صرح الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي في اتصال مع «الصباح» أنه استجابة لقرار الهيئة الموسعة للنقابة ينتظر أن يقع اليوم تنفيذ وقفة احتجاجية في اطار يوم «غضب» للأمنيين أمام مقر وزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة وذلك على خلفية رفض سلطة الاشراف الاستجابة لجملة المطالب المهنية والمادية التي تمت المطالبة بها. «اتفاق سابق لم ينجز.. وهذا شرطنا» شدد شكري حمادة على أنه تم الاتفاق في وقت سابق مع سلطة الاشراف أن تقع تسوية جميع الملفات قبل موفى سنة 2018 إلا أن ذلك لم يتم إنجازه ورغم ذلك فان باب الحوار مازال مفتوحا بشرط أنه في صورة تعهد وزير الداخلية من خلال برقية كتابية بأن تقع تسوية وانجاز جميع الملفات العالقة في غضون شهر افريل القادم فانه بالإمكان العودة الى طاولة الحوار، لكن في صورة عدم حصول ذلك فان الهيئة الموسعة ستجتمع وتتخذ القرارات المناسبة. وأضاف حمادة بأنه تم الاثنين الماضي عقد ندوة صحفية بالعاصمة للتعريف بجملة المطالب التي سيقع المطالبة بها اليوم في اطار الوقفة الاحتجاجية المنتظر تنفيذها، تفاديا لأية عملية «انزلاق» يمكن أن تقع مثلما حدث سابقا في وقفة «القصبة» حيث تم توظيفها سياسيا من خلال إدخالهم في متاهات انتهت بعدة إحالات على القضاء وفق تعبيره. مطالب مهنية.. وعن جملة المطالب التي طالبوا بها بيّن شكري حمادة أنها مطالب مهنية بالأساس تتعلق بعديد الملفات، وتتمثل في أنه في إطار التسوية التي حصلت في سنة 2014 هناك عدد من الأمنيين تعرضوا للظلم والتعسف وفي إطار هذه التظلمات هناك تسع مسارات يرغبون في تسويتها وتتعلق بهيئة المفتشين وضباط الشرطة المساعدين والرقباء وأصحاب الشهائد العلمية والمناظرات الداخلية والتقنيين والتقنيين السامين والوكلاء فضلا عن وضعيات أخرى تتعلق بإدماج المعزولين التي لم يقع النظر فيها وكذلك ملف المتقاعدين وكذلك المتضررين من ملحمة بن قردان وبقية الملاحم الارهابية. قضايا ضد التعاونيات.. بخصوص القضايا المرفوعة ضد التعاونيات، ذكر شكري حمادة أنه تم رفع قضيتين ضد تعاونيات الحرس والحماية المدنية من جهة وتعاونية الشرطة والسجون للمطالبة بحل مجالس الادارة والتي اعتبرها غير قانونية وغير منتخبة وطالبوا في هذا السياق بتعيين خبير محاسب عليها في ظل عديد نقاط الاستفهام التي تحوم حولها، وأضاف أنه تم أمس الأربعاء تأجيل القضيتين في جلسة عقدت بمقر المحكمة الابتدائية بتونس حيث قررت الدائرة القضائية التي نظرت فيها تأخيرها الى يوم 20 فيفري القادم بعد أن تقدم محاميان نيابة عن التعاونيتين بإعلامات نيابة في الغرض. التعاونيات.. «قنطرة» وأشار شكري حمادة الى وجود سوء تصرف صلب هذه التعاونيات واعتبرها بمثابة «القنطرة» لتمرير مشروع يتعلق بالتأمين وإعادة التامين الذي تم التنصيص عليه صلب الاتفاقية التي تم امضاؤها سنة 2016، معرجا على أنه في اطار هذا المشروع لتأمين الأمنيين بوزارة الداخلية فانه من بين الشركات التي شاركت في الملف شركة أجنبية وقع التعامل معها سابقا تحديدا سنة 1996 والتي كانت نتيجتها حرمان قرابة 260 أمنيا من التغطية الاجتماعية لأكثر من عشرين سنة (1996-2016). كما بين حمادة أنه في إطار ذات الاتفاقية فقد تم الاتفاق ايضا على انشاء مستشفى جامعي جديد لقوات الامن وقد تم اقتناء قطعة ارض للغرض لكنهم تفاجأوا بتوسيع مستشفى قوات الامن بالمرسى فيما تعرض المشروع الجديد «للذّوبان» ما يؤكد -وفق قوله- أن مشروع المستشفى تم التلاعب به. بخصوص الاتهامات التي باتت توجه للمؤسسة الامنية في ما يتعلق بالجهاز السري شدد حمادة على ضرورة محاسبة كل من له صلة بتامين الوثائق المتعلقة بالقضية داخل المؤسسة الامنية منذ يوم تأمينها الى غاية الاعلان عنها والكشف عن حقيقة استشهاد شهداء المؤسسة الامنية البالغ عددهم 102 شهيد خاصة في ظل الحديث اليوم عن الجريمة الارهابية وكأنها جريمة حق عام حيث يقع الاقتصار على عنصر التنفيذ فقط ولا نتمكن من الكشف عن بقية التنظيم الارهابي الذي نفذ وخطط للعملية مطالبا في الاخير بمحاسبة كل من له صلة من قريب أو بعيد بهذا المجال. تعيينات وفقا للكفاءة.. وختم حمادة حديثه بالتطرق الى موضوع التعيينات صلب المؤسسة الامنية حيث ذكر أنه في نطاق التحديات الراهنة والمرحلة القادمة التي ستكون بلادنا على موعد معها طالب بأن تكون التعيينات وفقا للكفاءة ولا للولاء، مطالبا في ذات السياق بضرورة تحييد المؤسسة الامنية وإبعادها عن كل التجاذبات.
