اعلن المدير العام للإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية ،يوسف بن رمضان،خلال ندوة صحفية انتظمت صباح أمس بمقر وزارة النقل، ان اسباب حادث الاصطدام الذي جد في 7 اكتوبر الماضي بين السفينة التونسية «اوليس» والقبرصية «فرجينيا» مشترك بين طاقمي السفينتين. واضاف محدثنا انه تم تحديد الخسائر بصفة اولية بحوالي 13.5 مليون اورو. واوضح بن رمضان ان التقرير النهائي حول الحادث اثبت تقصيرا على متن السفينة التونسية «اوليس» حيث لم يقم ضابط الخفارة بأية مناورة او تغيير مسار السفينة «اوليس» قصد تفادي الحادث كما انه لم يتفطن الى وجود السفينة «فرجينيا» في نفس المسار رغم ان الرادار اظهر على شاشته السفينة «فرجينيا» بان هناك خطر على بعد حوالي 20 ميلا اي ما يعادل حوالي ساعة قبل وقوع الحادث مع الاخذ بعين الاعتبار سرعة السفينة «اوليس « ويتمثل الخطر في سفينة راسية وأثبتت التقارير ان الاسباب المؤكدة للحادث تعود الى ان قائد السفينة الذي امسك بزمام الامور من الساعة الرابعة فجرا الى حدود الثامنة صباحا كان منشغلا بالحديث في هاتفه الجوال والقيام بمراسلات نصية وهو ما تسبب في عدم الانبتاه الى اضارة الخطر التي اصدرها الرادار. اما بالنسبة للسفينة «فرجينيا»، فقد اكد بن رمضان ان ويتمثل في عدم القيام بالخفارة مثل ما ينص عليه الاقنون بالاتفاقيات الدولية وهو ما يبعث على الشك في وجود ضابط خفارة على متن السفينة وقت الحادثة خاصة وانه لم يتم تشغيل الرادار اثناء ارساء السفينة ولم يتم الاتصال بالسفينة «اوليس» بالوسائل المتاحة لتفادي الاصطدام مما يدل على التقصير باعتبار الفصل 5 من الاتفاقية الدولية لنع التصادم بالبحر . كما صرح الضابط الذي يدعى انه كان في غرفة المراقبة بتلقيه مكالمة هاتفية مباشرة قبل الحادث. العقوبات المتخذة... وفيما يتعلق بالإجراءات التي تم اتخاذها، قال بن رمضان انه تم رفع دعوى ضد السفينة «اوليس» والسفينة «فرجينيا» من طرف السلطات البحرية التونسية الى السلط القضائية وبادرت الشركة التونسية للملاحة باتخاذ الاجراءات التأديبية ضد البحارة الثلاثة على متن الباخرة «اوليس» والذي قاموا بنشر فيدو عبر شبكات التواصل الاجتماعي والذين اساؤوا فيه الى سمعة البلاد وتم ايقاف تعاقد بحار من بينهم وايقاف اخر من قبل الشركة لمدة شهرين عن العمل والاخر لمدة شهر في انتظار تطبيق العقوبات الجزائية من قبل القضاء في حقهم. اما بالنسبة للقرارات التاديبية من قبل الشركة التونسية للملاحة والتي تم اتخذتها ضد افراد طاقم «اوليس» الذين ثبت تقصيرهم فهي تتمثل في ايقاف عقد عمل الضابط المسؤول الاول عن الحادث والذي امسك بالقيادة من الساعة الرابعة فجرا الى حدود الثامنة اضافة الى معاقبة ضابط السفينة الذي سبقه والذي امسك بقيادة السفينة من منتصف الليل الى حدود الرابعة فجرا حيث انه لم يعلم زميله بما تم الاشعار به في شاشة الرادار كما انه لم يحترم تراتيب العمل. وواصل مدير عام النقل البحري بالتوضيح انه تمت احالة تقرير البحث في الحادث للسلط القضائية طبقا لاحكام الفصل 23 من المجلة التأديبية والجزائية وتكليف محامي تونسي للدفاع عن مصالح الشركة التونسية للملاحة في قضية التلوث البحري بالتنسيق مع شركات التامين ونادي الحماية حيث ان حادث الاصطدام تسبب في انسكاب 600 طن من وقود السفينة «فرجينيا» بالبحر وتلوث المياه. وقد تم الشروع في تنظيف السفينة «اوليس» واجراءات صفقة التصليح مع توقع رجوع السفينة الى الاستغلال في شهر جوان 2019.
