نظرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية اول امس في قضية تورط فيها رئيس مكتب بريد تمت احالته بحالة سراح وقد وجهت اليه دائرة الاتهام تهمة اختلاس موظف عمومي لاموال وضعت تحت يده بموجب وظيفته. وكان منطلق الابحاث في القضية خلال شهر جوان 2008 اثناء القيام بعملية تفقد لمكتب البريد بأزمور الكائنة بمدينة قليبية حيث اتضح وجود اموال لم يتم تنيلها بحسابات اصحابها فتم فتح بحث تحقيقي في الغرض. وباستنطاق المتهم افاد ان العملية حصلت قبل حصوله على التقاعد بشهر وكانت نتيجة السهو باعتباره يتولى جميع المسؤوليات داخل المكتب بمفرده وهو مسؤول عن اتمام العمليات البريدية لثماني قرى. وبمجابهته باعترافاته الاولية والتي افاد صلبها ان حريفا قدم الى المكتب واودع مبلغ 217 دينارا لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولكن المتهم لم يدرجها واستولى عليها وخلال الجلسة نفى المتهم ذلك واكد ان الامر خطأ مهني وانكر استيلاءه على الاموال. وحضرت محامية تقدمت بملف الدعوى المدنية في حق المكتب المتضرر ورافع محام في حق المتهم فأفاد ان عملية التفقد التي تم اجراؤها هي عملية عادية ولاحظ في خصوص القضية ان بعض المواطنين كانوا ينتظرون تزويد حساباتهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الا انه لم يقع قبول تغطيتهم على المستوى الصحي تحديدا ذلك ان بعض العمليات لم تتنزل في يومها وتعلقت بسنوات 2003 و2005 واخر عملية تمت سنة 2006 واضاف الدفاع انه بعد المراجعة اتضح بأنه لم يقع تنزيل مبلغ 362 دينارا. ولاحظ المحامي ان موكله يعمل منذ اربعين عاما بمكتب البريد وهو يعمل كموزع وقابض ومدير للمكتب لذلك فان مشاغله ومسؤولياته عديدة. واكد الدفاع ان الافعال الموجهة لموكله لم تكن تلبسية واضاف ان هذا الاخير بقي موقوفا مدة اربعة اشهر وقد تولى ارجاع المال للادارة لذلك تم تمكينه من سراح وقتي وابرز ان منوبه لم يعترف للمتفقد ولقاضي التحقيق بأنه تعمد الاستيلاء وافاد ان التهمة لا تستقيم في حق موكله لان المال موضوع الاستيلاء لم يصبح مالا عاما بعد لانه لم يصل الى الخزينة العامة واكد ان عدم تنزيل منوبه الحسابات في يومها يعتبر خطأ صناعيا واداريا لان منوبه في زحمة عمله اليومي يصادف انه لا ينزل الحسابات في يومها ولاحظ ان هذا الاخير لدى استنطاقه اكد في اكثر من مناسبة انه كان في حالة سهو واكد الدفاع على غياب الركن القصدي للقضية وان الامر لا يتعدى مجرد التحيل فحسب واعتبر ان الامر كان سهوا غير مقصود وطلب البراءة لموكله ولاحظ في خصوص الطلبات المدنية بأنه لا وجود لضرر معنوي بعد ان تم ارجاع المال. واثر المفاوضة قضت الهيئة بسجنه عامين مع اسعافه بتأجيل التنفيذ.
