أكد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن الهيئة أحالت 245 ملفا فيها شبهات فساد على القضاء. وأضاف أمس في تصريح صحفي بمقر مجلس نواب الشعب أن اللقاء الذي جمعه برئيس المجلس محمد الناصر تناول ما جاء في التقرير السنوي الأول حول استراتيجية مكافحة الفساد لسنة 2017. وبين ان القانون يفرض على الهيئة ان تقدم نسخة من تقريرها لرئيس مجلس نواب الشعب وعلى اساسه يتم عقد جلسة مع النواب تخصص لمناقشته. وأضاف أن هذا اللقاء كان فرصة لكي يؤكد لرئيس المجلس على حرصه على ان يتم انتخاب اعضاء مجلس الهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وقد طمأنه رئيس المجلس ان هذا الموضوع سيكون من اولويات البرلمان خلال هذا العام خاصة وان اللجنة الانتخابية تقدمت في عملية فرز ملفات الترشح وحددت قائمة المقبولين في اختصاص الاعلام والاتصال ومن المفروض ان يتم المرور قريبا الى الجلسة العامة لانتخاب أعضاء مجلس هذه الهيئة في مختلف الاختصاصات. وتعقيبا عن سؤال حول مآل الملفات التي اشتغلت عليها هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد او دائرة المحاسبات قال الطبيب انها تحال على النيابة العمومية واذا تبين لها ان هناك ملفات فيها شبهات فساد قوية تحيلها على القضاء وقال ان الهيئة او دائرة المحاسبات او لجنة التحاليل المالية او هيئات الرقابة عل اختلافها او الاعلام مطالبون بالحرص على متابعة المآلات القضائية لهذه الملفات وفسر ان هناك اشكالية تتعلق بهذه المآلات فالقضاء لا يعطي معلومات مراعاة لجانب السرية لكن الراي العام يريد ان يعرف مآل تلك الملفات لذلك يجب ايجاد معادلة بين متطلبات المحاكمات العادلة وبين حق المواطن في المعلومة. وتجدر الاشارة الى أن مجلس نواب الشعب أصدر بلاغا حول اللقاء الذي جمع بين رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد جاء فيه ان هذا اللقاء تناول أنشطة الهيئة وآدائها في مجال مكافحة الفساد ومحتوى التقرير الذي تعرض الى تقييم نشاط عدد من المؤسسات العمومية والسلطات في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد على غرار دائرة المحاسبات والسلطة القضائية والإعلام والمجتمع المدني. وعبّر رئيس المجلس عن تقديره لما بذلته الهيئة من جهود في مجالات التحسيس ونشر ثقافة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وأهمية دورها في انجاح حملة التصريح بالمكاسب والمصالح. ودعا الى مواصلة العمل بنفس الجهد من أجل الاسهام مع بقية السلطات والمؤسسات في الحرب على الفساد ومكافحته. أما رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فعبر عن ارتياحه للترسانة التشريعية الخاصة بمكافحة الفساد التي صادق عليها مجلس نواب الشعب منها قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام، وقانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، وقانون القطب القضائي الاقتصادي والمالي وقانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. وبعد احالة تقرير الهيئة على المجلس ينتظر ان تتولى لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام دراسته.
