ادانت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية المتهمان في قضية الاستيلاء على اموال من مكتب البريد بسيدي الظاهر وقضت بسجنهما مدة ستة اعوام وقد مثل المتهمان من جديد أمام المحكمة واحدهما عمره 24 عاما والثاني 23 عاما بحالة ايقاف لمقاضاتهما من اجل تهمة السرقة باستعمال العنف الشديد. تنكرا وعنفا قابض البريد وسلباه وللتذكير باطوار القضية التي تعود الى تاريخ 11 نوفمبر 2006 فان المتهمين بعد ان تأكدا من خلو مكتب البريد من الزبائن تقدما نحوه واقتحمه في مرحلة اولى المتهم الاول بعد ان اخفى ملامحه بواسطة نظارتين وقبعة ودخل مباشرة خلف النافذة حيث كان بابها مفتوحا وامسك بقابض المكتب واضعار رأسه قرب قدميه لمنعه من طلب النجدة او رؤية وجهه ثم التحق به المتهم الثاني واستولى على المبلغ المالي الذي كان فوق الطاولة واسرع مغادرا المكان والتحق به مرافقه وقد تحصنا بالفرار باتجاه الضيعات الفلاحية الكائنة خلف مكتب البريد ببلدة سيدي الظاهر التابعة لمعتمدية بوعرقوب بعد ان استوليا على مبلغ 700 دينار وعاد المتهم الاول متحوزا على الاموال الى منزلهم وخلال التحقيقات اقر المتهمان بالتهمة المنسوبة اليهما. مطالبة التخفيف وامام المحكمة اقر المتهم الاول بامساكه للمتضرر واعترف المتهم الثاني باستيلائه على الاموال وخلال الجلسة حضر محام في حق الديوان الوطني للبريد تقدم بملف الدعوى المدنية. وباعطاء الكلمة للسان الدفاع رافعت محامية في حق المتهم الاول افادت بان موكلها كان مجرد مرافق للمتهم الثاني ولاحظت بانه اعترف وطلبت الرحمة وطلبت التخفيف عنه لنقاوة سوابقه. ورافع محام في حق المتهم الثاني ناقش وصف التهمة خاصة في خصوص العنف الشديد واستدل في ذلك بان باحث البداية لم يعاين عنفا على القابض الذي لم يدل بدوره بشهادة طبية تثبت تعرضه للعنف واكد الدفاع ان نص الاحالة لا ينطبق على موكله وطلب اعتبار التهمة من قبيل السرقة المجردة اما في خصوص الدعوى المدنية فقد لاحظ المحامي ان المتهمين استوليا على مبلغ 700 دينار فقط في حين ان ملف الدعوى المدنية يتضمن مطالبة بمبلغ 15 الف دينار وذلك لا ينطبق مع المبلغ الحقيقي الذي تمت سرقته واوضح في هذا الصدد ان المال قد تم ارجاعه ولم يبق منه سوى 15 دينارا فقط واكد ان العملية تقتصر على السرقة فحسب مع غياب عنصر الشدة وتبعا لذلك طلب التخفيف على موكله واثر المفاوضة ادانت الهيئة المتهمين وقضت بسجنهما 6 سنوات.