مثلت كيفية التصدي للعنف المسلط ضد المرأة محور اجتماع لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب وكبار السن، أمس الخميس، بمجلس نواب الشعب، بحضور عضو الحزب الاشتراكي الديموقراطي بألمانيا ووزيرة العدل السابقة هرتا دوبلر جملين. وذكرت رئيسة لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب وكبار السن سماح دمق، بالمناسبة، انه تمت المصادقة على القانون الاساسي المتعلق بالقضاء على كافة اشكال العنف المسلط على النساء سنة 2017. ولفتت دمق في هذا الصدد إلى غياب البرامج الواضحة والعملية لجل الوزارات باستثناء وزارة الداخلية التي احدثت وحدات امنية مختصة بالبحث في جرائم العنف ضد النساء وقامت بتكوين اطارات وأعوان من اجل حسن استقبال هؤلاء النساء وتوجيههن. وعبرت المتحدثة عن اسفها ازاء تسجيل العديد من الاخلالات بالنسبة للرقم الاخضر المخصص للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة، ونقص الكفاءة لدى الاعوان الذي يتلقون المكالمات والشكاوي من قبل النساء. كما استنكرت رئيسة اللجنة نقص مراكز مراكز ايواء واستقبال النساء ضحايا العنف، لافتة إلى ان وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن لديها مركز واحد. وأكدت دمق في هذا الصدد، ان اللجنة ستتولى متابعة اعمال كل وزارة من اجل ضمان نجاعة التصدي للعنف المسلط ضد المرأة في مختلف اشكاله سواء كان جسديا او معنويا او جنسيا او اقتصاديا. وفي تعريفها للعنف السياسي بينت انه يتمثل في اي عنف او ممارسة ترمي إلى إقصاء المرأة من قيامها بأي نشاط سياسي او جمعياتي. من جانبها عرضت دوبلر جملين تجربة بلدها في هذا المجال، مشددة على اهمية توفير التكوين اللازم لأعوان الامن من اجل تعزيز مهاراتهم في مجال التعهد بالنساء ضحايا العنف. كما اقترحت جملين في هذا الشأن، انشاء مراكز لمساعدة النساء ضحايا العنف بالمؤسسات الاستشفائية، بغاية توفير الرعاية اللازمة لهم وتمكينهن من الدعم النفسي، وتزويدهن بشهادات طبية تثبت تعرضهن للعنف حتى يتمكنّ من المطالبة بحقوقهن، مشددة على اهمية دور الرابطات النسوية في توجيه النساء ضحايا العنف.
