لا يغطي برنامج إزالة المنازل البدائية الذي تم إقراره من قبل الحكومة، حجم تلك الأكواخ التي تنتشر في كامل تراب الجمهورية ويتعمق أثرها في ولايات القصرينوالقيروانوسليانة وبنزرت وباجة. وتؤكد الدراسات الاجتماعية التي تم انجازها على مستوى الجهات من قبل وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة التربية، ان عدد العائلات التي يفترض ان تتمتع بمساكن اجتماعية تتجاوز ما جاء في برنامج الحكومة الذي يهدف الى بناء 10 الاف مسكن اجتماعي، انطلق منذ 2013 وتمت مراجعته في 2017 ليمتد الى غاية 2020. على ان يتم بداية من 2017 تسليم 2000 مسكن سنويا.. وطبقا للنتائج المسجلة وفّقت مصالح وزارة التجهيز والإسكان ولو نسبيا في تحقيق الأهداف المرسومة من برنامج السكن الاجتماعي خلال السنتين الماضيتين. وفي تفصيل لتدخلات وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، تبين الاعتمادات المرصودة رسميا للبرنامج، ان ولايات معنية أكثر من غيرها ببرنامج إزالة المساكن البدائية فالقصرين وحدها تحتكر 25 مليون ديناراي 13 % من جملة الأموال المرصودة للبرنامج والتي قيمتها 200 مليون دينار تأتي بعدها سليانة بنصيب في حدود ال22 مليون دينار فجندوبة التي خصص لها 18.5 مليون دينار ثم بعدها القيروان بدعم في حدود ال18 مليون دينار وبنزرت بدعم 13 مليون دينار وباجة 10 مليون دينار. ومشكل المساكن البدائية الذي يعود مشوار برنامج إزالتها إلى 1987، أين تم إصدار الأمر الرئاسي عدد 709 المنقح والمتمم للأمر عدد 438 والخاص ببرنامج قومي للقضاء على المساكن البدائية، تم وصف تقدمه في أكثر من مناسبة بالمحدود والبطيء وعلى ما حققه منذ ذلك التاريخ من نتائج حيث تراجعت نسبة المساكن البدائية حسب إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء من 8.8% من عدد المساكن الجملية في تونس عند انطلاقه الى 0.3 % في اخر تحيين للأرقام المتعلقة بتلك الفئة من المنازل صدر سنة 2015، فان المعاينة الميدانية التي قامت بها اللجان الجهوية تؤكد ان الأرقام الرسمية لا تعكس الواقع وان حجم الأكواخ اكبر من ال10 آلاف المبرمجة إزالتها. وتعتبر مساكن بدائية حسب القانون عدد 1224 لسنة 2012 مؤرخ في 10 أوت 2012، كل" المحلات المعدّة للسكنى والمعدة للإقامة فيها بصفة مستمرّة ولا تستجيب من حيث المواد المستعملة في إنشائها أو من حيث مساحتها أو متانتها للمواصفات الصحية والفنية الدنيا التي تجعلها قابلة للسكن وتفتقر لأبسط المرافق الضرورية كالأكواخ والمعمرات والمغارات وغيرها." ويمثل التصريح الأخير لرئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي جاء على خلفية زيارته الأخيرة إلى منطقة مشراوة الحدودية ببلدية الخمايرية من معتمدية عين دراهم من ولاية جندوبة، خطوة جديدة فيما يتعلق بملف إزالة الأكواخ، حيث تعهد بالقضاء على جميع المساكن البدائية في أفق 2019 وأعلن في نفس الإطار عن رصد اعتمادات فورية لتحسين السكن وظروف عيش سكان المناطق الحدودية. التزام حكومي يأتي في وقت يعاني فيه البرنامج الحكومي الخاص بإزالة الأكواخ من صعوبات في التنفيذ ما اجبر وزارة التجهيز والإسكان التوجه إلى التغير من آليات عملها من اعتماد صفقات عمومية إلى التعاقد مع المنتفعين في اتفاقات مباشرة. ورغم ذلك لم يتم إلى غاية الآن انجاز سوى 40 % من البرنامج ليكون على عاتق السنة الجارية 2019 والسنة القادمة 2020 إنهاء ال60% من حجم البرنامج. ريم سوودي شروط الانتفاع يتم ترتيب الفئات الاجتماعية المرشحة للانتفاع بهذا البرنامج بالاعتماد على المعايير التالية: 1 حالة المسكن، 2 الدخل الشهري للعائلة، 3 الترسيم بقائمة العائلات المعوزة وقائمة المنتفعين بالعلاج بالتعريفة المنخفضة والعائلات المسجلة بقائمة الانتظار، 4 عدد الأفراد المعاقين في العائلة، 5 عدد الأبناء والأصول في الكفالة. وفي حالة وجود كوارث طبيعية فإنه لا يعتمد الترتيب التفاضلي المشار إليه أعلاه وتعطى الأولوية في هذه الحالة إلى الفئات المتضررة من هذه الكوارث. صيغ الانتفاع بالمساكن الاجتماعية.. ويتم ضبط قائمات الفئات الاجتماعية المرشحة للانتفاع عبر تولى فريق عمل منبثق عن اللجنة الجهوية لمتابعة برنامج السكن الاجتماعي المحدثة بمقتضى الفصل 32 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012، القيام على الميدان بالمعاينات الفنية للمحلات والأبحاث الاجتماعية للعائلات الشاغلة واقتراح إمكانيات التدخل المتاحة والكلفة التقديرية للأشغال. وتكون التدخلات في إطار إزالة المساكن البدائية وتعويضها عبر: * إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة تبنى على عين المكان، * إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة تبنى بمواقع أخرى يتم تحديدها وتوفيرها في إطار البرنامج، * توسعة النواة السكنية القائمة والمعتبرة بدائية وذلك بإضافة غرفة أو أكثر أو تجهيزها بالمرافق الضرورية، *تخصيص مساكن جاهزة لفائدة البرنامج عند الاقتضاء. ولا يمكن أن تتجاوز كلفة بناء مسكن جديد على عين المكان أو توسعة أو ترميم مسكن قائم في إطار إزالة المساكن البدائية خمسة وثلاثون ألف دينارا ( 35.000 د.). ولا يمكن أن تتجاوز كلفة بناء مسكن جديد بموقع آخر في إطار إزالة المساكن البدائية خمسة وأربعون ألف دينارا (45.000 د). وتتحمل الدولة 50 % من كلفة التدخل فيما يتعلق بإزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها. ويتحمل المنتفع بقية الكلفة بإبرام عقد قرض لدى مؤسسة القرض المكلفة بالتصرف في الاعتمادات المخصصة للبرنامج وتكون مدة السداد 25 سنة بدون فائض مع سنة إمهال.
