طالبت منظمة الشفافية الدولية، أمس، الاتحاد الاوروبي بإبقاء التجميد على أموال صهر الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، ورجل الأعمال التونسي مروان المبروك. وأعلنت المنظمة الدولية غير الحكومية، على موقعها على شبكة الانترنات، أنه «بطلب من وزارة الشؤون الخارجية التونسية، من المتوقع حذف اسم محمد مروان المبروك من قائمة تضم 48 شخصا تم تجميد أموالهم ببلدان الاتحاد الاوروبي، بعد ثورة 17 ديسمبر 2010 / 14 جانفي 2011. وأبدت مجموعة العمل مشرق/ مغرب المكلفة بالسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي والمسائل الأمنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا موافقتها على طلب الخارجية التونسية». ولا يزال مروان المبروك محل تحقيق يتعلق بالفساد في تونس. وأكدت محكمة الاتحاد الأوربي، يوم 15 نوفمبر 2018، إدماج المبروك ضمن قائمة الاشخاص، الذين طالتهم عقوبات فرضتها تونس، بالنسبة لسنة 2017 و2018 ، كما كان الحال بالنسبة لسنتي 2015 و2016 وافادت الشفافية الدولية في بلاغها «أن مطلب رئاسة الحكومة التونسية بخصوص خروج مروان المبروك من قائمة الاشخاص، المصادرة أمولهم، سيتم النظر فيه من قبل ديبلوماسيي الاتحاد الاوروبي، الذين سيشاركون في مجموعة العمل الاستشارية في العلاقات الاجنبية بداية جانفي 2019، على ان يتولى وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي البت في فيه خلال فترة لاحقة من نفس الشهر». واشار مدير المنظمة، كارل دولان، «أن على حكومات الاتحاد الاوروبي رفض هذا الطلب إلى حين البت في الاتهامات بالفساد الموجهة الى المبروك». «خلال اليوم العالمي لحقوق الانسان، بداية جانفي 2019، أبرز وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد الاوروبي أهمية نظام عقوبات الاتحاد الاوروبي للدفاع عن حقوق الانسان. وينوي الوزراء استهداف ممتلكات الاشخاص المنتهكين لحقوق الانسان ووضع حد لتنقلهم داخل الاتحاد الاوروبي. واعتبرت ان «منح هذا الطلب الإنتقائي والمشبوه من الحكومة لتونسية سيبعث برسالة خاطئة كليا إلى الحكومات الفاسدة». وكانت منظمة «أنا يقظ»، فرع الشفافية الدولية في تونس، قد كشفت، منذ 13 ديسمبر 2018، عن اجراءات اتخذها رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، لرفع قرار التجميد عن أموال محمد مروان المبروك. وقالت أنا يقظ في بلاغ أصدرته، الجمعة» أن منظمة الشفافية الدولية قد «أدانت ما وصفته بإصرار رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد على طلب رفع التجميد عن أملاك رجل الاعمال التونسي. كما اشارت الى خيار الحكومة التونسية «التزام الصمت المطبق» ازاء هذه القضية. وقامت (وات) بالاتصال برئاسة الحكومة للحصول على رد ازاء هذه الانباء لكن تم توجيهها الى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، التي لم تبد اي ردة فعل ازاء الامر الى حد الساعة.
