اصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية حكمها في قضية ادخال 60 ألف اورو مزيفة الى التراب التونسي يوم أمس وقضت اثر المفاوضة بسجن المتهم المغاربي غيابيا اربعة اعوام وقضت بثلاث سنوات سجنا للموظف وعامين سجنا لثلاثة متهمين اخرين وعدم سماع الدعوى للمتهم السادس وهو تقني بشركة وقد احيل اربعة متهمين بينهم موظف بحالة ايقاف في حين لم يحضر المتهم المغاربي وهو بحالة سراح. وحضر المتهم السادس بحالة سراح بعد ان كان محالا لدى التحقيق بحالة فرار وقد وجهت الى جملة المتهمين تهمة المشاركة في عرض عملة اجنبية مدلسة وادخالها طبق احكام الفصل 187 من المجلة الجزائية. وكان منطلق الابحاث في القضية بتاريخ 30 جوان 2007 على اثر تلقي مركز الاستمرار لمنطقة الامن الوطني بقرمبالية مكالمة هاتفية من طرف مدير نزل بسليمان مفادها تفطنه لوجود مجموعة من الاوراق النقدية من فئة مائة اورو مزيفة وان مصدرها شخص مغاربي الجنسية فتنقل الاعوان الى هناك وحجزوا الاوراق النقدية. وقد افاد جملة المتهمين لدى قاضي التحقيق عدم علمهم بان الاموال التي كانت بحوزتهم مزيفة وقد افاد المتهمون ان المبلغ الذي تم ادخاله 60 الف اورو. وكنا اوردنا الاستنطاقات والمرافعات في عدد امس قبل ان يصدر الحكم سالف الذكر.