نظرت المحكمة الابتدائية بالقصرين مساء أمس الأول من جديد في قضايا الأحداث التي تخللت الاحتجاجات الليلية والنهارية بمدينة تالة اواخر شهر ديسمبر اثر حادثة «انتحار» المصور التلفزي عبد الرزاق الزرقي. وحسب ما أفاد به «الصباح» القاضي اشرف اليوسفي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين فان الدائرة الجناحية بالمحكمة نظرت مساء الثلاثاء الفارط في قضية مجموعة ثانية من المتهمين المشاركين في الاحتجاجات المذكورة وعددهم 15 طرفا فيهم من هو بحالة ايقاف وبحالة سراح وبحالة فرار، واصدرت احكاما بالسجن لمدة عام واحد و15 يوما في حق 14 متهما، في حين قضت ببطلان اجراءات التتبع في حق المتهم الخامس عشر. وأضاف الناطق باسم محكمة القصرين أن هناك قضية أخرى لا تزال جارية ضد مجموعة اخرى من الاطراف يبلغ عددهم حوالي 15 شخصا من المتهمين بالاحداث التي عرفتها مدينتي تالةوالقصرين أوائل جانفي الجاري من بينهم ثلاثة أطفال (أحيلوا على قاضي الأطفال) لم تحسم فيها المحكمة بعد.. من جهة أخرى عبّر محامو المتهمين الذين صدرت في حقهم أحكام ومنهم الاستاذ محمد الرحيمي عن صدمتهم من سجن المتهمين لاكثر من سنة واعتبروها قاسية جدا على مجموعة من الشبان العاطلين عن العمل لا لشيء الاّ لانهم خرجوا للمطالبة بالتشغيل والتنمية واعتبروا ذلك تجريما للحراك الاجتماعي واكدوا انهم سيستأنفون تلك الاحكام.