أخيرا، وبعد مخاض عسير تواصل أكثر من عشر سنوات وصل مشروع القانون المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانيات الى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب. وقرر مكتب المجلس النظر في هذا المشروع يومي الثلاثاء والاربعاء القادمين وذلك بعد اطلاعه على تقرير لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة. وجاء في هذا التقرير الضخم أنه تم الانطلاق في إعداد المشروع منذ سنة الفين وخمسة، وتمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء يوم 12 نوفمبر 2010 بعد عرضة عديد المرات على أنظار جلسات عمل وزارية، كما تمت استشارة المجلس الدستوري والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأنه، وتم إيداعه بمكتب مجلس النواب ومجلس المستشارين مطلع سنة 2011 ثم جاءت الثورة وظل في الرفوف الى ان تمت إعادة النظر فيه بطلب من الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات سنة 2014، وأحيل بعد ذلك على أنظار مصالح مستشار القانون والتشريع برئاسة الحكومة في شهر جويلية الفين وخمسة عشر، وتم إخضاعه لاحقا لاستشارة العموم، وتمت مراجعة صياغته على ضوء ملاحظات مختلف الوزارات ووحدة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومنظمة الدفاع عن المستهلك والديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه، ورأي مجلس المنافسة اضافة الى مخرجات استشارة العموم. وبعد اعادة الصياغة، عرض مشروع القانون على مجلس وزاري مضيق يوم 17 ماي الفين وستة عشر وتم يومها اخضاع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية كهيكل رقابي وحيد لإشراف وزارة الصحة، لكن في 23 سبتمبر من نفس السنة تم عرضه على مجلس الوزراء الذي صادق عليه بعد تعديل مسألة الاشراف في اتجاه اقرار الاشراف المزدوج بين وزارتي الصحة والفلاحة. وأحالت الحكومة مشروع القانون على مجلس نواب الشعب يوم 28 نوفمبر الفين وستة عشر واحاله مكتب المجلس على اللجنة يوم 9 ديسمبر وشرعت اللجنة في دراسته يوم 20 ديسمبر من نفس السنة. واستمع نواب اللجنة الى وزيرة الصحة السابقة والى وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجارة وكاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، كما استمعوا الى ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ومنظمة الدفاع عن المستهلك والديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه والمعهد الوطني للبحوث الزراعية والمدرسة الوطنية للطب البيطري وعمادة الأطباء البياطرة. تجاذبات حادة يدل المسار الطويل والمعقد الذي قطعه مشروع القانون على أهميته من ناحية، لكنه من ناحية أخرى يكشف حدة التجاذبات التي أثارتها مضامينه المتعلقة بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية، بين مصالح الوزارات المعنية به خاصة الصحة والفلاحة. وهي تجاذبات حسمت فيها اللجنة البرلمانية في آخر لحظة باللجوء الى التصويت الذي رجح الكفة لفائدة وزارة الصحة وجعلها الجهة الوحيدة المشرفة على هذه الهيئة. ومن المنتظر ان يعاد الجدل حول مسألة الاشراف على الهيئة الوطنية من جديد خلال الجلسة العامة لأن هناك نوابا تمسكوا بحل الاشراف المزدوج نظرا لان مهام الهيئة مرتبطة مباشرة بوزارتي الفلاحة والصحة لذلك فان المفروض هو ان يتدخل وزير الفلاحة ووزير الصحة في متابعة المهام التي تضطلع بها الهيئة وذلك لا يؤثر على سرية اتخاذ القرار ونجاعة الخدمات. وفي المقابل يرى آخرون ان الاشراف المزدوج سيعقد الوضعية ويزيد في البيروقراطية وسيكون معطلا لسرعة اتخاذ القرارات ومعرقلا لمحاولات الوصول إلى تفاهم حول الاجراءات المستوجبة في الآجال المحددة. ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد إطار قانوني خاص وموحد لضمان السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات لتأمين صحة الانسان والحيوان والوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة باستهلاك مواد غذائية لا تتوفر فيها شروط السلامة الصحية خاصة في ظل وفرة المنتجات الغذائية المعروضة بالسوق وتنوعها مقابل تعدد النصوص القانونية المتعلقة بالمواد الغذائية وأغذية الحيوانات وهياكل الرقابة وتشتتها بين عدة وزارات. كما يهدف مشروع القانون إلى ملاءمة التشريع الوطني في مجال المواد الغذائية وأغذية الحيوانات مع التشريع الأوروبي نظرا لحجم المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي. وتنطبق أحكام مشروع القانون على جميع مراحل الانتاج الأولي وإنتاج وتحويل ونقل وخزن وتوزيع المواد الغذائية وأغذية الحيوانات بما في ذلك عمليات التوريد والتصدير والاشهار المتعلق بها وعلى المواد الغذائية بالمطاعم والمشارب بجميع المؤسسات والهياكل العمومية والخاصة بما في ذلك المؤسسات الاستشفائية والصحية العمومية والخاصة وفي المقابل لا تنطبق أحكام مشروع القانون على الانتاج الأولي المعد للاستعمال العائلي الخاص ولا على تحضير ومعالجة وتخزين المواد الغذائية المعدة للاستهلاك العائلي الخاص. ولعل المثير للانتباه في مشروع القانون طابعه الزجري فعلى سبيل الذكر تتراوح عقوبة الخداع والتدليس والغش بين ثلاث سنوات سجنا وخطة مالية بين خمسين ومائة الف دينار وبين سبع سنوات سجنا وخطية مالية بمائتي الف دينار. وأشار تقرير لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة الى أن التشريع الحالي للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات وهي غالبا مواد سريعة التلف، لا يتلاءم مع متطلبات الصحة والسلامة الغذائية لأنه إطار عام يشمل مختلف المنتوجات الصناعية والفلاحية والخدماتية ولا يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المنتجات الغذائية وأغذية الحيوانات وما تفرضه من ضبط دقيق لمسالك الانتاج والتوزيع والاستهلاك درءا لكل المخاطر التي يمكن ان تترتب عن انتاج او توزيع او استهلاك منتجات غذائية او اغذية حيوانات لا تتوفر فيها شروط السلامة الصحية. سعيدة بوهلال
