عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي التي يرأسها النائب عن الجبهة الشعبية هيكل بلقاسم أمس تحت قبة البرلمان جلسة استماع إلى لسعد اليعقوبي الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي حول الأزمة التربوية الراهنة في قطاع التعليم الثانوي. وقال اليعقوبي بمنتهى الوضوح: «نحن مستعدون للذهاب الى التفاوض في أي وقت لأن السنة الدراسية في وضع صعب ولان اولياء التلاميذ يتساءلون هل نحن ذاهبون الى سنة بيضاء لكن النقابة تطرح السؤال كيف يمكن تجنب سنة بيضاء وهي مستعدة إلى ابداء كامل المرونة لان المدرسين هم الاحرص من الجميع على مصلحة التلاميذ فهم بدورهم اولياء ويبلغ عدد ابناء المدرسين في المؤسسات التربوية العمومية 18 الف تلميذ». ولدى حديثه عن مطالب النقابة فسر ان هناك مطالب عالقة ومطالب فرضها الواقع وهي كما تضمنتها اللائحة المهنية ثلاثة مطالب. ويتعلق المطلب الأول بالتقاعد: وهو يعود الى ثلاثين سنة خلت ونظرا لان مهنة التعليم مهنة شاقة فقد تم طرح المطلب من جديد بالنظر الى وجود بوادر للترفيع في سن التقاعد وذلك اضافة الى وجود اتفاق مبدئي بين وزارة التربية والنقابة حصل منذ سنة 2011 تم التأكيد فيه على ان مهنة التدريس مهنة شاقة وتمت مطالبة الوزارة بتعديل تعديل التشريعات بإضافة المدرسين الى قائمة المهن الشاقة. واضافة الى ذلك هناك ثلاثة الاف مدرس في حالة مرض طويل الامد وهم يتمتعون بعطلة خالصة الاجر، ولان هناك عددا كبيرا من المربين قضوا 30 سنة تدريس ولم يعد بإمكانهم المواصلة وتمت احالتهم على العمل الاداري وهناك احد المدرسين من اصبح اعمى لكنه الى غاية اليوم مازال يدرس. ويتمثل المطلب الثاني حسب لسعد اليعقوبي في تطوير المنح الخصوصية نظرا لأن المقدرة الشرائية للمدرسين تأثرت بقانون المالية لسنة 2018. وتتمثل هذه المنح في منحة العمل الدوري للمدرسين الذين يعملون في مناطق صعبة وذلك لتحفيزهم على البقاء في تلك المناطق وتم اقرار هذه المنحة سنة 2011 لكنها مازالت الى غاية اليوم في نفس القيمة وهي 80 دينارا. كما تتمثل في منحة مراقبة الامتحانات واصلاحها وقدرها خمسة واربعون دينارا اذا تمت قسمتها على عشرة ايام تكون قيمتها اربعة دنانير ونصف في اليوم. اما المنحة الموالية فهي منحة مديري المؤسسات التربوية وطالبت النقابة بتطوير قيمتها رغبة في تحفيزهم لان هناك استقالات كثيرة من الادارات وهناك مؤسسات بلا مدير. ويتعلق المطلب الاكبر والاهم على حد لسعد اليعقوبي في الاصلاح التربوي وبين ان هذا المطلب اصبح بعيد المنال، ولاحظ ان ادارة الاصلاح التربوي كانت عبثية وشاب علمية الاصلاح فساد مذهل حيث بلغت كلفة الاصلاح 4000 مليار وقالت الوزارة ان الجهات المانحة وفرت 2700 مليار لكن لا نجد اليوم اي مليم في ميزانية الوزارة خصص للاصلاح. وقدم اليعقوبي امثلة على ما سماه بعمليات الفساد وبين انه في اطار الاصلاح التربوي تم تكوين لحنة الزمن المدرسي وتولت هذه اللجنة عقد جلستين وفرت الوزارة في الجلسة الاولى اربعة قوارير ماء وثمانية فناجين قهوة اما الجلسة الثانية فتكفل رئيس الجلسة على نفقته الخاصة بثمن الماء والقهوة لكن عند التدقيق في كلفة الجلستين تبين ان الوزارة قدرتها بثلاثة وستين الف دينار. وأضاف اليعقوبي ان وزارة التربية صرفت 40 مليارا تحت عنوان مكافحة الارهاب لكن في الحقيقة لم يقع عقد اي نشاط له علاقة بمكافحة الارهاب. وذكر انه تم اخذ ميزانيات المؤسسات التربوية وتحويلها الى ديوان الخدمات المدرسية وجاء وزير التربية وقال بنفسه ان 24 مليارا من اموال ديوان الخدمات المدرسية لا يعرف مآلها، وطالب اليعقوبي نواب الشعب بممارسة دورهم الرقابي على خدمات هذا الديوان واكد لهم ان الصورة الناصعة التي صورتها الوزارة ليست صحيحة وبين ان التلاميذ يأكلون الخبز والهريسة واحيانا مع قليل من التن. وأضاف الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي أن النقابة طالبت بالترفيع في ميزانيات الاعداديات والمعاهد لان كلفة التعليم وبناء على احصائات المعهد الوطني للإحصاء ارتفعت بين ثلاثين وخمسة وثلاثين بالمائة واصبح الاستاذ لا يجد اوراقا لطباعة الوثائق لتلاميذه. وأشار اليعقوبي الى ان وزارة التربية تتحدث عن الرقمنة وذكرت انه تم صرف 900 مليار على هذا البرنامج، وفعلا هناك لوحات رقمية «طابلات» لكنها معطبة، ونفس الشيء قامت الوزارة بصفقة لاقتناء سخانات بالغاز وتم تزويد مؤسسات تربوية بعدد كبير منها ولكن لم يقع استعمالها. توقف المفاوضات بعد حديثه عن مطالب النقابة وعن ملفات فساد في وزارة التربية، قدم الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لنواب الشعب بسطة عن التحركات الاحتجاجية التي قام بها المدرسون السنة الماضية وقال انهم نظموا وقفة احتجاجية امام البرلمان وامام الوزارة لكن لم تقع دعوة النقابة الى جلسة مفاوضات وهو ما اضطرها الى الذهاب الى حجب الاعداد وفي الاثناء تواصلت المفاوضات بين الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وبين الحكومة. وذكر ان النقابة في علاقة بالتقاعد طالبت بالتخفيض في سن التقاعد الى خمسة وخمسين سنة بالنسبة لكل من درس 30 سنة اما الحكومة فاقترحت سبعة وخسمين سنة على 32 سنة تدريس ومن باب التنازل وافقت النقابة على ذلك. اما في ما يتعلق بالمنحة الخصوصية فطالبت النقابة بمضاعفتها لكن الحديث حولها طال وفيه الكثير من الاخذ والرد.. وبقيت المفاوضات المباشرة مع الحكومة متعطلة ودخل الامين العام للاتحاد في دوامة مع الحكومة التي تقول له في الصباح كلاما وفي المساء كلاما اخر وادى ذلك الى بلوغ قرار ايقاف الدروس مع التأكيد على ان السنة البيضاء خط أحمر، وأضاف اليعقوبي ان النقابة العامة عندما ادركت ان الحكومة لا يهمها ان تكون هناك السنة بيضاء او ان لا يجري التلاميذ الامتحانات تراجعت من اجل مصلحة المدرسة ورغبة في انجاح السنة الدراسية لكن وزير التربية يومها كتب تدوينة على حسابه الفيس بوكي قال فيها انتصرت هيبة الدولة. وقال انه في 2 ماي الماضي تم الذهاب الى المفاوضات وتم عقد عشر جلسات كانت كلها عبثية لذلك ذهبت النقابة الى الامين العام للاتحاد وابلغته بانه لم يقع التقدم في المفاوضات تم في شهر اكتوبر الماضي الدفع الى ان تكون المفاوضات على مستوى اعلى بين رئيس الحكومة والامين العام وعبرت الحكومة عن رفضها لمطالب النقابة وقامت بالمغالطة وقدمت معطيات غير صحيحة عن الكلفة لذلك تمت المطالبة بتكوين لجنة من الخبراء تحدد الكلفة وحسب اخر الاحصائيات حددتها النقابة بنسبة 2 فاصل 19 بالمائة. وفسر اليعقوبي أن النقابة طالبت عند التفاوض على التقاعد بان لا تتحمل الصناديق الاجتماعية كلفة هذا الاجراء بل المشغل اي الحكومة هي التي تتحملها لكن بعد الوصول الى نسبة 2 فاصل 19 تراجعت الحكومة عن هذا المبدأ من الاساس وقالت انه لا يمكن الموافقة على التقاعد على اساس سبعة وخمشين سنة على 32 سنة. واثر ذلك تم التفاوض على الزيادات وتم في اخر جلسة تقديم مقترح مفاده الزيادة بعشرة دنانير شهريا لكل مدرس. وفسر ان ال180 دينارا المقترحة كزيادة سنوية خاضعة للاداء وهي بذلك تصبح في حدود 120 دينارا واذا اقتسمنا هذا الملغ على 12 شهرا تكون الزيارة عشرة دنانير. وفي ما يتعلق بالمسائل التي تخص القطاع التروبي اقترحت الحكومة على حد قوله الزيادة في ميزانية المعاهد بنسبة ثلاثة بالمائة. وأضاف اليعقوبي انه بعد بلوغ هذا المستوى قررت النقابة الدخول في حركات احتجاجية قابلت الوزارة باقتطاعات عشوائية وبمطالبة المدرسين بشهادات طبية مع وصفات الادوية اضافة الى عزل احد المربين واتهام آخر بالتعبئة الايديولوجية. وقال انه ليس من حق الوزير الاقتطاع العشوائي وليس من حقه تجاوز القانون واقامة منصة الكترونية لافراغ الادارة من ادوارها ثم ان هذه المنصة غير مؤمنة والمعطيات التي توضع فيها قابلة للتغيير في اي وقت واضاف ان وزير التربية وضع المنصة لمراقبة الاستاذة ولكي تسهل عملية الاقتطاع. وخلص اليعقوبي الى ان الحل يكمن في الجلوس على طاولة المفاوضات على قاعدة ما تم الاتفاق عليه سابقا بخصوص التقاعد والمنح الخصوصية وذكر ان النقابة ستبدي مرونة اكبر في علاقة بالتقاعد وبالكلفة واكد ان مداخل الحل موجودة منذ اربعة اشهر لكن وزير التربية لا يريد التفاوض ولا يرسل اي دعوة رسمية للمفاوضات ويريد من النقابة ان تلغي مرة اخرى القرارات النضالية قبل الجلوس على طاولة المفاوضات، والحال انها عندما تنازلت في السابق لم يتحقق اي شيء من المطالب وقال الوزير ان موازين القوى تغيرت لفائدة الحكومة. ويتلخص الحل حسب اليعقوبي في مفاوضات جدية وسريعة تتم على اساس مبدا التقاعد في سن سبع وخمسين مع 32 سنة عمل اما المنحة الخصوصية فيقع وضعها في صندوق الخدمات الاجتماعية لمدرسي التعليم الثانوي والاعدادي ويكون مثل صندوق المحامين لكن مع استثناء نظام التقاعد وتقع ادارة الصندوق بالشراكة بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة المالية ويكون خاضعا للاجراءات الرقابية ويتولى الصندوق تقديم خدمات للمدرسين من تغذية صحية ومساعدات مدرسية لكن وزير التربية يريد اخضاع المنحة الخصوصية للمفاوضات الاجتماعية. وتحدث اليعقوبي عن المدرسين النواب وقال انه من غير المعقول ان يقع منحهم 250 دينارا في الشهر ومن يذهب للريف يحصل على 500 دينار رغم انه يدرس كامل الوقت وبصفة مسترسلة طلية السنة الدراسية ويقع خلاصه على اساس عدد ساعات التدريس ولا يتمتع باجر خلال العطل. وذكر ان الوزارة مطالبة بترسيم النواب ويبلغ عددهم 14 ألفا. وأثار اليعقوبي ملف مدرسي التربية البدنية وتحدث عن الاشكاليات الكبيرة التي يعاني منها هؤلاء وقال ان المطلوب هو توحيد المؤجر وادراج التربية المدنية ضمن المنظومة التربوية وذكر ان هناك فسادا رهيبا في ملف اساتذة التربية البدنية وهناك اساتذة يدربون في قطر والمغرب والفريق الوطني ويحصلون على أجور من وزارة الرياضة رغم انهم لا يدرسون. ونبه الى أن هناك مستفيدين من بقاء الوضع على حاله. وبعد انهاء اليعقوبي مداخلته فتح باب النقاش وتباينت مواقف النواب بين مساندين لنضالات نقابة التعليم الثانوي ومشيدين بوطنية لسعد اليعقوبي وعموم المدرسين وبين من القوا عليه باللائمة لان تلك التحركات الاحتجاجية وان كانت مشروعة اضرت بالتلاميذ وستكون لها تبعات سلبية على مستوى الشهادات العلمية.
