- ترقية ضباط رغم افتقارهم للخبرة والكفاءة.. وأهل الخبرة مبعدون - نطالب بانتخاب هيئة تعاونية الحرس الوطني والحماية المدنية - أطراف سياسية "تحرك" عصام الدردوري.. والحبيب الراشدي لا علاقة له بالنقابات الأمنية - حققنا نقلة نوعية في مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة.. - نحن بحاجة لمزيد تكوين الأعوان وتوفير الإحاطة النفسية والاجتماعية لهم - ضرورة الإسراع بسن قانون ينظم علاقة النقابات الأمنية والإدارة سلك الحرس الوطني من الأسلاك النشيطة على مستوى مختلف وحداته رغم قلة الإمكانيات المادية والبشرية وحقق نجاحات كبيرة في مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة..، سامي القناوي الكاتب العام للنقابة العامة للحرس الوطني هو طرف فاعل في العمل النقابي صلب الحرس الوطني والذي كان طرفا في "العراك" النقابي للمطالبة بحقوق المنخرطين ودفاعا عن "معركة" النقل والتعيينات. " الصباح" التقته وحاورته حول مختلف مشاغل هذا السلك والتحديات التي تواجه العمل النقابي اليوم.. * هناك من تحدث عن وجود استقطابات سياسية داخل النقابات الأمنية فهل معنى هذا أنها تعمل وفق أجندات معينة؟ أكد وزراء داخلية سابقون وجود استقطابات واختراقات لوزارة الداخلية لها تأثير وهناك تأثير كذلك حتى من أطراف سياسية على وزارة الداخلية وهم يسعون ل "تنظيفها" فهناك العديد من النقابيين خرجوا في مفصل أو في توجه سياسي بدعوى امتلاكهم لوثائق مسربة لذلك وجب التحري في صفة النقابي فهناك خلل كبير في هذا الخصوص فعصام الدردوري مثلا ليس نقابيا امنيا بل هناك أشخاص في المشهد السياسي يقومون ب"تحريكه"، وتوجهه الفكري والإيديولوجي معروف لذلك لا يجب أن يحسب على النقابات الأمنية لأنه سيضرها أكثر من أن ينفعها مثله مثل الحبيب الراشدي فهو عون معزول من السجون ويتم تقديمه على انه نقابي امني فهؤلاء لا يحسبون على النقابات الأمنية وبعضهم اضر بالمشهد النقابي الأمني. فالمشهد النقابي الأمني في تونس حديث والحمد لله أصبحت لنا خبرة ولكن ما اضر به أن العلاقة بين النقابة والإدارة بقيت في المطلق ولا وجود لقانون ينظمها مما جعل البعض يقعون في المحظور وهناك أطراف أمنية انحازت لأطراف وحزب سياسي معين وهذا ما لا يجب الوقوع فيه. * إلى أين وصل العمل النقابي الأمني بعد أكثر من خمس سنوات من اندلاع الثورة وما حقيقة الصراعات الدائرة بين بعض النقابات؟ ما ولد الصراع داخل النقابات الأمنية هو نوع الاختصاص الأمني فلكل توجهاته واختصاصاته وخبرته والتوحد اليوم أصبح ضرورة ولكنني ضد أن تكون هناك نقابة واحدة في مؤسسة أمنية لأنها ستعمل بالتعليمات ويمكن احتواؤها بسهولة ولكن مع وجود نقابتين أو ثلاث وميثاق أخلاقي يحدد دور النقابات وحدودها، فاحتجاجات الأمنيين التي حصلت في القصبة وجدت فيها أطراف أخرى دعمت طرفا سياسيا معينا كما تدخلت فيها كذلك جهات أخرى، ورغم كل ذلك فالنقابات الأمنية توصلت إلى تحقيق اتفاق مالي جيد ومحترم ومقبول كما أن الصراعات النقابية قلت وكل النقابات حاليا تنظم قواعدها وقريبا سنعقد المؤتمر الانتخابي الثاني وقد أصبحت هناك خيوط للتواصل بين مختلف النقابات لتحسين المشهد النقابي. *ما حقيقة ما يتردد عن وجود تعيينات مشبوهة بسلك الحرس؟ من باب الحرص على السلك كنا قد أصدرنا بيانا في هذا الخصوص ولسنا وحدنا من تحدث عن وجود تعيينات مشبوهة فهناك رؤساء فرق عينوا رغم سوابقهم العدلية وأحدهم تم تعيينه بولاية سوسة رغم أن له ست أو سبع قضايا جارية وكان معزولا و تمت إعادته ورغم ذلك فقد تم تعيينه كرئيس فرقة، وهناك حالات أخرى كذلك ومنهم من تشوبهم شبهات تهريب فمثلا عملية "حاجب العيون" وحسب ما أكدته العديد من المصادر فهناك قيادات أمنية في القيروان تواجدت في حفل زفاف أكبر مهرب في القيروان وهو معروف بكنية"ولد كرموس" كما حضرت في الحفل كذلك قيادات من العدل وحتى وكلاء جمهورية وهذا شيء يجب التنبيه له والدليل انه حتى النقل الصيفية للقيادات لم تتم إلى حد الآن. * إلى أين وصل مشروع تنقيح النظام الداخلي لتعاونية موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية؟ مشروع التنقيح لم يتم فيه شيء إلى حد الآن فتعاونية الحرس الوطني والحماية المدنية يجب أن تكون منتخبة ويكون الانتخاب من القواعد كما يجب تعيين هيئة مديرة وان تكون الإدارة فيها مناصفة ولها الصلوحيات لتجدد نفسها ولا يقع التعيين في التعاونية من طرف الإدارة لأن الشخص الذي سيتم تعيينه سيحس نفسه "مسقطا" وغير مؤهل للقيام بدوره على أفضل وجه، فالتعاونية يجب أن تقوم بانتداباتها وتختار "كوادرها" وإطاراتها وتكون منتخبة لان الإطارات المنتخبة ستعطيها شحنة جديدة. فتعاونية الحرس والحماية المدنية توفر مداخيل كبرى ولا يجب أن يحس من يدخل التعاونية انه يدخل "الفريقو" فمداخيلها جيدة ونحن نرغب في تحسينها مثل الجيش والأمن لذلك قام المكتب الجهوي ببنزرت برفع قضية لأننا لم نتوصل إلى حل فتعاونية الحرس الوطني والحماية المدنية لا تقدم الخدمات المطلوبة مقارنة ببقية التعاونيات. *ما هي المقترحات التي قدتموها لتنقيح القانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي؟ التنقيح سيتعلق بالإجازات في المرض والعقوبات.. نريده قانونا يلبي طلبات جميع الزملاء ويقوم بنقلة نوعية داخل الإدارة العامة للحرس الوطني ووزارة الداخلية ليعمل الأعوان بأريحية في كنف القانون ونحن نسعى لأمن جمهوري ونطمح له. *ما هو رأيك في "الفريقو" داخل المؤسسة الأمنية؟ هناك عدد كبير من الإطارات مقابل عدد محدود من المواقع لذلك هناك صراع كبير وهناك إطارات من الصنف الثاني والثالث أصبحت في الصف الأول وهناك إطارات من الصف الأول و مؤهلة للقيادة ولكنها لم تكلف بالقيادة، ف"الفريقو" أصبح موجودا في جميع الإدارات وهو موجود بكيفية كبيرة وغريبة في الإدارة العامة للحرس الوطني وهناك العديد من الإدارات "أولادها ولات تسوق فيها" فنحن لسنا ضد أن تتم ترقية إطار له كفاءة بالخبرة والشهائد العلمية ولكن ما نعيبه انه ثمة ترقيات رغم افتقار أصحابها للكفاءة وهو ما يخلق احتقانا وضغطا وبالتالي يقل العطاء وتغيب الجدوى لغياب التحفيز وتقتل العزيمة. * إلى أين وصلت المجهودات للحد من الجريمة المنظمة بتونس؟ الجريمة المنظمة تزداد كلما ازداد الفقر والبطالة فتكثر الجريمة وتتطور خاصة مع توفر الوسائل التكنولوجية مما أدى إلى انتشار تجارة واستهلاك المخدرات وبيع الخمر خلسة والأقراص المخدرة وكذلك مادة "الكوكايين" ورغم الصعوبات المهنية والضغوطات فنحن نحارب الإرهاب والجريمة المنظمة ونقوم بالمحافظة على الأمن العام ونحارب على عديد الجبهات بالإضافة إلى التكوين المستمر للأعوان. *إلى أين وصلت المجهودات الأمنية في مكافحة الإرهاب؟ الوحدات الأمنية تبذل مجهودات جبارة في حربها ضد الإرهاب وخاصة الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالحرس الوطني التي يقودها عمار الفالح الذي فقد ساقه في انفجار لغم وبقي يحارب من اجل تونس وقد تم في هذا الصدد حل العديد من الشبكات ورغم ذلك فنحن مازلنا تحت خطر الإرهاب باعتبار موقعنا فمنطقة شمال إفريقيا ليست مستقرة مثل ليبيا التي تعتبر بؤرة من بؤر التوتر واكبر دولة لها سلاح والذي يمكن أن يمرر إلى تونس في أي وقت ولذلك فنحن دائما في حالة تأهب وهذا الهدوء من الإرهابيين منذ فترة مخيف.* ما هي أهم مطالبكم؟ القيادات الأمنية لا تريد الإيمان بان العمل النقابي الأمني أصبح دستوريا وشرعيا وقانونيا والتفاعل واجب لذلك نطالب بالإسراع في سن قانون ينظم العلاقة بين النقابات الأمنية والإدارة لتحديد صلوحيات كل طرف باعتبار وجود العديد من الدخلاء على العمل النقابي. *ما الذي ينقص الأمنيين اليوم؟ الإحاطة النفسية من قبل الوزارة وإعطائهم قيمتهم والرفع من معنوياتهم وكذلك توفير الرسكلة والدراسات القانوينة والنفسية فالإرهاب لا يخيفنا والمعلومة ضرورية لمكافحته ولكننا في حاجة لمزيد تكوين الأعوان في جميع الميادين وتوفير الإحاطة النفسية والاجتماعية لهم ونحن نعاني من نقص في الأعوان مقابل كثرة الجبهات فمكافحة الإرهاب والجريمة وغيرها يتطلب أمنا قويا ونظيفا تتوفر له سبل النجاح والوسائل اللازمة فيجب توفر الأمن والعدالة وماعدا ذلك فلنا جيل جيد يجب الإحاطة به. * ما رأيك في الاتهامات الموجهة لسلك الحرس بالفساد والرشوة؟ حققنا نقلة نوعية في مكافحة الإرهاب والتهريب فسلك الحرس فيه العديد من الأطراف المشبوهة التي نأمل أن يتم "تنظيفها" والإغراءات تهم كل الأشخاص وليس أعوان الحرس فحسب والفساد موجود في كل الإدارات ويجب على الإدارة أن تقوم ب"التطهير". فاطمة الجلاصي جريدة الصباح بتاريخ 21 اكتوبر 2016