دخل المعلمون النواب بجهة القصرين بداية من يوم 2 جانفي الجاري في حركة احتجاجية جديدة تمثلت في مقاطعة الدروس والاعتصام بمقر المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين للمطالبة بتفعيل اتفاقية 8 ماي 2018 وتنزيلها في الرائد الرسمي، وحسب ما افادنا به امس احد منسقي تحركاتهم المعلم النائب نعمان المحمدي فانهم معتصمون ليلا نهارا بمقر المندوبية واضطروا لترك مدارسهم وتلاميذهم من اجل الضغط على وزارة التربية للالتزام بتعهداتها التي اعلنها الوزير عدة مرات وقال ان تفعيلها لن يتجاوز بداية نوفمبر 2018 غير انه اخل بها ومن اهم بنودها انتدابهم على ثلاث دفعات بداية من سنة2020، والترفيع في اجورهم الزهيدة حاليا وتمتيعهم بالتغطية الاجتماعية والصحية، حتى يؤدوا وظيفتهم التربوية وهم يشعرون بالاطمئنان على مستقبلهم المهني بعد سنوات طويلة من المعاناة من التشغيل الهش واستغلال وزارة التربية لهم، واضاف المحمدي ان عدد المعلمين النواب بجهة القصرين يبلغ 934 من جملة 10 الاف على الصعيد الوطني، أي قرابة 10 بالمائة من المعلمين النواب في تونس يعملون بمدارس القصرين وبعضهم يشتغل بهذه الصفة والآلية الهشة منذ سنة 2005 مثل المعلم النائب ابراهيم اسودي (يشتغل باحدى المدارس الريفية النائية بمعتمدية حاسي الفريد)، واكد المحمدي ل «الصباح» انهم سيواصلون تحركاتهم الاحتجاجية الى غاية تنزيل الاتفاقية المذكورة بالرائد الرسمي وتمكينهم من اجورهم «الزهيدة» التي لم يتحصلوا على أي مليم منها منذ بداية السنة الدراسية مما جعلهم يغرقون في الديون ولا يجدون حتى ثمن التنقل الى مدارسهم البعيدة.. وكتعليق على تحرك المعلمين النواب افادنا مصدر من المندوبية الجهوية للتربية ان المسالة تتعلق بالوزارة والحكومة وهي تتجاوز مشمولات مصالح المندوبية.
