلية هذه المياه فان الظاهرة مازالت موجودة وهي تقلق اعوان المراقبة الصحية لان هذه المياه يمكن ان تتسبب في امراض وذلك لأنها غير خاضعة للرقابة ولأن مصادرها غير مأمونة. وبخصوص موسم الاصطياف أكد الدكتور الرابحي ان الادارة تؤمن التحاليل المخبرية لمياه البحر على مدار العام، وذكر أنها ستعلن خلال شهر ماي عن تصنيف الشواطئ.