سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
7 مكاتب فقط حائزة على ترخيص ممارسة النشاط.. وهذه الضمانات التي ينص عليها القانون بعد تحذير وزارة التعليم العالي من التعامل مع مكاتب الوساطة للدراسة بالخارج:
تونس-الصباح إلى جانب انشغال عدد من الناجحين في الباكالوريا بدورات التوجيه الجامعي وباختيار الشعب المناسبة لهم في الجامعات التونسية نجد قسما من هؤلاء يبحث عن فرصة للالتحاق بالجامعات الأجنبية ويطرق أبواب مكاتب الوساطة التي تكثف نشاطها في هذه الفترة لتقديم عروضها ومغرياتها وتسهيلاتها للحالمين بالدراسة في الخارج . في هذا السياق نشير الى أنه وللسنة الثانية على التوالي تضمن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا دليل التوجيه الجامعي الخاص بتلاميذ البكالوريا، إشارة في شكل تنبيه إلى ضرورة الحذر من بعض الممارسات التي ينتهجها عدد من الناشطين في مجال الوساطة للالتحاق بالدراسة بالخارج -خاصة وأن بعض التجارب السابقة أثبتت ارتكاب بعض مكاتب الوساطة تجاوزات من قبيل التحيل أو عدم الالتزام بتعهداتهم كاملة إزاء الراغبين في مواصلة دراستهم في الخارج- كما تضمن تنبيه الوزارة إشارة إلى أنها لا تتحمل مسؤولية ما قد يتعرض له الطالب من صعوبات دراسية أو حياتية نتيجة اختيارهم التسجيل في جامعات أجنبية عن طريق مكاتب وساطة. 7 مكاتب مرخص لها لإنارة سبيل الراغبين في مواصلة دراستهم في الخارج وإطلاعهم على المزيد من الضمانات حتى يحسنوا الاختيار ولا يقعوا فيما لا تحمد عقباه ،اتصلنا بمصادر وزارة التعليم العالي التي افادتنا أن عدد مكاتب الوساطة التي حصلت على ترخيص من الوزارة لممارسة العمل في هذا المجال بلغ هذه السنة 7 مكاتب بعد أن تحصل هذه السنة 2 مكاتب على الترخيص إضافة إلى 5 مكاتب تحصلوا على الترخيص السنة الفارطة .كما تم الاعلان عن هذه المكاتب في وسائل الإعلام انسجاما مع ماجاء في قانون (سنة 2006)الخاص بتنظيم قطاع الوساطة في التعليم العالي والذي نص على ضرورة التقيد بكراس شروط إلى جانب الحصول على ترخيص مسبق وكذلك القيام بالإعلان عن الوكالات المرخص لها في وسائل الإعلام ليطلع عليها المواطن ويكون على بينة من الوكالات الخاضعة للقانون والأخرى غير القانونية. ضمانات أخرى يوفرها القانون من جهة أخرى نشير إلى أن الأمر المنظم لعمل الوسطاء في مجال التعليم العالي ضبط جملة من الضمانات لفائدة الطالب التي يجب التثبت من توفرها على غرار التأكيد أن إسداء الخدمات يكون بموجب عقد مبرم بين الوسيط والمستفيد وفق نموذج مصادق عليه من قبل الوزير المكلف بالتعليم العالي وملحق بكراس الشروط.و اشتراط توفير ضمان بنكي من قبل الوسيط لتغطية نشاطه ويضبط مقدار هذا الضمان بقرار من وزير التعليم العالي. في إطار ضمان الإيفاء بتعهدات الوسيط في الخارج نص القانون أيضا على أنه يتعين على الوسيط تعيين مقر وتكليف وكلاء في الخارج لتأمين إجراءات تسجيل الطلبة وإقامتهم وتمسك للغرض سجلات محينة لتضمين الخدمات المسداة وقائمة الطلبة المستفدين ويجب أن تكون هذه السجلات مرقمة وممضاة ومختومة من قبل مصالح وزارة التعليم العالي.شملت الضمانات كذلك الشخص الممارس لنشاط الوساطة من خلال التأكيد على ضرورة أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه من أجل جنحة قصدية أو جناية وأن يكون متحصلا على الأقل على شهادة المرحلة الأولى من التعليم العالي.
