الأستاذة ليلى الحداد التي نابت عائلات شهداء وكذلك جرحى الثورة لسنوات تحدثت ل"الصباح" عن مختلف الاشكاليات المتعلقة بهذه القضايا وعن مسارها طوال هذه السنوات قائلة " ثماني سنوات من الثورة هل مازال القلم قادرا على تحليل مختلف المحطات التي عاشها ويعيشها ملف الشهداء وجرحى الثورة بعد ان انهالت عليه كل اشكال القوانين والاجراءات التي كنا نعتقد انها ستثمر رد اعتبار وتكريما وتشريفا لشهداء وجرحى الثورة غير ان الحقيقة كانت فيها مرارة كبيرة". وأضافت ان لجنة إعداد القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة ظلت منذ انطلاق أعمالها تسوف ثم تعطي مواعيد للإعلان عنها الى حدود الأشهر الفارطة حينما أعلن السيد توفيق بودربالة عن نهاية أشغالهم وتقديم القائمة النهائية للرئاسات الثلاث وانشرحت قلوب العائلات والجرحى غير ان هذه القائمة يبدو ان"سجنها" مازال يطول اذ ان الإرادة السياسية جعلت القائمة النهائية لا تنشر بل ان "التطاحن" السياسي أكد ان كل من رئاستي الجمهورية والحكومة ترفض الاعلان ونشر القائمة النهائية رغم الوقفات الاحتجاجية والحملات التي أطلقتها عائلات الشهداء والجرحى على غرار حملة"سيب القائمة "الا ان الصمت عن شرح أسباب عدم نشرها يؤكد ان الجميع لا يريد الانتصار للثورة ففي النهاية الاعلان عنها هو رد اعتبار وتكريم للثورة التونسية. وامام مشهد لأحزاب سياسية وبرلمان ووزراء اغلبهم من نظام بن علي فان المسألة تتطلب الكثير من المرواغة لعدم الاعلان عليها وتأجيلها لموعد لاحق فشادية ام جريحة الثورة منال بوعلاق فارقت الحياة وهي كانت من بين أمانيها نشر القائمة النهائية وتخليد اسم ابنتها كجريحة ثورة ورغم ما انتهجته الدولة "العقيمة" في خلق"بروبقندا" إعلامية لتشويه الشهداء والجرحى و"تقزيم" بطولاتهم الا ان نشر القائمة النهائية سيضل استحقاقا ومطلبا لن تكف عائلات الشهداء والجرحى عن المطالبة به لأنه جزء من تاريخ تونس ولا يمكن طمسه. "إجهاض" العدالة الانتقالية.. واعتبرت الحداد في خصوص قضايا شهداء وجرحى الثورة ان الأحكام القضائية العسكرية جاءت مخيبة لآمال عائلات الشهداء والجرحى والرأي العام التونسي ككل والمنظمات الدولية والحقوقية بعد ان كرست من خلال أحكامها الافلات من العقاب وعدم المحاسبة واعتبرت ان التعويض كاف لإسكات اًلعائلات وغلق الملف بأقل الأضرار وانتقل الملف الى الدوائر القضائية المتخصصة للعدالة الانتقالية وأهمها ملف شهداء تالة والقصرين والرقاب وشهداء الكرم والشهيد مجدي المنصري غير ان هذه الملفات وأمام رفض كل من وزارة الداخلية والمحاكم العسكرية تسليمها المؤيدات والأعمال المتعلقة بهذه القضايا تعتبر ان الأبحاث فيها منقوصة غير ان الدوائر المتخصصة أمامها عمل كبير من اجل البحث عن الحقيقة امام تحديات قد تؤثر على وصولها للحقيقة ونجاح أعمالها وهو الإرادة السياسية التي تعرقل أعمالها والتي تحاول جاهدة لإجهاض مسار العدالة الانتقالية بكل الوسائل وحماية قتلة المتظاهرين وهي في سياسة لتأمين تواجد النظام السابق وابتزازه سياسيا في اطار الحملات الانتخابية وفِي اطار ولاء بعض الساسة لنظام بن علي لذلك فان عدم مثول المتهمين وسير القضايا بدون حضورهم هو استخفاف بالسلطة القضائية وهو نابع ايضا من شعورهم انهم في حماية السلطة الحاكمة الان واكبر دليل موقف رئيس الحكومة المعلن في خصوص المتهم احمد فريعة وزير الداخلية سابقا واستقبال رئيس الجمهورية ايضا لبعض المتورطين في قتل الشهداء في القصر الرئاسي وهي رسالة واضحة لضرب ونسف لمسار العدالة الانتقالية. أمل وقالت الحداد"سيظل قلمنا يكتب ولا يجف وفِي كل سنة من هذا التاريخ تاريخ سقوط نظام سننحت ملحمتهم ونخلد ذكراهم وندافع عن حقهم في رد الاعتبار لهم وإنصافهم في قضاياهم لان القضايا العادلة لا تموت ولان التاريخ سيخلد ذكراهم". إعداد: مفيدة القيزاني – فاطمة الجلاصي
