نظرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية في ملف قضية استيلاء على اموال عمومية تورط فيها ثلاثة متهمين حضروا بحالة سراح لمقاضاتهم من أجل تهمة استيلاء موظف على اموال عمومية وصلت يده بمقتضى وظيفته وهم رئيس مجمع لمياه الري بالهوارية وأمين المال ومحاسب. وقد انطلقت الابحاث في القضية على اثر شكاية تقدم بها المندوب الجهوي للفلاحة بولاية نابل الى وكيل الجمهورية بقرمبالية افاد خلالها انه في اطار زيارة دورية له الى مجلس ادارة المصلحة المشتركة لمجمع لمياه الري بمدينة الهوارية لاحظ وجود عديد التجاوزات المالية والاستيلاءات بالمجمع المذكور اضافة الى سوء تصرف في اموال المجمع وبانطلاق الابحاث وجهت الشكوك الى امين المال بالمجمع ورئيس المجمع باعتبارهما الوحيدان المخولان لامضاء الصكوك كما انهما لم يبررا النقص الموجود بالمجمع. دين وخلال جلسات المحاكمة السابقة افاد رئيس المجمع ان الاموال التي حددها الاختبار والتي تم الاستيلاء عليها هي 16 الف دينار وابرز المتهم ان هذه الاموال ليست استيلاءات ولكنها ديون لديهم لدى الفلاحين واضاف ان قيمة الديون المتراكمة على ذمة الفلاحين تفوق الاموال التي حددها الاختبار وتصل الى 18 الف دينار واكد المتهم على ان المال المنقوص مازال بحوزة الفلاحين وهم حرفاء لديهم اما امين المال بالمجمع فقد نفى التهمة المنسوبة اليه في حين أقر المتهم الثالث وهو محاسب بالمجمع استيلائه على بعض الاموال وارجاعها. وباعطاء الكلمة للسان الدفاع رافع محام في حق المتهم الاول وطلب أصالة عدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة واحتياطيا طلب اعتبار التهمة من قبيل السرقة المجردة وطلب اسعاف موكله بعقاب مؤجل او خطية مالية نظرا لنقاوة سوابقه كما انه تم ارجاع المبلغ المستولى عليه. ورافع محام ثان ناقش نتيجة الاختبار لانه لم يعتمد على وثائق حسابية واعتبر ان التهمة مجردة في حق موكله وما يمكن ان ينسب اليه هو سوء تصرف فحسب. ورافع محام في حق المتهم الثالث ابرز بان جملة المتهمين تم ابراء ذمتهم من خلال جلسة عامة وبالتالي لا يمكن تتبعهم. واضاف ان المجمع المتضرر تنقصه نصوص تطبيقية لتوضيح صفة موكله داخله ودوره وابرز انتفاء صفة العمومية على الاموال وبالتالي فهي اموال خاصة كما ناقش الدفاع تقرير الاختبار واعتبره لا يستقيم واقعا وقانوما لانه لا يستند الى وثائق رسمية وادارية كما انه اسس على مجرد تخمينات لا تتناسب مع ما اقرته التقارير المالية السابقة وتبعا لذلك طلب المحامي البراءة لموكله. واثر المفاوضة ادانت الهيئة جملة المتهمين وقضت بسجنهم عامين مع اسعافهم بتأجيل التنفيذ وخطية مالية في حقهم.
