أصدر أمس الأول قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بباجة المتعهد بما عرفت بقضية «فتاة قبلاط» بطاقة ايداع بالسجن ضد الطفلة آية وإيداعها بقسم الأطفال الجانحين بأحد الاصلاحيات بمجاز الباب من ولاية باجة بعد أن وجهت لها تهمة قتل السلف للخلف طبق الفصل 203 من المجلة الجزائية، فيما قرر الإبقاء على شقيق آخر للامني (الذي كان موقوفا على ذمة القضية وأفرج عنه القضاء مؤخرا) بحالة سراح بعد أن تم الاحتفاظ به يوم الخميس الفارط. ووفق ما صرّح به مصدر حقوقي في اتصال مع «الصباح» فإن المعطيات التي أمكن الحصول عليها تتمثل في أن قرار ايداع الطفلة آية السجن كان بعد إجراء المكافحات القانونية أمس الاول الجمعة جمعت في جهة أولى شقيق الامني (الامني الذي كان تورط في القضية وتم الافراج عنه مؤخرا بتاريخ 12 ديسمبر الفارط هو وبقية المتهمين الموقوفين على ذمة القضية) وبين شقيقة الطفلة وزوجها وفي جهة ثانية بين هذين الاخيرين والطفلة وقد اعترفت هذه الاخيرة بإقدامها على ارتكاب العنف الذي أدى الى وفاة جدتها ووالدتها وذلك بسبب مناوشة كلامية جدت يومها بينها وبينهما بسبب حضورها في حفل زفاف بالجهة سرعان ما تطورت الى عنف ونتج عنها وفاتهما. وأضاف مصدرنا الحقوقي أن الطفلة المتضررة نفت أن تكون خططت لقتلهما مسبقا. الى ذلك ذكرت مصادر جديرة بالثقة ل»الصباح» بأنه بعد إجراء المكافحات القانونية بين جملة المتهمين والطفلة المتضررة تأكد لقاضي التحقيق المتعهد بالملف ضلوع الطفلة في وفاة والدتها وجدتها من خلال أدلة وقرائن تدينها وهو ما جعله يتخذ قراره بإصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنها. يشار في ذات السياق إلى أننا حاولنا الاتصال بالناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بباجة رياض بن البكري لمعرفة مزيد المعطيات حول القضية إلا أننا لم نتمكن من ذلك. روايات متعددة.. للإشارة فإن الطفلة كانت أدلت في وقت سابق بعديد الروايات المتضاربة وكانت في كل مرة تتهم أشخاصا وتورطهم في مقتل جدتها ووالدتها حيث كانت صرحت في البداية بأن ستة متهمين من بينهم عون أمن وفتاة هم من اقتحموا منزلهم في أواخر شهر أوت الفارط وتولوا الاعتداء على الجدة ووالدتها ثم قاموا باختطافها ومفاحشتها واغتصابها ثم ألقوا بها في أحد الاودية بالجهة وتركوها هناك إلى أن تمكنت الوحدات الامنية من العثور عليها بعد مضي ثلاثة أيام وهي في حالة يرثى لها، ثم في رواية ثانية نفت الرواية الاولى وتمسكت ببراءة جملة المتهمين الموقوفين لتورط زوج شقيقتها في كل ما حصل لها ولوالدتها وجدتها معرجة على أن سبب اقدامه على ارتكاب تلك الافعال كان وجود مشاكل عائلية سابقة بينه وبين حماته ما جعل قاضي التحقيق يصدر بطاقة ايداع بالسجن في شأنه أوائل شهر أكتوبر 2018. مسلسل الاغتصاب.. وثلاثة تقارير طبية كانت الطفلة المتضررة صرحت ابان العثور عليها بأحد الاودية بأنها تعرضت لعملية اغتصاب حيث تم للغرض إجراء تقريرين طبيين الأول بأحد المستشفيات بباجة أثبت عدم تعرض الطفلة لأي اعتداء جنسي فيما جاء التقرير الثاني الذي أجري بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة معاكسا تماما للنتائج التي انتهت اليها نتائج التقرير الأول حيث أشار إلى أن الطفلة المتضررة تعرضت لاعتداء جنسي من قبل أكثر من 5 أشخاص على مدى الثلاثة أيام التي تغيبت فيها عن المنزل بعد اختطافها، وللغرض تم اعادة عرضها على الفحص الطبي للمرة الثالثة وذلك بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة لتأتي النتيجة صادمة وتحسم الجدل الذي أثاره هذا الموضوع وتؤكد عدم تعرضها إلى أي اعتداء جنسي. تذكير بالوقائع.. وفي تذكير بوقائع قضية قبلاط فإن منطلقها كان معطيات تشير الى أن عددا من الاشخاص عمدوا خلال الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت الموافق ل24 و25 أوت 2018 و في حدود الواحدة والنصف فجرا إلى اقتحام منزل تعيش به امراة وابنتها ووالدتها وقاموا بالاعتداء بالضرب والركل على الجدة وابنتها ما تسبب لهما في إصابات خطيرة جعلتهما تسقطان أرضا مغشيا عليهما فاستغلوا تلك الفرصة وقاموا بخطف الطفلة التي كانت تبلغ من العمر 15 سنة، وتوجهوا بها إلى أحد الأودية بالجهة أين تداولوا على مفاحشتها واغتصابها ما جعلها تدخل في حالة من الإغماء وتركوها هناك ملقاة أرضا وفي حالة صحية سيئة وفروا إلى وجهة غير معلومة إلى أن تم العثور عليها من قبل الوحدات الأمنية بالجهة بعد مضي 3 أيام من تاريخ الواقعة. وقد هزت هذه القضية الراي العام نظرا لبشاعتها وتفاصيلها الفظيعة وسقوط قتيلتين ولكن لغز قضية «فتاة قبلاط» في طريقه الى الحل لا سيما بعد اطلاق سراح عدد من المتهمين واصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد الطفلة التي قد يكشف تقدم التحقيقات في القضية حقائق اخرى حول هذه الجريمة الاكثر غرابة وفظاعة وغموضا.
