يوم 8 فيفري 2017 صرحت مديرة مشروع الوصلة الثابتة بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز ل(وات)بان اشغال الوصلة الثابتة ببنزرت ستنطلق منتصف 2018 على ان يدخل المشروع طور الاستغلال موفى سنة 2022 شرط ابرام عقود التمويل.. بعد اربعة اشهر وفي حضور ممثلي البنك الافريقي للتنمية –احد الممولين الرئيسين للمشروع صرحت ممثلة وزارة الاشراف بان بداية سنة 2018 ستشهد الانتقاء الاولي بالنسبة للمقاولات التي ستكلف بالأشغال وان انجاز الوصلة الثابتة سينطلق خلال الثلاثية الاخيرة من نفس السنة مضيفة ان التكاليف الجملية للمشروع ستكون في حدود 600 مليون دينار... بعد سنة ونصف اعلنت رئيسة وحدة انجاز مشروع الجسر الجديد في جلسة احتضنها مقر ولاية بنزرت يوم 4 جانفي الجاري وخصصت لمتابعة مسار مشروع الوصلة الثابتة»ان نهاية الثلاثية الاولى من سنة 2019 ستشهد الاعلان عن طلبات العروض الفنية الدولية وتحديد المقاولات التي ستكلف بانجاز المشروع».. وأعربت ممثلة وزارة التجهيز والإسكان عن رضاها على العمل الذي قام به المجلس الجهوي واللجان المكلفة بمتابعة مشروع الوصلة الثابتة رغم ارتفاع تكاليفها من 450 مليون دينار سنة 2013 الى 600 مليون دينار سنة 2017 والى 774 مليون دينار تونسي في جانفي 2019. في نفس الجلسة كشف المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية ببنزرت من جهته ان الوزارات المتدخلة تدرس حاليا 80 عقد حوز مرتبط بمشروع الوصلة الثابتة؛ 45 منها تامة الشروط تقريبا،17 تنتظر موافقة رئاسة الحكومة، 8 في مرحلة الامضاء من وزير املاك الدولة لتبقي 10 ملفات منقوصة الوثائق ستتم دعوة اصحابها لاستكمالهما... التصريحات المتناقضة التي غيرت مرارا تاريخ انطلاق مشروع الحياة في بنزرت وتمطط اجال فصل النزاعات العقارية المرتبطة به دعمت الاراء المتشائمة باستحالة تنفيذه حاليا رغم تأكيد رئيس الحكومة على اهمية المشروع اكثر من مرة.. ويستند المتشائمون على ما حدث في ملف مشروع ميناء المياه العميقة الذي غرق في التفاصيل البيئية وانتهى بها المقام في ولاية اخرى بعد ان كانت بنزرت المرشح الاول لاحتضانه. في الاثناء على اصحاب العقارات المتواجدة في مسار المشروع الجديد انتظار صرف التعويضات الذي تأجل من 5 ديسمبر 2018 الى نهاية مارس 2019 حسب المعطيات المتوفرة حاليا.. وعلى القاطنين ببنزرت وضواحيها تحمل الاختناق المروري لسنوات اضافية سيتطلبها انجاز مشروع الوصلة الثابتة والتي مثلت مطلبهم الاساسي من حكومات ما بعد الثورة.