أمام تزايد حاجيات مستخدمي البيانات الإحصائية الفلاحية في مختلف المواقع إلى بيانات حديثة وشاملة عن تركيبة القطاع الفلاحي لمعرفة أوضاع الفلاحين وأمام محدودية المعطيات حول استعمالات الأراضي لرسم سياسة التنمية الفلاحية ووضع الخطط وبرامج التنمية على المستوى الجهوي والمحلي خاصة بعد التحولات التي عرفتها البلاد، قررت وزارة الفلاحة انجاز أول تعداد عام للفلاحة على الصعيد الوطني سيتم من خلاله رصد موارد مالية ومادية هامة مع تشريك جميع الهياكل المعنية من إدارات ومنشآت ووزارات وسيتجسم في شكل عملية إحصائية واسعة النطاق تهدف إلى جمع معلومات عن هيكلة القطاع الفلاحي تمثل المستغلة الفلاحية وحدة للعد. مراحل تنفيذ التعداد تتمثل في مرحلة ما قبل العد وانطلقت في نوفمبر الماضي وتنتهي في أفريل المقبل، أما المرحلة الثانية وهي مرحلة العد الفعلي فتنطلق في سبتمبر المقبل وتنتهي في سبتمبر 2020 وتتضمن الأشغال الميدانية ومعالجة البيانات ونشر النتائج على أن تخصص المرحلة الثالثة لإعداد المسح المجتمعي والمسوحات التكميلية وتنطلق في أكتوبر 2020 وتنتهي أواخر 2021. تجدر الاشارة إلى أن الوزارة تحصلت على تمويلات من المنظمات الدولية تتعلق خاصة بالإحاطة الفنية وخاصة من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة التي وافقت على تمويل مشروع حول المساعدة التحضيرية للتعداد بكلفة 401 ألف دولار في الفترة المتراوحة بين ماي 2015 ديسمبر 2017 تم تخصيصها لتنمية القدرات الفنية للإطارات وإعداد القواعد اللوجستية والميدانية بالإضافة إلى تصميم جميع الوثائق الفنية للتعداد وإعداد استراتيجية الاتصال والإعلام. أهمية المعطيات وأمام ما شهدته الساحة الدولية خلال العشرية الأخيرة من تحولات جذرية في الحياة الاقتصادية والمتمثلة في تقلبات أسعار المواد الأولية والتوتر الذي عرفته السوق العالمية للمواد الفلاحية والتحول الجذري في القطاع الفلاحي نتيجة غياب ونقص في المعطيات التي تمكن من متابعتها واستباق آثارها المحتملة، كان لابد من توفير معايير مرجعية اقتصادية وآليات لتفسير التحولات على مستوى عولمة الفلاحة وما تفرضه من تحديات بهدف الإعداد الجيد لمجابهتها والاستفادة منها.
