استبق عدد من قادة الاتحاد الأوروبي اجتماع مجلس الأعمال الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي المقرر في الأسابيع المقبلة للترويج لإمكانية سحب تونس من القائمة الرمادية للبلدان ذات الملاذات الضريبية بعد أن تم سحبها من القائمة السوداء التي أدرجت فيها فجأة قبل أكثر من سنة وتحديدا في شهر ديسمبر 2017، مما شكل حينها صدمة سياسية وديبلوماسية للجانب التونسي. بعضهم، مثل سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، أو رئيس المفوضية الأوروبية بدوا أكثر تفاؤلا من التونسيين أنفسهم وهم يستغلون كل فرصة للتعبير عن ابتهاجهم بقرب اخراج تونس من معضلة القائمة الرمادية وقبلها السوداء، حتى أن المرء يخال أن الهدف الأسمى هو خروجنا من القائمة -أي قائمة- المهم ان لا نجد أنفسنا في كل مرة ضمن قائمة دول مغضوب عليها او معرضة لعقوبات، فبتنا نخشى كل قائمة مهما كان لونها حتى لا نضيع وتضيع مصالحنا.. فهل أصبحت غاية المنى في علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي هو أن تكون تونس ذاك التلميذ المطيع والمجتهد في متابعة دروسه حتى يرضى عليه السيد الأوروبي ليخرجه من إحدى قائماته ذات الصيت السيئ؟ بغض النظر عن أسباب ومسببات تعمد الاتحاد الأوروبي ادراج تونس في القائمة السوداء في ذلك الوقت، أو مبررات سحبها في وقت لاحق (في نوفمبر 2018)، والتي قد تكون موضوعية في علاقة بالجانب القانوني التشريعي، ولوجستية، متعلقة أساسا بغياب التنسيق والمتابعة الحينية والفورية من قبل الديبلوماسية التونسية وبعض الوزارات المعنية وتباطؤها في الرد على توضيحات الجانب الأوروبي في الابان.. فإن المثير للانتباه ان العديد من قادة الاتحاد الأوروبي أو ما يعرف ب»لوبي» البرلمانيين الأوروبيين من أصدقاء تونس وحلفائها، وأيضا من زعماء دول أوروبية فاعلة في الاتحاد، عملوا طيلة الفترة الماضية، اي خلال الفترة التي سبقت سحب تونس من القائمة الرمادية، على طمأنة الجانب التونسي في كل زيارة رسمية بالقول ان تونس تسير في الاتجاه الصحيح، ومحاولة التقليل من خطورة موضوع نعت تونس ب»الجنة الضريبية»، أو مقارنتها بالدول التي تجشع التهرب الضريبي، وهو الموضوع الذي تحرجت منه الدولة التونسية كثيرا وتضررت منه مصالحها الاقتصادية والسياسية.. مصالح متقاطعة وملفات مفتوحة لكن الاتحاد الأوروبي، حافظ - رغم ذلك- على شعرة معاوية في علاقته مع تونس بل وحرص على مد قنوات اتصال وتواصل مع الجانب التونسي، ناهيك أن عدة محاور ومسائل وملفات تعاون ساخنة ومشتركة اقتصادية ومالية وتجارية تربط الجانبين ظلت مفتوحة على الدوام وما تزال محور مفاوضات معقدة على غرار ملف الهجرة، وملف التعاون الأمني وحماية السواحل البحرية، ملف التبادل الحر والمعمق «أليكا»... ذلك الملف الحارق الذي ما يزال يراوح مكانه رغم الضغوطات الأوروبية المسلطة على تونس للتوقيع عليه قبل نهاية السنة الحالية رغم الفترة الحرجة التي تمر بها تونس حاليا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا والتي تجعل من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في موقع اللاتكافؤ للتفاوض في الاتفاقية. كل ذلك يبرز متانة المصالح المشتركة بين تونس والاتحاد الأوروبي من جهة، ويؤكد، عكس ما يعتقده البعض، حاجة الاتحاد الأوروبي إلى تونس في الوقت الراهن وليس العكس.. يذكر ان الفترة القادمة ستشهد اجتماع اللجنة الأوروبية لتقييم مدى تعاون بعض الدول من خارج الاتحاد الأوروبي في مجال التعاون الضريبي وبالتالي امكانية مراجعة القائمة السوداء، والقائمة الرمادية على التوالي، التي تضم دولا تشجع نسبيا على التهرب الضريبي، في اتجاه إما سحب الدول من إحدى القائمتين أو من القائمتين معا.. وكان سفير الاتحاد الأوروبي بتونس باتريس بارغاميني قد صرح أول أمس على هامش توقيع تمويل بين وزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة التنمية، بأن «الأسابيع القادمة ننتظر قرارات إيجابية جدا»، في خصوص سحب تونس من القائمة الرمادية للدول الأكثر عرضة لمخاطر تمويل الإرهاب وتبييض الأموال. وأوضح بارغاميني أنه التزم مع رئيس البعثة الأوروبية منذ شهر نوفمبر 2018 على مرافقة تونس للخروج من القائمة الرمادية. ويتقاطع تصريح سفير الاتحاد الأوروبي، مع تصريح سابق لرئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الذي أكد خلال ندوة صحفية مشتركة انعقدت بتاريخ 26 اكتوبر 2018 مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد بدار الضيافة بقرطاج، بأن تونس ستكون قريباً خارج القائمة الرماديّة. مراجعة قوانين وتفعيل لجان مكافحة الارهاب وغسيل الأموال ومهما يكن من أمر، فإن السلطات التونسية عملت خلال سنة 2018 وحتى مع بداية السنة الجارية على مراجعة عدد من تشريعاتها، من بينها أساسا قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال المؤرخ في جويلية 2015 والذي صادق البرلمان مؤخرا على تنقيح بعض أحكامه، حتى يتلاءم مع المعايير الأوروبية، وتفعيل اللجنة التونسية للتحاليل المالية، فضلا عن تفعيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. وكان رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مختار بن نصر قد أعلن مؤخرا عن صدور قرارات بتجميد أموال وموارد اقتصادية ل 40 عنصرا ترتبط بهم تهم إرهابية، تشمل أيضا أموال وموارد اقتصادية تابعة لتنظيم «جند الخلافة» الموالي لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) المتطرف، والذي كان وراء عدد من العمليات الإرهابية وأعمال خطف وذبح غرب البلاد، بالإضافة إلى 40 عنصرا لهم ارتباطات إرهابية. وتمتد آجال القرارات المؤرخة منذ تاريخ 24 ديسمبر الماضي لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد. وقال بن نصر في تصريح سابق ل «وات» إن «الهدف من هذا الإجراء هو تطبيق القانون وتمكين المعني بالأمر من الاعتراض أو تقديم طعون ضمانا لحقوقه واحتراما للمعاهدات والقوانين الدولية». وأنشئت «اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب» (تابعة لرئاسة الحكومة) في 2015، بموجب القانون الأساسي المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وقد انطلق نشاطها فعليا في مارس 2016. وكانت قائمة أولى سابقة صدرت في نوفمبر 2018، تشمل قرارات بتجميد أموال وموارد اقتصادية ل 23 شخصا ارتبطت بهم تهم إرهابية، ليصل العدد الجملي للقرارات الصادرة 64 قرارا. كما صرح كاتب عام اللجنة التونسية للتحاليل المالية لطفي حشيشة، بأن قرار تجميد أرصدة مدانين في قضايا إرهابية تعد خطوة ضمن إنجاز قامت به تونس خلال سنة 2018 وتعمل على استكماله، بهدف سحبها من القائمة الرمادية للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف حشيشة أن القرار الذي اتخذته اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، جاء تطبيقا لقرار لمجلس الأمن الدولي الذي ينص على ضرورة أن تحدد الدول الأعضاء قائمات للإرهابيين، وتجمد أموالهم ومواردهم الاقتصادية، وتنفيذا للقانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، وتجسيدا لخطة عمل مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تلتزم بها تونس وتهدف إلى تحسين الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وخاصة التوصيتين الخامسة والسادسة المتعلقتين بالعقوبات المالية المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهابيين. وكان البرلمان الأوروبي قرر في ديسمبر 2017 إدراج تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بسبب عدم التزامها بإنجاز إصلاحات في مجال مكافحة تبييض الأموال، قبل أن يقرر في جانفي 2018 سحبها من القائمة السوداء، وإدراجها ضمن القائمة الرماديّة، بعد أن قدمت بلادنا إلى المجلس الأوروبي معطيات مرفقة بمؤيدات تثبت أنها لم ولن تكون يوما ملاذا ضريبيا. وبعد إدراجها ضمن القائمة الرمادية بقيت بلادنا تحت المراقبة من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي من أجل توجيهها على امتداد سنة عملت خلالها البلدان الخاضعة للمراقبة على الالتزام بتحسين مواصفات الشفافية التي من شأنها تحسين مناخ الحوكمة الرشيدة في المجال الجبائي على المستوى العالمي لتخضع بعدها لعملية تقييم حتى تتم إعادة تصنيفها ضمن البلدان المستقرة. تصنيفات غير بريئة جدير بالذكر أن النائب رياض جعيدان نائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في تصنيف تونس ملاذا ضريبيا والتي شكلت للغرض من قبل مجلس النواب مطلع السنة الماضية، كان قد أكد في حوار سابق ل «الصباح» أن اللجنة عقدت جلسات استماع لكل الأطراف المعنية ومنها وزيري المالية والخارجية، وحاولت جمع المعلومات والاستفسار عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تصنيف تونس ضمن قائمة البلدان المشجعة على الملاذات الضريبية، واستنتجت حصول اخلالات متعلقة بطريقة حوكمة ملف علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي بصفة عامة، وغياب التنسيق بين المصالح الوزارية المتدخلة في الملف وهي عديدة مثل المالية، والخارجية، والتعاون الدولي، والتجارة ومصالح رئاسة الحكومة، وجلها تتعامل مع الملف دون اي استراتيجية واضحة ودون خطة عمل متناسقة ما جعل بعض المراسلات مع الاتحاد الأوروبي تصل بعد 6 أشهر كاملة إلى وجهتها. لكن جعيدان استدرك ليقول بأن وضع تونس في قائمة سوداء ثم رمادية هو من «قبيل التعسف»، وقال: « ذلك لا ينفي أن التصنيفات المذكورة غير بريئة وتشوبها عدة ملابسات». وبرر قوله بأن «الاتحاد الأوروبي يعتبر تونس منوالا للانتقال الديمقراطي وفي حاجة الى الدعم والمساندة وكان يمكنه الأخذ بعين الاعتبار الوضعية السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها تونس منذ 2011 قبل ان يقدم على تصنيفها في قائمات سوداء». واعتبر جعيدان ان التصنيف القائل بأن النظام الجبائي التونسي غير مطابق للمواصفات الأوروبية كان جائرا لأن وزارة المالية تنسق بانتظام مع المنظمات العالمية والأوروبية للحفاظ على مستوى المواصفات العالمية المعمول بها في المجال، وهم -أي الأوروبيون- عبروا في مناسبات عديدة عن ارتياحهم لمستوى التعاون مع تونس. وعبر عن اعتقاده بأن التصنيفات مرتبطة بالوضع السياسي لبلادنا، فقد كان الاتحاد الأوروبي قلقا من تأخر تنظيم الانتخابات البلدية في بلادنا وجاء التصنيف الأول بعد تأجيل الانتخابات في مناسبة أولى، ثم جاء التصنيف الثاني بعد التأخر في حسم موعد الانتخابات إلى ان تمت في النهاية. فهدأت الزوبعة ورجع الاتحاد الأوروبي للتعبير عن استعداده لدعم تونس وعادت المفاوضات حول اتفاقية «الأليكا».
