تورس : بعد مخاض دام أكثر من عشر سنوات: عرض مشروع قانون سلامة المواد الغذائية على جلسة عامة برلمانية

وزارة الصحة تُوضح بخصوص التعهد بحالة طبية أثارت تفاعلات وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي..#خبر_عاجل عاجل: ما تشربوش من''عين أحمد'' و''عين أم ثعلب'' في تالة! 829 كم في 7 ثوان!.. صاعقة برق خارقة تحطم الأرقام القياسية خطر تيك توك؟ البرلمان المصري يهدد بالحظر! عاجل: قرار قضائي يوقف ترحيل آلاف المهاجرين من أمريكا عارف بلخيرية رئيسا للجامعة التونسية للرقبي لفترة نيابية جديدة ضيوف تونس: رشيد بارادي (الجزائر): حبّ تونس لا يحصى ولا يعد الوحدات الأردني يفسخ عقد قيس اليعقوبي كلمة ورواية: كلمة «مرتي» ما معناها ؟ وماذا يُقصد بها ؟ حماس تكذّب المبعوث الأمريكي: لن نتنازل عن السلاح معاينة فنية لهضبة سيدي بوسعيد في نابل والحمامات... مؤشرات إيجابية والسياحة تنتعش مونديال الاصاغر للكرة الطائرة : ثلاثة لصفر جديدة أمام مصر والمرتبة 22 عالميا درجات حرارة تفوق المعدلات اليوم الدخول مجاني الى المتاحف جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي غازي العيادي ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي: ولادة جديدة بعد مسيرة حافلة تململ وغضب ودعوات للمقاطعة.. 70 دينارا لحم «العلوش» والمواطن «ضحيّة»! أستراليا تمنع يوتيوب للأطفال: وداعًا للخوارزميات الخطرة؟ لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس الكاف: شبهات اختراق بطاقات التوجيه الجامعي ل 12 طالبا بالجهة ووزارة التعليم العالي تتعهد بفتح تحقيق في الغرض (نائب بالبرلمان) مباريات ودية: انتصارات لكل من النادي الصفاقسي، النجم الساحلي والاتحاد المنستيري إيقاف ياسين تشيوكو الحارس الشخصي لميسي ومنعه من دخول الملاعب مع الشروق :الاعتراف... نصر أكتوبر الجديد العواصف الرعدية والبَرَدْ جايين الليلة في المناطق هذي، حضّر روحك! شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج" بورصة تونس تحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة اداء الاسواق العربية خلال الربع الثاني من 2025 قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي عاجل: سوبر الأحد..الترجي بغيابات مؤثرة والملعب التونسي يسترجع عناصره تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل.. عاجل/ الحماية المدنية تُحذر من اضطراب البحر حتى وإن كان الطقس مشمساً.. شراو تذاكر ومالقاوش بلايصهم! شنوّة صار في باب عليوة؟ عاجل/ وزارة الفلاحة توجه نداء هام لمُجمّعي الحبوب وتقدّم جُملة من التوصيات للفلاحين.. زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل بالأرقام: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية في عدد من الولايات.. الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 27 جويلية إلى 2 أوت 2025) نقابة الصحفيين : مقاطع الفيديو المتعلقة بجماهير المهرجانات والمتداولة ليست لصحفيين محترفين ويجب احترام أخلاقيات المهنة الإدارة العامة للأداءات تنشر الأجندة الجبائية لشهر أوت 2025.. تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك وزير التعليم العالي يتدخل وينصف التلميذ محمد العبيدي في توجيهه الجامعي "تاف تونس " تعلن عن تركيب عدة اجهزة كومولوس لانتاج المياه الصالحة للشرب داخل مطار النفيضة- الحمامات الدولي اتحاد الشغل يؤكد على ضرورة استئناف التفاوض مع سلطات الإشراف حول الزيادة في القطاع الخاص أحمد الجوادي في نهائي 1500 متر: سباحة تونس تواصل التألق في بطولة العالم وفاة جيني سيلي: صوت الكانتري الأميركي يخفت عن عمر 85 عامًا كيفاش أظافرك تنبهك لمشاكل في القلب والدورة الدموية؟ الفنان "الشامي" يحقق نجاحا جماهريا باهرا ضمن فعاليات الدورة 45 لمهرجان صفاقس الدولي. جثمان متحلل بالشقة.. الشرطة تكشف لغز اختفاء عم الفنانة أنغام شنية حكاية ''زكرة بريك'' اللي خوّفت جدودنا؟ الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء سهرة قائدي الأوركسترا لشادي القرفي على ركح قرطاج: لقاء عالمي في حضرة الموسيقى تحذير للتونسيين : برشا عمليات قرصنة ... ردّ بالك من التصاور والروابط المشبوهة القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه هل يمكن لمن قام بالحج أن يؤدي عمرة في نفس السنة؟ شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بعد مخاض دام أكثر من عشر سنوات: عرض مشروع قانون سلامة المواد الغذائية على جلسة عامة برلمانية

الصباح نشر في الصباح يوم 27 - 05 - 2018

أخيرا، وبعد مخاض عسير تواصل أكثر من عشر سنوات وصل مشروع القانون المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانيات الى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب.
وقرر مكتب المجلس النظر في هذا المشروع يومي الثلاثاء والاربعاء القادمين وذلك بعد اطلاعه على تقرير لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة.
وجاء في هذا التقرير الضخم أنه تم الانطلاق في إعداد المشروع منذ سنة الفين وخمسة، وتمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء يوم 12 نوفمبر 2010 بعد عرضة عديد المرات على أنظار جلسات عمل وزارية، كما تمت استشارة المجلس الدستوري والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأنه، وتم إيداعه بمكتب مجلس النواب ومجلس المستشارين مطلع سنة 2011 ثم جاءت الثورة وظل في الرفوف الى ان تمت إعادة النظر فيه بطلب من الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات سنة 2014، وأحيل بعد ذلك على أنظار مصالح مستشار القانون والتشريع برئاسة الحكومة في شهر جويلية الفين وخمسة عشر، وتم إخضاعه لاحقا لاستشارة العموم، وتمت مراجعة صياغته على ضوء ملاحظات مختلف الوزارات ووحدة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومنظمة الدفاع عن المستهلك والديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه، ورأي مجلس المنافسة اضافة الى مخرجات استشارة العموم.
وبعد اعادة الصياغة، عرض مشروع القانون على مجلس وزاري مضيق يوم 17 ماي الفين وستة عشر وتم يومها اخضاع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية كهيكل رقابي وحيد لإشراف وزارة الصحة، لكن في 23 سبتمبر من نفس السنة تم عرضه على مجلس الوزراء الذي صادق عليه بعد تعديل مسألة الاشراف في اتجاه اقرار الاشراف المزدوج بين وزارتي الصحة والفلاحة.
وأحالت الحكومة مشروع القانون على مجلس نواب الشعب يوم 28 نوفمبر الفين وستة عشر واحاله مكتب المجلس على اللجنة يوم 9 ديسمبر وشرعت اللجنة في دراسته يوم 20 ديسمبر من نفس السنة. واستمع نواب اللجنة الى وزيرة الصحة السابقة والى وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجارة وكاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، كما استمعوا الى ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ومنظمة الدفاع عن المستهلك والديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه والمعهد الوطني للبحوث الزراعية والمدرسة الوطنية للطب البيطري وعمادة الأطباء البياطرة.
تجاذبات حادة
يدل المسار الطويل والمعقد الذي قطعه مشروع القانون على أهميته من ناحية، لكنه من ناحية أخرى يكشف حدة التجاذبات التي أثارتها مضامينه المتعلقة بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية، بين مصالح الوزارات المعنية به خاصة الصحة والفلاحة. وهي تجاذبات حسمت فيها اللجنة البرلمانية في آخر لحظة باللجوء الى التصويت الذي رجح الكفة لفائدة وزارة الصحة وجعلها الجهة الوحيدة المشرفة على هذه الهيئة.
ومن المنتظر ان يعاد الجدل حول مسألة الاشراف على الهيئة الوطنية من جديد خلال الجلسة العامة لأن هناك نوابا تمسكوا بحل الاشراف المزدوج نظرا لان مهام الهيئة مرتبطة مباشرة بوزارتي الفلاحة والصحة لذلك فان المفروض هو ان يتدخل وزير الفلاحة ووزير الصحة في متابعة المهام التي تضطلع بها الهيئة وذلك لا يؤثر على سرية اتخاذ القرار ونجاعة الخدمات. وفي المقابل يرى آخرون ان الاشراف المزدوج سيعقد الوضعية ويزيد في البيروقراطية وسيكون معطلا لسرعة اتخاذ القرارات ومعرقلا لمحاولات الوصول إلى تفاهم حول الاجراءات المستوجبة في الآجال المحددة.
ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد إطار قانوني خاص وموحد لضمان السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات لتأمين صحة الانسان والحيوان والوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة باستهلاك مواد غذائية لا تتوفر فيها شروط السلامة الصحية خاصة في ظل وفرة المنتجات الغذائية المعروضة بالسوق وتنوعها مقابل تعدد النصوص القانونية المتعلقة بالمواد الغذائية وأغذية الحيوانات وهياكل الرقابة وتشتتها بين عدة وزارات.
كما يهدف مشروع القانون إلى ملاءمة التشريع الوطني في مجال المواد الغذائية وأغذية الحيوانات مع التشريع الأوروبي نظرا لحجم المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
وتنطبق أحكام مشروع القانون على جميع مراحل الانتاج الأولي وإنتاج وتحويل ونقل وخزن وتوزيع المواد الغذائية وأغذية الحيوانات بما في ذلك عمليات التوريد والتصدير والاشهار المتعلق بها وعلى المواد الغذائية بالمطاعم والمشارب بجميع المؤسسات والهياكل العمومية والخاصة بما في ذلك المؤسسات الاستشفائية والصحية العمومية والخاصة وفي المقابل لا تنطبق أحكام مشروع القانون على الانتاج الأولي المعد للاستعمال العائلي الخاص ولا على تحضير ومعالجة وتخزين المواد الغذائية المعدة للاستهلاك العائلي الخاص.
ولعل المثير للانتباه في مشروع القانون طابعه الزجري فعلى سبيل الذكر تتراوح عقوبة الخداع والتدليس والغش بين ثلاث سنوات سجنا وخطة مالية بين خمسين ومائة الف دينار وبين سبع سنوات سجنا وخطية مالية بمائتي الف دينار.
وأشار تقرير لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة الى أن التشريع الحالي للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات وهي غالبا مواد سريعة التلف، لا يتلاءم مع متطلبات الصحة والسلامة الغذائية لأنه إطار عام يشمل مختلف المنتوجات الصناعية والفلاحية والخدماتية ولا يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المنتجات الغذائية وأغذية الحيوانات وما تفرضه من ضبط دقيق لمسالك الانتاج والتوزيع والاستهلاك درءا لكل المخاطر التي يمكن ان تترتب عن انتاج او توزيع او استهلاك منتجات غذائية او اغذية حيوانات لا تتوفر فيها شروط السلامة الصحية.
سعيدة بوهلال

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.