أهل المهنة: «إننا نختنق... بسبب منافستها غير الشريفة» القانون يضمن حقوق الطالب... فلماذا يفرط فيها؟ الوزارة تتكتّم على أسباب تعليق نشاط مكتب وساطة مرخص له! على إثر تعليق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا نشاط مكتب وساطة في الدراسة بالخارج مرخّص له بسبب عدم احترامه مقتضيات كراس الشروط... عبّر ممثلون عن مكاتب أخرى مماثلة عن تمسكهم بالقانون وبما ورد في هذا الكراس المنظم للقطاع لكنهم في المقابل طالبوا وزارة الإشراف وغيرها من الوزارات المعنية بوضع حد لأنشطة مكاتب الوساطة الموازية التي تشتغل دون ترخيص... تونس - الصباح وتحدث هؤلاء ل«الصباح» عن معاناتهم الكبيرة من منافسة هذه المكاتب، وذكروا أنها «خنقتهم» وأساءت إلى القطاع... فهي مصدر لابتزاز المواطنين والاستحواذ على أموالهم دون وجه حقّ... وذكروا أن هذه المكاتب الموازية عادة ما تفتح أبوابها في موسم الصيف قبل أيام من الإعلان عن نتائج الباكالوريا إلى غاية أول أيام العودة الجامعية فحسب... وتحرص خلال هذه الفترة على القيام بعمليات إشهار مكثف بهدف استقطاب الطلبة الجدد الراغبين في مواصلة دراساتهم العليا بالخارج... وتعمل على إغرائهم بطلبها أسعار أقل بكثير من الأسعار التي تتعامل بها المكاتب المرخص لها بالنشاط في مجال الوساطة في الدراسة بالخارج لكنها بعد أن تجمع منهم المال تقوم بارتكاب الإخلالات... فإما أنها لا تفي بوعودها ولا ترسمهم أو تسطو على أموالهم أو ترسمهم وبمجرد انطلاق السنة الدراسية تتخلّى عنهم وتغيب عن الساحة ولا تتابع مشاغلهم في الخارج ولا تهتم بمشاكلهم، أو تماطلهم ولا تقدم لهم خدماتها في الآجال المتفق عليها ولاحظوا أن تكرّر مثل هذه التجاوزات يؤدي إلى أزمة ثقة بين الطالب ومكاتب الوساطة... «فالعائلة التونسية تضحّي بكل ما تملك وتقترض من البنوك وترهن ممتلكاتها لتأمين مصاريف دراسة أبنائها بالخارج ولا يعقل أن تقع ضحية تحيل هذه المكاتب الموازية وعددها كبير». وأضافوا: «نظرا لكثرة التجاوزات التي ارتكبتها المكاتب الموازية أصبح جلّ الأولياء يعتقدون أن جميع مكاتب خدمات الوساطة في الدراسة بالخارج متحيّلة... وهذا خطير علينا». وقالوا: «نريد من الوزارات المعنية اتخاد اجراءات عملية للحدّ من انتشار المكاتب الموازية التي تنافسنا بطريقة غير شرعية». القانون فوق الجميع عن موقفهم من تعليق نشاط مكتب مرخص له بالنشاط من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا بيّنوا أن القانون يعلو ولا يعلى عليه... وذكروا أنه مهما كانت الأسباب لا يعقل أن يطالب مكتب وساطة الطلبة في الخارج بأموال إضافية مقابل خدمات يقدمها لهم هناك... فالمكتب يحصل على مستحقاته هنا في تونس ومنذ إمضاء العقد مع الطالب المعني... ولحماية أنفسهم من الوقوع ضحية المتحيلين يتعيّن على الطلبة الإلمام بمحتويات العقد... وعليهم أن يتولوا بأنفسهم تحويل معاليم التسجيل بالجامعات الأجنبية. ويبلغ العدد التقريبي للطلبة التونسيين بالخارج المتعاملين مع مكاتب الوساطة 500 طالب ولكن السواد الأعظم منهم يتعاملون مع مكاتب غير مرخص لها. وباستفسارنا عن أوضاع هؤلاء الطلبة، قال أحد الوسطاء إنه يعاني من مشاكلهم... فرغم أنهم يدرسون بمقابل يدفعونه إلى الجامعات، تراهم يرتكبون مخالفات تهدّد مستقبلهم الدراسي على غرار الحاق أضرار بأثاث المبيتات الجامعية أو معاكسة الطالبات نظرا لأن المبيتات مختلطة وقالت وسيطة أخرى: إن الطلبة التونسيين في الخارج أذكياء ومتألقون في الدراسة لكنهم غير منضبطين ويتغيبون كثيرا بسبب الرغبة في النوم وهذا يؤثر على مردودهم الدراسي وكثيرا ما يرسبون رغم أنهم أذكياء وقادرون على الإحراز على أفضل المراتب. سعيدة بوهلال القانون يضمن حقوق الطالب... فلماذا يفرط فيها؟ تونس - الصباح تحسّبا من وقوعهم ضحية تحيل بعض مكاتب الوساطة في الدراسة بالخارج يتعيّن على الطلبة الراغبين في الدراسة بالخارج الاتصال بالمكاتب الحاصلة على رخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا دون سواها... وعليهم المطالبة بتحرير عقد... لأن إسداء خدمات الوساطة يكون بموجب عقد مبرم بين الوسيط والطالب المستفيد أو ممثله القانوني وبمقتضى القانون يحجّر على الوسيط مغالطة الطلبة والأولياء بخصوص الارشادات المقدمة إليهم حول الاعتراف بالشهادات الأجنبية وبمعادلاتها مع الشهادات التونسية لأن الوسيط الذي لا يفعل ذلك يكون عرضة للعقاب... وتجدر الإشارة إلى أن الوسيط في مجال التعليم العالي يلتزم بمقتضى العقد الذي يبرمه مع الطالب بتأمين إجراءات سفر الطالب المستفيد إلى البلد المعني عند الاقتضاء وتأمين اجراءات تسجيل الطالب للدراسة ولاجتياز الامتحانات وذلك بالشهادة وبالمستوى الدراسي الذي يحدّده هذا الأخير وتأمين ظروف إقامة الطالب بالمؤسسات المعدّة للغرض حسب طلبه وتقديم كافة الإرشادات اللازمة له وإحاطته بكامل الرعاية خلال مدة دراسته وتقديم الإرشادات للمستفيد لتسهيل التنقل بين المؤسسات الجامعية وأماكن إقامته والمكتبات العمومية، وغير ذلك من المؤسسات التي يمكن أن يرتادها بموجب الدراسة وتوفير أدلّة محينة تتضمن قائمة في المؤسسات الجامعية ومؤسسات الإيواء التي يمكن للوسيط في مجال التعليم العالي تسجيل الطلبة بها وعناوينها وطبيعتها مع بيان مختلف الاختصاصات التي تؤمنها والشهادات التي تسندها ووضعيتها من حيث المعادلة مع الشهادات الوطنية وفقا للقوانين الجاري بها العمل بتونس وإعلام الطالب بهوية الوكيل أو الوكلاء الذين تعاقد معهم ومراجع عقود الوكالة وبكل تغيير يطرأ أثناء تنفيذ العقد. أما الطالب فيلتزم بأداء المبلغ المتفق عليه مقابل الخدمات المتفق عليها والتي يقدمها له الوسيط في مجال التعليم العالي بمقتضى العقد ويكون أداء هذا المبلغ بحسب اتفاق الطرفين ومقابل وصل يسلّمه الوسيط للطالب المستفيد، وفي صورة الإخلال بأحد التزاماته تجاه الطالب يلتزم الوسيط بإرجاع كافة المبالغ التي دفعها الطالب علاوة على التتبعات المدنية والجزائية التي يتعرّض لها... بوهلال
الوزارة تتكتّم على أسباب تعليق نشاط مكتب وساطة مرخص له! تونس - الصباح استفسارا عن الأسباب التي دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا إلى تعليق نشاط مكتب وساطة مرخص له لمدة سنة واحدة بداية من منتصف جوان الجاري، اتصلت «الصباح» خلال اليومين الماضيين 15 مرّة بالوزارة المعنية دون أن تحصل على إجابة وتتمثل المعلومة الوحيدة التي استقيناها من مصادر الوزارة المهتمة بمتابعة هذا الملف في أن عدد مكاتب الوساطة المرخص لها يبلغ 8 مكاتب بما فيها المكتب الذي تولت تعليق نشاطه لتسجيلها جملة من الإخلالات فيه وفسرت هذه المصادر أن تعليق النشاط لا يعني غلق المحل كما ذهب إلى اعتقاد البعض، بل منعه من قبول طلبة جدد لتأمين اجراءات سفرهم ومنعه من القيام بالإعلانات والإشهار... أي أن هذا المكتب سيواصل نشاطه لأنه مطالب بأن يسهر على حماية حقوق الطلبة الذين يتعامل معهم من قبل... وللتذكير فإن الوزارة اتخذت لأول مرة مثل هذا الإجراء وتكتّمت مصادر الوزارة عن ذكر نوعية الإخلالات التي رصدتها لجنة التفقد بمكتب الوساطة سالف الذكر ودعت إلى تعليق نشاطه وعن الاجراءات التي اتخذتها لضمان حقوق الطلبة. ولكن بالعودة إلى الأمر المنظم لخدمات الوساطة في الدراسة بالخارج يمكن الإشارة إلى أن نشاط الوساطة يخضع إلى المراقبة الإدارية من وزارة التعليم العالي والوزارات المختصة إذ تقوم بزيارات إلى مقرات الوسطاء وإلى المؤسسات الجامعية المعنية، وعند المخالفة يتم التنبيه على الوسيط إن كانت الإخلالات بسيطة ويمكنه تداركها ومنحه مدة شهر على أقصى تقدير لتلافي النقائص وفي مرحلة موالية يتم توجيه إنذار فتعليق النشاط مباشرة لمدة محدّدة ويتم تبليغ المعني بالعقوبات برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ... ويتم إشهار عقوبتي تعليق النشاط وسحب الترخيص عبر وسائل الإعلام في أجل ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ بالعقوبة وتراعى في كل الحالات مصلحة الطلبة وتحفظ حقوقهم في التتبعات القضائية علاوة على العقوبات وعلى حق الطلبة في المطالبة بالتعويضات.