تورس : بعد مخاض دام أكثر من عشر سنوات: عرض مشروع قانون سلامة المواد الغذائية على جلسة عامة برلمانية

وزير الداخلية: تونس في مواجهة مُباشرة مع التحدّيات والتهديدات والمخاطر السيبرنية نقابة الصيدليات: إيقاف التكفّل لا يشمل الأمراض المزمنة تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى مستشفي الحروق البليغة ببن عروس عاجل: آخر سفن الأسطول المغاربي لكسر الحصار تغادر ميناء قمرت بعد يومين من المعاناة : وفاة المرأة التي أضرمت النار بجسدها داخل معهد ثانوي بغار الدماء سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات 105 حريقاً في يوم واحد: الحماية المدنية تكشف حصيلة تدخلاتها خلال 24 ساعة عاجل : نقابة شركة الشحن والترصيف بميناء رادس تطلق ناقوس خطر مدينة سوسة تحتضن الصالون الدولي لصناعة النسيج في تونس من 16 الى 18 اكتوبر المقبل 20 مؤسسة تونسية تشارك في بعثة الأعمال إلى المملكة العربية السعودية.. عاجل/ تأجيل إضراب موزّعي الأدوية الى هذا الموعد.. أولمبيك سيدي بوزيد يتعاقد مع الحارس وسيم الغزّي واللاعب علي المشراوي جندوبة الرياضية تتعاقد مع اللاعب بلال العوني الكاف: حجز كميّات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك عاجل/ بينهم نساء وأطفال: إحباط عملية "حرقة" وإنقاذ 26 مجتازا تونسيا قابس: تخرج الدفعة الأولى من المهندسين بالمعهد العالي للاعلامية والملتيميديا جريدة الزمن التونسي القصرين: مشروع نموذجي للتحكم في مياه السيلان لمجابهة تحديات التغيرات المناخية والشح المائي صدمة في القلعة الكبرى: لدغة ''وشواشة'' تُدخل شابًا قسم الكلى انهاء مهام هذا المسؤول بوزارة التربية.. #خبر_عاجل عاجل/ الجامعة التونسية لكرة القدم تحذر وتتوعد بتتبع هؤلاء.. الرابطة الأولى: إياد بالوافي يمدد عقده مع النادي الصفاقسي عاجل: الإدارة الوطنية للتحكيم تجمّد حسام بولعراس مرة أخرى...علاش؟ الرابطة الأولى: تشكيلة مستقبل قابس في مواجهة النادي البنزرتي الرابطة الأولى: تشكيلة النادي البنزرتي في مواجهة مستقبل قابس المقرونة: أصلها عربي و لا إيطالي؟ اكتشف الحكاية عاجل..انقطاع الإنترنت والاتصالات وتحذير من توقف الخدمة الصحية في غزة.. ارتفاع الحرارة ليس السبب...النفزاوي يكشف أسرار نقص الدواجن في الأسواق وزارة التربية: زيادة عدد المدارس الابتدائية الخاصة سفينة "لايف سابورت" الإيطالية تنضم لأسطول الصمود نحو غزة كمراقب وداعم طبي اختفاء سباح روسي في مضيق : تفاصيل مؤلمة الدينار التونسي يتراجع أمام الأورو إلى مستوى 3.4 أكثر من 100 شهيد في مجازر ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة وزير التجهيز والإسكان يؤكد على تفعيل الدور الرقابي للتفقدية العامة بالوزارة مقارنة بالسنة الفارطة: زيادة ب 37 مدرسة خاصة في تونس طقس اليوم: سماء قليلة السحب عاجل: طلبة بكالوريا 2025 ادخلوا على تطبيق ''مساري'' لتأكيد التسجيل الجامعي..وهذا رابط التطبيقة القيروان: النيابة العمومية تأذن بتشريح جثة العرّاف ''سحتوت'' بعد وفاته الغامضة البحر اليوم شديد الاضطراب في الشمال.. وياخذ وضعية خطيرة ببقية السواحل الإحتلال يقصف مستشفى الرنتيسي للأطفال بغزة أسباب غير متوقعة وراء نقص حالات الزواج عند التونسيين الكورة اليوم ما تفلتهاش... هذا برنامج المقابلات للرابطة الأولى بنزرت: إصابات خفيفة في انقلاب حافلة عمّال بغزالة أمل جديد لمرضى القلب.. تشخيص مبكر ينقذ الحياة في دقائق جريدة الزمن التونسي لمدة 48 ساعة فقط.. جيش الاحتلال يعلن عن ممر آمن لإخلاء سكان غزة جنوبا مولود ثقافي جديد .. «صالون الطاهر شريعة للثقافة والفنون» ملتقى المثقفين والمبدعين وفاة روبرت ريدفورد: رحيل أيقونة السينما الأميركية عن 89 عامًا مشاركة تونسية لافتة في الدورة 13 من المهرجان الثقافي الدولي للمالوف بقسنطينة فيلمان تونسيان ضمن مسابقات مهرجان الجونة السينمائي لأوّل مرة: هند صبري تتحدّث عن والدتها راغب علامة عن زوجته: لم تحسن اختياري انطلاق المخطط الوطني للتكوين حول الجلطة الدماغية "غراء عظمي".. ابتكار جديد لعلاج الكسور في 3 دقائق.. كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي أبراج باش يضرب معاها الحظ بعد نص سبتمبر 2025... إنت منهم؟ مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بعد مخاض دام أكثر من عشر سنوات: عرض مشروع قانون سلامة المواد الغذائية على جلسة عامة برلمانية

الصباح نشر في الصباح يوم 27 - 05 - 2018

أخيرا، وبعد مخاض عسير تواصل أكثر من عشر سنوات وصل مشروع القانون المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانيات الى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب.
وقرر مكتب المجلس النظر في هذا المشروع يومي الثلاثاء والاربعاء القادمين وذلك بعد اطلاعه على تقرير لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة.
وجاء في هذا التقرير الضخم أنه تم الانطلاق في إعداد المشروع منذ سنة الفين وخمسة، وتمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء يوم 12 نوفمبر 2010 بعد عرضة عديد المرات على أنظار جلسات عمل وزارية، كما تمت استشارة المجلس الدستوري والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأنه، وتم إيداعه بمكتب مجلس النواب ومجلس المستشارين مطلع سنة 2011 ثم جاءت الثورة وظل في الرفوف الى ان تمت إعادة النظر فيه بطلب من الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات سنة 2014، وأحيل بعد ذلك على أنظار مصالح مستشار القانون والتشريع برئاسة الحكومة في شهر جويلية الفين وخمسة عشر، وتم إخضاعه لاحقا لاستشارة العموم، وتمت مراجعة صياغته على ضوء ملاحظات مختلف الوزارات ووحدة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومنظمة الدفاع عن المستهلك والديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه، ورأي مجلس المنافسة اضافة الى مخرجات استشارة العموم.
وبعد اعادة الصياغة، عرض مشروع القانون على مجلس وزاري مضيق يوم 17 ماي الفين وستة عشر وتم يومها اخضاع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية كهيكل رقابي وحيد لإشراف وزارة الصحة، لكن في 23 سبتمبر من نفس السنة تم عرضه على مجلس الوزراء الذي صادق عليه بعد تعديل مسألة الاشراف في اتجاه اقرار الاشراف المزدوج بين وزارتي الصحة والفلاحة.
وأحالت الحكومة مشروع القانون على مجلس نواب الشعب يوم 28 نوفمبر الفين وستة عشر واحاله مكتب المجلس على اللجنة يوم 9 ديسمبر وشرعت اللجنة في دراسته يوم 20 ديسمبر من نفس السنة. واستمع نواب اللجنة الى وزيرة الصحة السابقة والى وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجارة وكاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، كما استمعوا الى ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ومنظمة الدفاع عن المستهلك والديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه والمعهد الوطني للبحوث الزراعية والمدرسة الوطنية للطب البيطري وعمادة الأطباء البياطرة.
تجاذبات حادة
يدل المسار الطويل والمعقد الذي قطعه مشروع القانون على أهميته من ناحية، لكنه من ناحية أخرى يكشف حدة التجاذبات التي أثارتها مضامينه المتعلقة بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية، بين مصالح الوزارات المعنية به خاصة الصحة والفلاحة. وهي تجاذبات حسمت فيها اللجنة البرلمانية في آخر لحظة باللجوء الى التصويت الذي رجح الكفة لفائدة وزارة الصحة وجعلها الجهة الوحيدة المشرفة على هذه الهيئة.
ومن المنتظر ان يعاد الجدل حول مسألة الاشراف على الهيئة الوطنية من جديد خلال الجلسة العامة لأن هناك نوابا تمسكوا بحل الاشراف المزدوج نظرا لان مهام الهيئة مرتبطة مباشرة بوزارتي الفلاحة والصحة لذلك فان المفروض هو ان يتدخل وزير الفلاحة ووزير الصحة في متابعة المهام التي تضطلع بها الهيئة وذلك لا يؤثر على سرية اتخاذ القرار ونجاعة الخدمات. وفي المقابل يرى آخرون ان الاشراف المزدوج سيعقد الوضعية ويزيد في البيروقراطية وسيكون معطلا لسرعة اتخاذ القرارات ومعرقلا لمحاولات الوصول إلى تفاهم حول الاجراءات المستوجبة في الآجال المحددة.
ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد إطار قانوني خاص وموحد لضمان السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات لتأمين صحة الانسان والحيوان والوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة باستهلاك مواد غذائية لا تتوفر فيها شروط السلامة الصحية خاصة في ظل وفرة المنتجات الغذائية المعروضة بالسوق وتنوعها مقابل تعدد النصوص القانونية المتعلقة بالمواد الغذائية وأغذية الحيوانات وهياكل الرقابة وتشتتها بين عدة وزارات.
كما يهدف مشروع القانون إلى ملاءمة التشريع الوطني في مجال المواد الغذائية وأغذية الحيوانات مع التشريع الأوروبي نظرا لحجم المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
وتنطبق أحكام مشروع القانون على جميع مراحل الانتاج الأولي وإنتاج وتحويل ونقل وخزن وتوزيع المواد الغذائية وأغذية الحيوانات بما في ذلك عمليات التوريد والتصدير والاشهار المتعلق بها وعلى المواد الغذائية بالمطاعم والمشارب بجميع المؤسسات والهياكل العمومية والخاصة بما في ذلك المؤسسات الاستشفائية والصحية العمومية والخاصة وفي المقابل لا تنطبق أحكام مشروع القانون على الانتاج الأولي المعد للاستعمال العائلي الخاص ولا على تحضير ومعالجة وتخزين المواد الغذائية المعدة للاستهلاك العائلي الخاص.
ولعل المثير للانتباه في مشروع القانون طابعه الزجري فعلى سبيل الذكر تتراوح عقوبة الخداع والتدليس والغش بين ثلاث سنوات سجنا وخطة مالية بين خمسين ومائة الف دينار وبين سبع سنوات سجنا وخطية مالية بمائتي الف دينار.
وأشار تقرير لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة الى أن التشريع الحالي للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات وهي غالبا مواد سريعة التلف، لا يتلاءم مع متطلبات الصحة والسلامة الغذائية لأنه إطار عام يشمل مختلف المنتوجات الصناعية والفلاحية والخدماتية ولا يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المنتجات الغذائية وأغذية الحيوانات وما تفرضه من ضبط دقيق لمسالك الانتاج والتوزيع والاستهلاك درءا لكل المخاطر التي يمكن ان تترتب عن انتاج او توزيع او استهلاك منتجات غذائية او اغذية حيوانات لا تتوفر فيها شروط السلامة الصحية.
سعيدة بوهلال

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.