من المنتظر أن تحل بعثة من صندوق النقد الدولي خلال شهر جانفي الجاري لإتمام مراجعة خامسة تخص متابعة الإصلاحات المقرر استكمالها من طرف الحكومة حسب اتفاقها مع هذه المؤسسة المالية ليتم بعد ذلك تسريح القسط السادس من القرض الممد المتفق عليه بين تونس والصندوق والمقدر ب255 مليون دينار. حسب ما أفاد به الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي في تصريح ل»الصباح»... وتتمثل الإصلاحات التي طالبت بها المؤسسة المالية الحكومة التونسية في التحكم في المديونية التي ناهزت مع حلول سنة 2019 حدود ال70.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام والتحكم في التضخم الذي بلغ بدوره حدود ال7.5 بالمائة، فضلا عن التحكم في كتلة الأجور التي ارتفعت إلى ما يفوق ال16 مليار دينار مع موفى 2018، كذلك طالب الصندوق بالتحكم أكثر ما يمكن في منظومة الدعم والتقليص من عجز الميزان التجاري وميزان الدفوعات... وبدت هذه الإصلاحات لدى السواد الأعظم من التونسيين محل تجاذب ولقيت العديد من الانتقادات واصفين إياها بالاملاءات المفروضة من صندوق النقد الدولي على بلادنا مقابل منحها تمويلات جديدة خاصة أن هذه الإصلاحات تمس منظومات اقتصادية تكتسي غاية في الحساسية على غرار منظومة الدعم.. بالمقابل، بين الراجحي في تصريح سابق ل»الصباح» انه لا توجد أي املاءات من صندوق النقد الدولي تجاه الحكومة لأنها تتعامل مع هذه المؤسسة المالية ندا للند وتتناقش معها وتقترح من جهتها جملة من الآراء والحلول مثلما يقوم الصندوق بعرض جملة من الأفكار والحلول بشان المشاكل التي تلاحق، مشيرا إلى أن الهواجس بين الحكومة والصندوق وعامة الشعب مشتركة مثل التحكم في المديونية والتحكم في التضخم وفي كتلة الأجور وفي منظومة الدعم والتقليص من عجز الميزان التجاري وميزان الدفوعات.... كما بين الراجحي في ذات السياق، أنه في الوقت الذي يتعارض فيه الصندوق مع السياسة الحمائية، اعتمدتها بلادنا منذ سنة من اجل ترشيد التوريد العشوائي من خلال ضبط قائمة للمنتجات، فضلا عن تأكيد بلادنا في العديد من النقاشات والمفاوضات مع هذه المؤسسة المالية عن عدم المساس بعدد من القضايا الهامة على غرار مسالة الدعم. وتبقى متابعة الإصلاحات المطلوبة من قبل الصندوق والمستوى الحقيقي الذي وقفت عنده، النقطة الفيصل لتحديد موعد صرف القسط السادس من القرض الممدد المزمع الإعلان عنه رسميا بعد اجتماع مجلس إدارة الصندوق خلال شهر فيفري القادم شريطة أن تكون المراجعة ايجابية. وتحصلت بلادنا إلى حد اليوم على ما يناهز ال1.45 مليار دينار أي ما يعادل نصف القرض الممدد المتفق عليه بين تونس والصندوق في انتظار استكمال النصف الثاني ابتداء من مطلع السنة الحالية إلى غاية شهر أفريل من سنة 2020.
