تورس : بعد مخاض دام أكثر من عشر سنوات: عرض مشروع قانون سلامة المواد الغذائية على جلسة عامة برلمانية

سايتو جون السفير الياباني الجديد يوجه هذه الرسالة بمناسبة وصوله إلى تونس موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026 عاجل/ مصدر مأذون من رئاسة الجمهورية: سيتمّ اتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدّ هؤلاء.. قفصة: حجز كميات من لحوم الدواجن في مخازن عشوائية قبل رأس السنة وداعًا لأسطورة الكوميديا الأمريكية بات فين رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة مدرب منتخب الكاميرون: "حققنا الفوز بفضل القوة الذهنية والانضباط التكتيكي" عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي.. الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للابداع الثقافي من 26 الى 28 ديسمبر الجاري مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك! السجن لطالب بتهمة ترويج المخدرات بالوسط الجامعي..#خبر_عاجل عاجل/ انتشال جثامين 14 شهيدا فلسطينيا من تحت الأنقاض في خان يونس.. كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد صامويل تشوكويزي: كأس افريقيا يجب أن تحظى بنفس درجة إحترام كأس العالم عاجل: عاصفة مطرية وثلوج تتجه نحو برشا دُول عربية هذه أقوى عملة سنة 2025 كيفاش نقول للآخر ''هذا الّي قلّقني منّك'' من غير ما نتعاركوا تحذير خطير للتوانسة : ''القفالة'' بلا ورقة المراقبة يتسببلك في شلل و نسيان عاجل/ كأس أمم أفريقيا: الاعلان عن اجراء جديد يهم جميع المباريات.. الاتحاد الإنقليزي يتهم روميرو بسوء التصرف بعد طرده أمام ليفربول سهرة رأس العام 2026.. تفاصيل حفل إليسا وتامر حسني في هذه الدولة عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة.. بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات نيجيريا: قتلى وجرحى في هجوم على مسجد بداية من اليوم: تحويل حركة المرور في اتّجاه المروج والحمامات صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة قرار لم يكن صدفة: لماذا اختار لوكا زيدان اللعب للجزائر؟ مصر.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد عاجل : اليوم نشر القائمة الاسمية لرخص'' التاكسي '' بأريانة بعد شهور انتظار النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش عاجل: توافد حالات على قسم الإنعاش بسبب ال GRIPPE بعد حادثة ريهام عبد الغفور.. نقابة المهن التمثيلية تعلن الحرب على مستهدفي نجوم مصر ويتكوف يكشف موعد المرحلة الثانية من اتفاق غزة رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية اليوم العالمي للغة العربية ... الاحتفاء بلغة الضاد ضرورة وطنية وقومية لحماية الهوية الثقافية فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسساتية الوطنية " تبرّع المشجعين" الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه.. حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا! تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بعد مخاض دام أكثر من عشر سنوات: عرض مشروع قانون سلامة المواد الغذائية على جلسة عامة برلمانية

الصباح نشر في الصباح يوم 27 - 05 - 2018

أخيرا، وبعد مخاض عسير تواصل أكثر من عشر سنوات وصل مشروع القانون المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانيات الى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب.
وقرر مكتب المجلس النظر في هذا المشروع يومي الثلاثاء والاربعاء القادمين وذلك بعد اطلاعه على تقرير لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة.
وجاء في هذا التقرير الضخم أنه تم الانطلاق في إعداد المشروع منذ سنة الفين وخمسة، وتمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء يوم 12 نوفمبر 2010 بعد عرضة عديد المرات على أنظار جلسات عمل وزارية، كما تمت استشارة المجلس الدستوري والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأنه، وتم إيداعه بمكتب مجلس النواب ومجلس المستشارين مطلع سنة 2011 ثم جاءت الثورة وظل في الرفوف الى ان تمت إعادة النظر فيه بطلب من الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات سنة 2014، وأحيل بعد ذلك على أنظار مصالح مستشار القانون والتشريع برئاسة الحكومة في شهر جويلية الفين وخمسة عشر، وتم إخضاعه لاحقا لاستشارة العموم، وتمت مراجعة صياغته على ضوء ملاحظات مختلف الوزارات ووحدة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومنظمة الدفاع عن المستهلك والديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه، ورأي مجلس المنافسة اضافة الى مخرجات استشارة العموم.
وبعد اعادة الصياغة، عرض مشروع القانون على مجلس وزاري مضيق يوم 17 ماي الفين وستة عشر وتم يومها اخضاع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية كهيكل رقابي وحيد لإشراف وزارة الصحة، لكن في 23 سبتمبر من نفس السنة تم عرضه على مجلس الوزراء الذي صادق عليه بعد تعديل مسألة الاشراف في اتجاه اقرار الاشراف المزدوج بين وزارتي الصحة والفلاحة.
وأحالت الحكومة مشروع القانون على مجلس نواب الشعب يوم 28 نوفمبر الفين وستة عشر واحاله مكتب المجلس على اللجنة يوم 9 ديسمبر وشرعت اللجنة في دراسته يوم 20 ديسمبر من نفس السنة. واستمع نواب اللجنة الى وزيرة الصحة السابقة والى وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجارة وكاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، كما استمعوا الى ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ومنظمة الدفاع عن المستهلك والديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه والمعهد الوطني للبحوث الزراعية والمدرسة الوطنية للطب البيطري وعمادة الأطباء البياطرة.
تجاذبات حادة
يدل المسار الطويل والمعقد الذي قطعه مشروع القانون على أهميته من ناحية، لكنه من ناحية أخرى يكشف حدة التجاذبات التي أثارتها مضامينه المتعلقة بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية، بين مصالح الوزارات المعنية به خاصة الصحة والفلاحة. وهي تجاذبات حسمت فيها اللجنة البرلمانية في آخر لحظة باللجوء الى التصويت الذي رجح الكفة لفائدة وزارة الصحة وجعلها الجهة الوحيدة المشرفة على هذه الهيئة.
ومن المنتظر ان يعاد الجدل حول مسألة الاشراف على الهيئة الوطنية من جديد خلال الجلسة العامة لأن هناك نوابا تمسكوا بحل الاشراف المزدوج نظرا لان مهام الهيئة مرتبطة مباشرة بوزارتي الفلاحة والصحة لذلك فان المفروض هو ان يتدخل وزير الفلاحة ووزير الصحة في متابعة المهام التي تضطلع بها الهيئة وذلك لا يؤثر على سرية اتخاذ القرار ونجاعة الخدمات. وفي المقابل يرى آخرون ان الاشراف المزدوج سيعقد الوضعية ويزيد في البيروقراطية وسيكون معطلا لسرعة اتخاذ القرارات ومعرقلا لمحاولات الوصول إلى تفاهم حول الاجراءات المستوجبة في الآجال المحددة.
ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد إطار قانوني خاص وموحد لضمان السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات لتأمين صحة الانسان والحيوان والوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة باستهلاك مواد غذائية لا تتوفر فيها شروط السلامة الصحية خاصة في ظل وفرة المنتجات الغذائية المعروضة بالسوق وتنوعها مقابل تعدد النصوص القانونية المتعلقة بالمواد الغذائية وأغذية الحيوانات وهياكل الرقابة وتشتتها بين عدة وزارات.
كما يهدف مشروع القانون إلى ملاءمة التشريع الوطني في مجال المواد الغذائية وأغذية الحيوانات مع التشريع الأوروبي نظرا لحجم المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
وتنطبق أحكام مشروع القانون على جميع مراحل الانتاج الأولي وإنتاج وتحويل ونقل وخزن وتوزيع المواد الغذائية وأغذية الحيوانات بما في ذلك عمليات التوريد والتصدير والاشهار المتعلق بها وعلى المواد الغذائية بالمطاعم والمشارب بجميع المؤسسات والهياكل العمومية والخاصة بما في ذلك المؤسسات الاستشفائية والصحية العمومية والخاصة وفي المقابل لا تنطبق أحكام مشروع القانون على الانتاج الأولي المعد للاستعمال العائلي الخاص ولا على تحضير ومعالجة وتخزين المواد الغذائية المعدة للاستهلاك العائلي الخاص.
ولعل المثير للانتباه في مشروع القانون طابعه الزجري فعلى سبيل الذكر تتراوح عقوبة الخداع والتدليس والغش بين ثلاث سنوات سجنا وخطة مالية بين خمسين ومائة الف دينار وبين سبع سنوات سجنا وخطية مالية بمائتي الف دينار.
وأشار تقرير لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة الى أن التشريع الحالي للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات وهي غالبا مواد سريعة التلف، لا يتلاءم مع متطلبات الصحة والسلامة الغذائية لأنه إطار عام يشمل مختلف المنتوجات الصناعية والفلاحية والخدماتية ولا يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المنتجات الغذائية وأغذية الحيوانات وما تفرضه من ضبط دقيق لمسالك الانتاج والتوزيع والاستهلاك درءا لكل المخاطر التي يمكن ان تترتب عن انتاج او توزيع او استهلاك منتجات غذائية او اغذية حيوانات لا تتوفر فيها شروط السلامة الصحية.
سعيدة بوهلال

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.