طالب محمد فاضل محفوظ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان خلال لقاء جمعه أمس تحت قبة البرلمان بنواب لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الاساسية بتمرير مشروع القانون الأساسي عدد 69 لسنة 2018 المتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة نظرا لأهمية. وعبر الوزير عن استعداد جهة المبادرة للتفاعل مع مقترحات التعديل المقدمة من النواب سواء في علاقة بتركيبة الهيئة أو مهامها، وقدم لهم بسطة عن مضامين هذا المشروع الذي تم ايداعه منذ التاسع من ماي الماضي بمجلس الوزراء والذي احيل على مجلس نواب الشعب خلال شهر اكتوبر 2018. ونبه الى أنه لا بد من أخذ القانون المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية بعين الاعتبار. وأضاف أن المعادلة التي يجب احترامها في قانون هذه الهيئة الدستورية، تكمن في التوفيق بين التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة والمناخ، وبين حقوق الأجيال القادمة. وذكر أن توطئة الدستور نصت على انه «وعيا بضرورة المساهمة على سلامة المناخ والحفاظ على بيئة سليمة بما يضمن استدامة موارنا الطبيعية واستمرار الحياة الآمنة للأجيال القادمة»، كما استعمل الدستور في الفصل 42 عبارة حق الأجيال القادمة عندما تحدث عن الحقوق الثقافية ونص على ان تحمي الدولة الموروث الثقافي وتضمن حق الاجيال القادمة فيه. ونص الدستور في الفصل 45 على الحق في بيئة سليمة ومتوازنة وفي سلامة المناخ وتوفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي اما الفصل 129 الوارد في الباب السادس المتعلق بالهيئات الدستورية فقد ضبط تركيبة هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وجاء فيه ان الهيئة تتكون من أعضاء من ذوي الكفاءة والنزاهة يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات وجاء في نفس الفصل انها تستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفي مخططات التنمية ولها ان تبدي رأيها في المسائل المتصلة بمجال اختصاصها. وذكر الوزير ان هذه الهيئة هامة جدا وهي تستجيب لمتطلبات المرحلة لأن المفاهيم تغيرت ولم يعد هناك أي مجال لتحقيق الربح على حساب حقوق الأجيال القادمة.. وأضاف انه لا بد من مراعاة امكانيات التطور و الحاجة الى تحقيق التنمية لكن يجب الا يكون ذلك بالدوس على حقوق الاجيال القادمة بتعلة الرغبة في ضمان الربح وتطوير الانتاج وتحسين الانتاجية. وأكد محفوظ لنواب اللجنة أن هذا المشروع تم إعداده في اطار مقاربة تشاركية وقال لهم انه تم تنظيم استشارة موسعة حوله وعيا من الوزارة بأنه لا بد من احداث هيئات مستقلة يكون لها دور هام في كشف الحقائق المتعلقة بمشاريع التنمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة. ولدى استعراضه لتفاصيل مشروع القانون الوارد في 44 فصلا، بين الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان أن الفصول الأولى تحدد مجالات تدخل هذه الهيئة الدستورية المستقلة التي تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية. ونصت هذه الفصول على ان الهيئة تساهم في دعم الديمقراطية التشاركية بتوفير إطار للتشاور والنقاش في المسائل المتعلقة بمجال اختصاصها مع الجمعيات والأحزاب والهيئات المهنية وممثلي الجماعات المحلية وذلك بمناسبة إعداد السياسات العمومية ومخططات التنمية واستراتيجيات وبرامج التنمية المستدامة. ولممارسة مهامها تضع آليات من أجل تشريك واسع للجهات المعنية وللمجتمع المدني بما في ذلك تنظيم استشارت وطنية وحلقات نقاش عامة أو قطاعية حول المواضيع الراجعة لها بالنظر. وتسعى الهيئة إلى إرساء دعائم التنمية المستدامة وضمان احترام مقوماتها على المستوى الوطني والجهوي والمحلي على أساس التوازن بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يحقق انتقالا عند بلورة السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المدى القريب والمتوسط والبعيد نحو تنمية مندمجة ومتناسقة بين مختلف هذه المجالات والقطاعات ونحو تصور لاستعمال رشيد للموارد والثروات، وتعمل على نشر ثقافة التنمية المستدامة انطلاقا من مقاربات تحسيسية وتوعوية تأخذ بعين الاعتبار مختلف التغيرات على المستوى الإقليمي والدولي وخاصة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما فيها المناخية كما تعمل على الحفاظ على تطلعات الأجيال القادمة وعلى حماية حقوقهم وخاصة منها الحق في موروث ثقافي وفي رصيد حضاري وفي هوية وطنية والحق في بيئة سليمة ومتوازنة وفي مناخ اقتصادي واجتماعي مستقر وفي موارد وثروات طبيعية مستدامة تلبي حاجياتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتضمن لهم استمرارية الحياة الآمنة. وأضاف الوزير ان هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة تتمتع بصلاحيات واسعة ونص مشروع القانون على انها تستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومخططات التنمية الوطنية والجهوية والوثيقة التوجيهية للمخطط والميزان الاقتصادي وتقارير متابعة المخطط التنموي. ورغم ان رأيها عند استشارتها وجوبيا، غير ملزم فهو هام لأنه عند احالة تلك المشاريع على البرلمان يجب ارفاقها برأي الهيئة واذا لم تأخذ الجهة المستشيرة رأيها بعين الاعتبار عليها ان تقدم تعليلا لذلك.. وأضاف ان الهيئة يمكن ان تبدي رأيها في مسألة اجتماعية او اقتصادية او بيئية بصفة تلقائية كما يمكن للسلط العمومية ان تطلب استشارتها.. ولعل أبرز ما نص عليه المشروع وفق ما بينه الوزير تلقى الهيئة عرائض مواطنية في المسائل المندرجة في مجال اختصاصها، اذ يكفي ان تقدم لها عريضة تتضمن خمسة آلاف امضاء لمواطنين حتى تدرج المسألة التي يريد هؤلاء دراستها في جدول أعمالها. تركيبة الهيئة قدم محمد فاضل محفوظ لنواب لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة معطيات عن تركيبة هيئة التنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة كما وردت في مشروع القانون المعروض على انظارهم. وقال إن الهيئة متكونة من مجلس مضيق فيه ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة من بينهم رئيس الهيئة. ونص مشروع القانون على ان يتم انتخابهم من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية الثلثين لمدة 6 سنوات غير قابلة للتجديد من بين المترشحين المستجيبين لشروط معينة منها الاشعاع الوطني والخبرة في مجال القانون أو الاقتصاد أو العلوم الاجتماعية أو الانسانية لفترة لا تقل عن 20 سنة الى جانب الكفاءة العالية في مجالات اختصاص الهيئة مدعومة بالقيام بدراسات وبحوث منشورة أو المشاركة فيها او الإشراف عليها مع توفر شروط الجنسية التونسية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسيةّ، والنزاهة، ونقاوة السجل المهني والعدلي. وقال الوزير ان الهيئة تتركب ايضا من منتدى موسع يتكون من 120 عضوا وتم فيه تشريك كافة العائلات السياسية والمنشآت والمنظمات والخبراء، وهذا المنتدى يستشار ويقدم التقارير كما تتركب الهيئة من ادارة تنفيذية، وخلص الى ان هذا المشروع يدرج في اطار استكمال المسار الدستوري وسن القوانين المنظمة للهيئات الدستورية. سعيدة بوهلال النواب يطالبون بتعديل التركيبة وبتوسيع الصلاحيات طالب جل نواب لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الاساسية والبيئة أمس خلال نقاشهم مشروع القانون الاساسي المتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة بتعديل تركيبة هذه الهيئة وتوسيع صلاحياتها. وقالوا خلال جلستهم المنعقدة بقصر باردو والمخصصة للاستماع الى محمد فاضل محفوظ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان ان هاجسهم الحقيقي ليس أن يقال على مجلسهم إنه نجح في استكمال ارساء الهيئات الدستورية قبل انتهاء عهدته، بل يريدون ان تكون القوانين التي يسنونها تمكن فعلا من بعث هيئات دستورية تقوم بالمهام الموكولة لها بصفة ناجعة. وذكر عامر العريض رئيس اللجنة ان هذه الهيئة هي الوحيدة من بين الهيئات الدستورية التي تم فيها تمثيل الأحزاب السياسية. وبين ان اللجنة ستنظم جلسات استماع لممثلي المنظمات الوطنية والوزارات المعنية بالتنمية والفلاحة والطاقة وستعقد يوما برلمانيا حول هذا المشروع بمشاركة المجتمع المدني وخاصة الجمعيات والمنظمات المعنية بالتنمية والشفافية. واستفسر العريض الوزير عن الفصول التي يجب تعديلها بناء ما جاء في قانون الاحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة وأجابه الوزير انه بعد أن قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين نهائيا بعدم دستورية بعض احكام مشروع قانون الاحكام المشتركة، لا بد من حذف الفقرة الثانية من الفصل 39 من مشروع قانون هيئة التنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة لأنها غير دستورية. وتساءل العريض لماذا يتركب مجلس هذه الهيئة من ثلاثة اعضاء فقط خلافا لبقية الهيئات الدستورية المتكونة من تسعة اعضاء، واجاب الوزير أن من اعدوا مشروع القانون ارتأى لهم ان ثلاثة أعضاء فقط قد يكون كاف لتلافي مشكلة التأجير، ثم أن العمل الكبير لن يقوم به مجلس الهيئة بل هو مناط بعهدة منتدى الهيئة وأضاف محفوظ ان الوزارة منفتحة على مقترحات النواب في علاقة بالتركيبة وذكر ان قانون الاحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية لم يضبط عدد أعضاء الهيئات الدستورية. وخلال النقاش قالت هالة الحامي النائبة عن النهضة ان اللجنة مستعدة للعمل ليلا نهارا من اجل انهاء النظر في قانون هذه الهيئة الدستورية، وعبرت عن استغرابها من التنصيص على الدور الاستشاري للهيئة وعلى ان تعقد اجتماعاتها كل ثلاثة اشهر، رغم انها هيئة دستورية ورغم انها مطالبة بالقيام بمهام ثقيلة، وذكرت انه لا مجال للمقارنة بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبين هذه الهيئة الدستورية، ولم تعترض النائبة على ان يكون منتدى الهيئة ضخما لكنها اعترضت على تركيبة مجلس الهيئة وقالت انها لا تسمح بالإشراف على هذا المنتدى.. وبينت ان هذا المنتدى من المفروض ان يدرس تأثير المديونية والبناء الفوضوي والتلوث على الاجيال القادمة وان يعمل على تحسيس المواطنين بأهمية العمل لأنه دون عمل لا يمكن للبلاد ان تتقدم قيد انملة. وعبرت الحامي عن رغبتها في تعديل مشروع القانون في اتجاه منح صبغة تقريرية لهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة. وذهب عبد العزيز القطي النائب عن نداء تونس الى ابعد من ذلك وبعد ان وجه انتقادات لاذعة لمشروع القانون اقترح على اللجنة ارجاعه الى الحكومة حتى تقوم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية بمزيد التعمق فيه وقال انه شعر عند قراءة هذا المشروع ان من اعدوه فعلوا ذلك كما لو انهم مجبرون على اعداده. فهذا المشروع لم يعرف معنى التنمية المستدامة والقيام بتعرف سليم لهذا المصطلح يساعد على ضبط تركيبة الهيئة وعلى تحديد مهامها واعترض القطي على ان تكون للهيئة مهام استشارية فحسب وقال يجب ان تقدم مقترحات وعليها ان تنفتح عن التجارب الاخرى وتستأنس بما هو موجود في الخارج وذكر انه لا يفهم كيف تم اختيار تركيبة بثلاثة اشخاص فقط ونبه انه يمكن ان يعمل هؤلاء على ان يكونوا لوبي صغير يتحكم في الهيئة كما يمكن ان يحصل صراع بينهم يتسبب في تعطيل عملها. واضاف النائب انه لا يفهم على اي اساس تم اختيار التمثيلية في منتدى الهيئة ولماذا تم الاقتصار على الاتحاد العام التونسي للشغل او الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ولم يقع فتح الباب لمنظمات شغيلة اخرى أو لمنظمة كوناكت أما بالنسبة للجمعيات فعددها كبير ويصل الى 22 ألف جمعية وهناك شبهات كبيرة في تمويل العديد منها ولا شيء يضمن عدم تسرب مهرب او ارهابي الى منتدى هذه الهيئة الدستورية واقترح ان يتم تغيير رؤساء البلديات برؤساء المراكز الجهوية في تركيبة منتدى الهيئة. وقالت ليلى اولاد علي النائبة عن الائتلاف الوطني ان التنمية المستدامة يجب ان تأخذ بعين الاعتبار حقوق الاجيال القادمة وحتى الاجيال الحاضرة فمثلا عندما يقع انشاء طريق سريعة دون القيام بدراسة تأثير المشروع يمكن ان يتسبب هذا الطريق في الفيضانات. وذكرت انها تتمنى بعد احداث هذه الهيئة الا يتكرر مستقبلا ما حدث من تلوث في صفاقس وقفصة وقابس وما انجر عن هذا التلوث من أضرار بالصحة والبيئة والثروات الطبيعية، وقالت النائبة إنها كانت عضوة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهي تريد ان تعرف هل يراد من الهيئة ان تكون مماثلة لهذا المجلس ام انها هيئة دستورية وطالبت الوزارة بتوضيح ما تريده فعلا حتى يفهم النواب الغرض الأساسي من مشروع القانون، لان التركيبة واللجان المنصوص عليه فيه مشابهة تماما لما كان عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وبينت انه سبق لها وان عارضت الغاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي لكنها اليوم تريد ان لا يقع التراجع على مكسب من مكاسب الثورة وهو إنشاء هيئة دستورية للمحافظة على التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة. وذكرت ان التركيبة الواردة في المشروع لن تمكن من بلوغ الهدف الذي أقره المشرع الدستوري. ولاحظ زياد لخضر النائب عن الجبهة الشعبية ان مشروع القانون لم يعرف الحقوق البيئة والحقوق الاجتماعية وحقوق الاجيال القادمة وذكر ان غياب التعريفات ليس في محله. وبين انه سبق للجنة البيئة ان نظرت في مشروع قانون يتعلق بنوعية الهواء وناقشته طويلا لكنها لم تمريره، وحتى الوزير الذي جاء للدفاع عنه قال انه يريد ان يبقى محايدا، فهو لا يريد أن يكون منحازا لصحة المواطنين. وبين ان قضية البيئة والتنمية المستدامة ليست زائدة دودية في المنظومة التشريعية بل يجب ان يقوم عليها اقتصاد البلاد حتى يجد الأحفاد وأحفاد الاحفاد مستقبلا بلادا يعيشون فيها. واضاف لخضر ان تونس تعاني من مشكلة شح المياه ومن عجز في الطاقة لكن في الواقع هناك هدر وامثلة التهيئة العمرانية لا تراعي مشكلة ندرة المياه والطاقة.. وأضاف أنه لا بد من المحافظة على الماء والطاقة ونوعية الهواء حتى نعيش نحن اليوم في سلام ونترك للأجيال القادمة ماء وطاقة وهواء. ولم يخف النائب توجسه من خلفية اختيار تركيبة مصغرة لهذه الهيئة الدستورية وقال ان الهيئة بهذه التركيبة ستكون في حالة عطالة ولاحظ أنه لم يقع ضبط نوعية العلاقة بين هذه الهيئة والحكومة وبينها وبين مجلس نواب الشعب وأشار الى أنه من المفروض أن لا يكون في منتدى الهيئة من هو في وضعية تضارب مصالح. وبينت هاجر بوزمي النائبة عن النهضة ان لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية سبق لها ان ناقشت قانون المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وتم الاتفاق وقتها على ان يكون دور هذا المجلس استشاريا وذلك في انتظار الهيئة الدستورية للتنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة التي من المفروض ان تتمتع بصبغة تقريرية وتكون جامعة . ونبهت بوزمي ان الاجيال القادمة ستتأثر بالقرارات التي يتم اتخاذها اليوم وذكرت ان الشباب التونسي يعقد آملا كبيرة على هذه الهيئة لكنها بمثل هذه التركيبة لن تتمكن من أداء رسالتها. وذكرت هدى تقية النائبة عن نداء تونس انه لا جدوى من انشاء هيئة دستورية اذا لم تكن لها فاعلية واذا لم تقم هذه الهيئة بالدور الذي يجب ان تقوم به فعلا. مخاوف شفيق العيادي النائب عن الجبهة الشعبية قال إنه يئس من هذه الحكومة وبين ان مشروع القانون يخيفه لأنه لم يجد فيه أثرا للقضايا الكبرى التي لها علاقة بالتنمية المستدامة والبيئة كما ان هذا المشروع لم يعرف حتى كلمة التنمية المستدامة ولا أحد يعرف كيف سيقع اختيار أعضاء منتدى الهيئة وهل سيكون المنتدى غرفة ثانية لمجلس نواب الشعب، وذكر العيادي أنه لم يجد في مشروع القانون ما يثلج صدره بين ان تركيبة بثلاثة اعضاء فقط لا تكفي مقارنة بالمهام المناطة بعهدتهم ولاحظ ان دراسة التأثيرات البيئية قبل القيام باي مشروع امر ضروري وذكر ان ايقاف اشغال ميناء سيدي منصور مرده عدم القيام بدراسة تأثيرات بيئية، لكن رغم توقف المشروع فان رئيس الحكومة لم يهتم بالمسألة وانحنى أمام لوبيات العقارات. وبين محمد رزيق النائب عن النهضة انه كان لا بد في مشروع القانون من تعريف معنى التنمية المستدامة ولاحظ ان هناك خلطا بين مهام الهيئة واهدافها وعبر عن استغرابه كيف لثلاثة اعضاء بمجلس الهيئة ان يشرفوا على منتدى ضخم فيه 120 عضوا واضاف ان الفصل 22 نص على ان المجلس لا يمكنه أن يجتمع الا بأغلبية اعضائه اي بعضوين والتصويت ايضا يتم بأغلبية الحاضرين وبينهم الرئيس وجوبا وفي صورة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا وأشار الى ان هذه الشروط غير منطقية اذا تعلق الامر بتركيبة تتكون من ثلاثة اعضاء فقط واقترح زريق ان يكون مجلس الهيئة متركب من تسعة اعضاء مثله مثل بقية الهيئات الدستورية. وأضاف ان المنتدى يتكون من عدد كبير من الأعضاء وهم غير متفرغين وبالتالي فان اشتراط حضور اغلبية الثلثين لكي يتم عقد الاجتماع فيه نوع من التعسف. تعقيبا على مداخلات النواب وتفاعلا مع ملاحظة النائب شفيق العيادي حول ميناء سيدي منصور بصفاقس، قال الوزير محمد فاضل محفوظ انه من المفروض ان هذه الهيئة الدستورية موجودة لكي تدرس المشروع وتبدي فيه رأيها ولا تخضع للوبيات. واضاف انه لا يشاطر النواب الذين اعتبروا الهيئة استنساخا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وبخصوص المصطلحات قال ان هناك تعريفات متعددة للتنمية المستدامة و هناك مدرسة ترى انه يجب اعتماد تعريف واضح ومدرسة اخرى ترى انه يجب ترك مجال التحرك واسعا للهيئة وتم الاختيار عند صياغة المشروع على ما ذهبت اليه المدرسة. وفي علاقة بصلاحيات الهيئة قال الوزير انها مقيدة بالدستور وبين انه كان بوده ان يكون لها دور تقريري لكن الدستور منح السلطة الترتيبية لهيئة الانتخابات ولهيئة الاتصال السمعي البصري فقط ونص على الاستشارة الوجوبية فقط دون الرأي المطابق. وأضاف ان الهيئة عندما تبدي الرأي في مشروع ما يجب ان تأخذ بعين الاعتبار حقوق الجيل الحاضر وحقوق الاجيال القادمة. وبخصوص التركيبة قال انه لا يعترض على الترفيع في عدد اعضاء مجلس هذه الهيئة لان ما يهمه هو ان تكون التركيبة قادرة على العمل وبنجاعة والا تغرق في البيروقراطية. وردا على النائب عبد العزيز القطي المتعلق بالجمعيات اعلن الوزير عن اجراء استشارة جديدة يوم 12 جانفي الجاري حول مشروع القانون المتعلق بالمنصة الالكترونية لإحداث ومراقبة الجمعيات التي ستسهل التصريح الوجوبي وتفرض على الجمعيات الشفافية ونشر القوائم المالية والتقارير المحاسبية واذا لم تقم الجمعية بالتصريح فان المكلف العام بنزاعات الدولة يتدخل. ويبلغ عدد الجمعيات على حد قوله 22 الف جمعية.
