تورس : بعد مخاض دام أكثر من عشر سنوات: عرض مشروع قانون سلامة المواد الغذائية على جلسة عامة برلمانية

تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950 يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»... الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27 الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح.. وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر أبرز مباريات اليوم الإربعاء. عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟ ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن' القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك'' معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق.. علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة أذكار المساء وفضائلها شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بعد مخاض دام أكثر من عشر سنوات: عرض مشروع قانون سلامة المواد الغذائية على جلسة عامة برلمانية

الصباح نشر في الصباح يوم 27 - 05 - 2018

أخيرا، وبعد مخاض عسير تواصل أكثر من عشر سنوات وصل مشروع القانون المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانيات الى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب.
وقرر مكتب المجلس النظر في هذا المشروع يومي الثلاثاء والاربعاء القادمين وذلك بعد اطلاعه على تقرير لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة.
وجاء في هذا التقرير الضخم أنه تم الانطلاق في إعداد المشروع منذ سنة الفين وخمسة، وتمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء يوم 12 نوفمبر 2010 بعد عرضة عديد المرات على أنظار جلسات عمل وزارية، كما تمت استشارة المجلس الدستوري والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأنه، وتم إيداعه بمكتب مجلس النواب ومجلس المستشارين مطلع سنة 2011 ثم جاءت الثورة وظل في الرفوف الى ان تمت إعادة النظر فيه بطلب من الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات سنة 2014، وأحيل بعد ذلك على أنظار مصالح مستشار القانون والتشريع برئاسة الحكومة في شهر جويلية الفين وخمسة عشر، وتم إخضاعه لاحقا لاستشارة العموم، وتمت مراجعة صياغته على ضوء ملاحظات مختلف الوزارات ووحدة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومنظمة الدفاع عن المستهلك والديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه، ورأي مجلس المنافسة اضافة الى مخرجات استشارة العموم.
وبعد اعادة الصياغة، عرض مشروع القانون على مجلس وزاري مضيق يوم 17 ماي الفين وستة عشر وتم يومها اخضاع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية كهيكل رقابي وحيد لإشراف وزارة الصحة، لكن في 23 سبتمبر من نفس السنة تم عرضه على مجلس الوزراء الذي صادق عليه بعد تعديل مسألة الاشراف في اتجاه اقرار الاشراف المزدوج بين وزارتي الصحة والفلاحة.
وأحالت الحكومة مشروع القانون على مجلس نواب الشعب يوم 28 نوفمبر الفين وستة عشر واحاله مكتب المجلس على اللجنة يوم 9 ديسمبر وشرعت اللجنة في دراسته يوم 20 ديسمبر من نفس السنة. واستمع نواب اللجنة الى وزيرة الصحة السابقة والى وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجارة وكاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، كما استمعوا الى ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ومنظمة الدفاع عن المستهلك والديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه والمعهد الوطني للبحوث الزراعية والمدرسة الوطنية للطب البيطري وعمادة الأطباء البياطرة.
تجاذبات حادة
يدل المسار الطويل والمعقد الذي قطعه مشروع القانون على أهميته من ناحية، لكنه من ناحية أخرى يكشف حدة التجاذبات التي أثارتها مضامينه المتعلقة بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية، بين مصالح الوزارات المعنية به خاصة الصحة والفلاحة. وهي تجاذبات حسمت فيها اللجنة البرلمانية في آخر لحظة باللجوء الى التصويت الذي رجح الكفة لفائدة وزارة الصحة وجعلها الجهة الوحيدة المشرفة على هذه الهيئة.
ومن المنتظر ان يعاد الجدل حول مسألة الاشراف على الهيئة الوطنية من جديد خلال الجلسة العامة لأن هناك نوابا تمسكوا بحل الاشراف المزدوج نظرا لان مهام الهيئة مرتبطة مباشرة بوزارتي الفلاحة والصحة لذلك فان المفروض هو ان يتدخل وزير الفلاحة ووزير الصحة في متابعة المهام التي تضطلع بها الهيئة وذلك لا يؤثر على سرية اتخاذ القرار ونجاعة الخدمات. وفي المقابل يرى آخرون ان الاشراف المزدوج سيعقد الوضعية ويزيد في البيروقراطية وسيكون معطلا لسرعة اتخاذ القرارات ومعرقلا لمحاولات الوصول إلى تفاهم حول الاجراءات المستوجبة في الآجال المحددة.
ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد إطار قانوني خاص وموحد لضمان السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات لتأمين صحة الانسان والحيوان والوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة باستهلاك مواد غذائية لا تتوفر فيها شروط السلامة الصحية خاصة في ظل وفرة المنتجات الغذائية المعروضة بالسوق وتنوعها مقابل تعدد النصوص القانونية المتعلقة بالمواد الغذائية وأغذية الحيوانات وهياكل الرقابة وتشتتها بين عدة وزارات.
كما يهدف مشروع القانون إلى ملاءمة التشريع الوطني في مجال المواد الغذائية وأغذية الحيوانات مع التشريع الأوروبي نظرا لحجم المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
وتنطبق أحكام مشروع القانون على جميع مراحل الانتاج الأولي وإنتاج وتحويل ونقل وخزن وتوزيع المواد الغذائية وأغذية الحيوانات بما في ذلك عمليات التوريد والتصدير والاشهار المتعلق بها وعلى المواد الغذائية بالمطاعم والمشارب بجميع المؤسسات والهياكل العمومية والخاصة بما في ذلك المؤسسات الاستشفائية والصحية العمومية والخاصة وفي المقابل لا تنطبق أحكام مشروع القانون على الانتاج الأولي المعد للاستعمال العائلي الخاص ولا على تحضير ومعالجة وتخزين المواد الغذائية المعدة للاستهلاك العائلي الخاص.
ولعل المثير للانتباه في مشروع القانون طابعه الزجري فعلى سبيل الذكر تتراوح عقوبة الخداع والتدليس والغش بين ثلاث سنوات سجنا وخطة مالية بين خمسين ومائة الف دينار وبين سبع سنوات سجنا وخطية مالية بمائتي الف دينار.
وأشار تقرير لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة الى أن التشريع الحالي للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات وهي غالبا مواد سريعة التلف، لا يتلاءم مع متطلبات الصحة والسلامة الغذائية لأنه إطار عام يشمل مختلف المنتوجات الصناعية والفلاحية والخدماتية ولا يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المنتجات الغذائية وأغذية الحيوانات وما تفرضه من ضبط دقيق لمسالك الانتاج والتوزيع والاستهلاك درءا لكل المخاطر التي يمكن ان تترتب عن انتاج او توزيع او استهلاك منتجات غذائية او اغذية حيوانات لا تتوفر فيها شروط السلامة الصحية.
سعيدة بوهلال

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.