قبل الموعد... الجلسة العامّة المنتظرة للمحامين والمعيّنة ليوم 19 جانفي الجاري، ولو أنّها حسب ما قرّر لها ستكون إخبارية، فإنّ المحامين ينتظرونها لأسباب عدّة .ففضلا على ملف المعهد الأعلى للمحاماة الّذي تمّ الفصل فيه من الوجهة القانونية، ما زال ملف التغطية الاجتماعية مفتوحا. ورغم التصريحات بكون الملف على وشك الفصل فيه، ورغم أن المسامرة الّتي نظّمت في رمضان الماضي لامست جوانب الموضوع (الصباح 7/10/2007) فإنّ قاعدة المحامين ما زالت تتساءل عن فحوى مشروع مجلس الهيئة والّذي يتمّ على أساسه التحاور. فالأكيد أن مجلس الهيئة اختار تدعيم صندوق التقاعد والحيطة الإجتماعية المعمول به حاليا ببعث صندوق خاص للتغطية الصحية. وهذا الأمر تداول مجلس الهيئة الوطنية للمحامين فيه في 7 سبتمبر 2007. وحسب المشروع الّذي نشرنا خطوطه العامّة في هذا الركن (الصباح 16/9/2007) فيتمثّل المقترح في الترفيع في معلوم طابع المحاماة حسب درجة المحاكم وقد يتراوح المعلوم بين 8 و20 دينارا. وفضلا على ذلك سيطالب المحامي بدفع مساهمة إضافية لتمويل الصندوق، أكّد عميد المحامين في مسامرة رمضان، أنّها ستكون رمزية، وحسب المشروع ستكون متفاوتة حسب القسم الّذي ينتمي له المحامي مع مساهمة بقية المنتفعين بخدمات الصندوق. وطبق المشروع المشار إليه فإنه سينتفع بخدمات الصندوق المحامون المباشرون والمتقاعدون والقرين الباقي على قيد الحياة والقصر والأبناء المزاولون لتعليمهم إلى سن 27 سنة.كما يتضمّن المشروع جوانب أخرى تتعلّق بجزاء مخالفة عدم وضع تامبر المحاماة، وطبع تامبر المحاماة...إلخ. هذا المشروع الأصلي قد تكون أدخلت عليه عدّة تغييرات عند التحاور مع الأطراف المعنية. والجلسة المنتظرة ستكشف جديد الجديد، وقد يكون من المفيد إذا كان الغرض من هذه الجلسة، إطلاع المحامين على المستجدات في هذا الملف، وسماع رأيهم، توزيع المشروع قبل انعقاد الجلسة لضمان إثراء النقاش بمداخلات جاهزة ومدعّمة وبنّاءة.. قانون جديد يشمل تنقيحات في مجالات مختلفة.. صدر القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلّق بحفز المبادرة الإقتصادية. والملاحظ أن هذا القانون أدخل عدّة تنقيحات على غاية كبيرة من الأهمية، تستدعى لفت نظر المحامين ورجال القانون إليها. ولو أن الفصل الأوّل من هذا القانون وضع أسباب وضعه في إطار حفز المبادرة الإقتصادية وإعطائها أولوية وطنية مع ضمان تكافؤ الفرص وعلى أساس أن الحرية هي المبدأ والترخيص هو الإستثناء، فإن القانون يستجيب أيضا لمتطلبات الإتفاقيات الدولّية الّتي انخرطت البلاد في مسارها. وللإفادة يمكن الإشارة إلى بعض التنقيحات في مجلّة الشركات التجارية، مع الملاحظ أن التنقيحات طالت العديد من النصوص سواء في مجلّة الشركات التجارية أو مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائية، أو قانون الوظيفة العمومية ومجلّة تشجيع الإستثمارات والقانون المتعلّق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي، وعدد من القوانين الاخرى.. .. في رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة.. طبق ما جاء بالقانون المذكور آنفا، فقد تمّ إلغاء الفصل 92 من مجلّة الشركات التجارية، وأصبح تحديد رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بمقتضى عقدها التأسيسي ويقسّم على حصص ذات قيمة اسمية متساوية. وألغيت تبعا لذلك الفقرة السّابعة من الفصل 109 من نفس المجلّة. ... في حقوق أقلية المساهمين بعد تنقيح الفصل 284 من مجلّة الشركات التجارية أصبح من حق كل مساهم يملك على الأقل خمسة بالمائة من رأس مال الشركة خفية الإسم ،إذا كانت ذات مساهمة خصوصية أو ثلاثة بالمائة إذا كانت ذات مساهمة عامّة أن يحصل في أي وقت على نسخ من وثائق الشركة المتعلّقة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة .. كم تمّ تنقيح الفصل 290 من نفس المجلّة وأصبح بإمكان المساهمين المالكين لعشرة بالمائة على الأٌقل من رأس مال الشركة أن يطلبوا إبطال القرارات المخالفة للعقد التأسيسي أو المضرّة بمصالح الشركة والمتخذة لفائدة بعض المساهمين أو أحدهم أو لمصلحة الغير.. ورشة حول التبتيت العقّاري نظم الفرع الجهوي للمحامين بسوسة يوم الجمعة 4 جانفي 2008 ورشة تكوينية بإحدى نزل سوسة حول إشكاليات تطبيقية في التبتيت العقّاري. وهذه الورشة هي الأولى بالنسبة للسنة القضائية 2007/2008 وستتبعها ورشات أخرى حسب ما أكّده لنا مصدر مسؤول بالفرع الجهوي للمحامين بسوسة. نشرية داخلية يصدر الفرع الجهوي للمحامين بسوسة نشرية إخبارية داخلية عنوانها "المحامي" وتشتمل على أربع صفحات، صدر منها إلى حد الآن عددان، يتناول كل عدد أخبارا مختلفة عن نشاطات الفرع ومجلس الهيئة الوطنية للمحامين. التجربة في حاجة للإثراء والصدور بإنتظام. قرار بإنجاز مقر جديد للمحكمة الإدارية المعلوم أن المحكمة الإدارية وهي المحكمة الوحيدة الّتي تنظر في مختلف النزاعات الإدارية بالبلاد، تشكو منذ سنوات من نقص في البنية الأساسية، مّما أدّى إلى تقسيم مقراتها، وهو ما شكّل صعوبات كبيرة في أدائها وعوائق في تنظيم هيكلتها. وبمناسبة تلقّي رئيس الدولة يوم الخميس الماضي التقرير السنوي لنشاط المحكمة بفرعيه القضائي والإستشاري من السيد غازي الجريبي الرّئيس الأول للمحكمة الإدارية، تمّ الإعلان عن قرار رئاسي بإنجاز مقر جديد لهذه المحكمة . خيوط وجدران باردة... بعد أن تمّ إضافة طابق بالمحكمة الإبتدائية بقرمبالية، وانتهاء الأشغال، لم يبق غير تجهيز المكاتب الجديدة بتجهيزات الهاتف والإعلامية والتكييف. والمأمول، ألاّ يكون انتظار التجهيزات المذكورة على قياس اتظار إنجاز البناء.
