إنّ غاية هذه الورقة هي إثارة بعض الأسئلة وطرح مجموعة من الاستفهامات أكثر من تقديم أجوبة في إشكاليّة طرحت ولازالت مطروحة في تونس وغيرها من الدول المغاربية خاصة وهي مسألة تأثيرات التعليم الفرنسي في النخب المحليّة وأبعاد ذاك التكوين في بناء شخصية المتعلمين بالفرنسية على مستوى الأفراد كذوات وعلى مستوى المجموعة كنخبة خاصة تلك التي آلت إليها مقاليد السلطة وقيادة بلدانها بعد استقلالها ومدى تبعات ذاك التعليم في تشكيل مجتمعات ودول الإستقلال وادراجها في نسق الحداثة أو الإخلال بذلك ويمتد زمن التأمل في الإشكالية المطروحة من 1881 إلى 1987 أي على مرحلتين الأولى وهي مرحلة تكوّن النخبة المعنية أي زمن الحماية (1881-1956) والثانية أي مرحلة اختبار النخبة في الحكم (1956-1987) وسوف نتطرق لهذه المسالة في ثلاث نقاط. I- حصيلة التعليم الفرنسي لفترة الحماية. II- نخبة التعليم الفرنسي في السلطة وجهد التحديث. III - حصيلة التحديث في تونس: نظرة تقييمية . I حصيلة التعليم الفرنسي لفترة الحماية امتدت فترة الحماية على تونس كما هو معلوم 75 سنة وكانت حصيلة التعليم الفرنسي رغم ضآلة نسبة التّمدرس التي لم تتعدّ 41% هامة وخطيرة من حيث عدد المتعلمين وخاصة من حيث الثقافة التي تلقّاها المتعلمون في الفرنسية ومن حيث تشكيل رؤاهم وشخصياتهم ولأنّ الورقة ليست غايتها دراسة قضايا التعليم ولا المدارس زمن الحماية فإننا نستحضر هنا بعض المعطيات الدّالة فحسب والتي يقتضيها توضيح الإشكالية المطروحة. نذكر أن التعليم في اللغة الفرنسية بالنسبة للتونسيين كان تحت الحماية يتم طبعا بالمدرسة الصادقية أساسا والتي كانت تدرّس باللغتين والمدرسة العلوية (1884) ثم في المدارس الفرنكوعربية بالنسبة إلى الابتدائي وفي كلّ من كلّيجات صفاقس وسوسة وبنزرت بالنسبة للثانوي وبعض المدارس التابعة للجمعيات الرهبانيّة (Les congrégations) وبصورة أقل في المدارس الفرنسية وخاصة بمعهدي كارنو للذّكور وأرموند فاليار للبنات. وإن كنّا نفتقد الى إحصاء شامل لعدد التلاميذ التونسيّين الذين مرّوا بالتعليم العصري وتعلّموا في اللغتين الفرنسية والعربية أو الفرنسية فقط فإننا نعرف مثلا أنّه بين 1927 و1954 تحصل 1170 تونسيا على الباكلوريا(2) وأنّه تمكن طيلة الفترة الإستعمارية 1570 طالبا تونسيا من مواصلة دراستهم بالجامعة الفرنسية(3) مما يعطينا تقريبا حوالي 6 أو 7 ألاف تلميذ تونسي تعلّموا حتى مستوى القسم النهائي طيلة الفترة المعنية وهي عيّنة هامة كان لها دور أساسي ليس فقط في النشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بل وخاصة في الكفاح الوطني وتكريس الكيان مع ثنائية غريبة سوف نعود إليها. بالنسبة إلى هؤلاء التلامذة والطلبة المدرسّيين (يقابلهم الزيتونيون) لم تكن اللغّة الفرنسية الأداة فقط للتحصّل على علم أو التخصّص فيه بل كانت كأية لغة مغنية وحاملة لقيم وتصوّرات وتمثلات تهمّ الحاضر وتهمّ التاريخ والمستقبل. وإن كنّا واعين بأن بناء شخصيّة المتعلّم وتحديد توجّهاتها لا يعودان فقط إلى ما يتلقّاه في المدرسة بل كذلك لمؤثّرات أخرى نعود إليها لاحقا فانّ مقاعد التعليم تبقى الأهم في تكوينه. وإن كان جلّ التلامذة والطلبة التونسيين في الفترة الاستعمارية كما ذكرنا تلقّوا تعليما مزدوجا أو أكملته مؤسّسات مثل الخلدونية (1896) أو جمعيّة قدماء الصادقية (1905) ممّا عدّل من تأثير التعليم الفرنسي فإن هذا التعليم كان تأثيره أكبر لما كان ولا زال يتمتع به من رأسمال اعتباري كبير من التقدير والاحتفاء كجزء من قوّة دولة عظمى وكوجه من وجوه الحضارة العصرية وكأداة ومنفذ يمكّنان المتعلم من احتلال مكان مرموق تحت سماء الحماية. ومهما كان اختصاص الدّارس في الثانوي وخاصة في التعليم العالي من أدب إلى طبّ وقانون وهندسة وعلوم وصيدلة فانه يرجّح أنّه قد اطلع ضمن البرامج الرّسمية وفي اطار مطالعاته على مؤلفات ونصوص رموز الأدب والفكر الفرنسي أو الغربي عامة شأن منتاني، رابلي، اورازم، شكسبير، منتسكيو، فولتار، موليار، فيكتور هيقو، جيل فارن، قيستاف فلوبار، الكسندار ديما، تلستوي، انطول فرانس، الفراد دومسي... وكذلك على أعلام الفلسفة اليونانية القديمة وفلاسفة عصر الأنوار والتيارات المعاصرة كالوجوديّة وغيرها(4) وتعرف الطلبة التونسيون على أعلامها من أفلاطون إلى برقسون وسارتر وغيرهم. كما كان تأثير الأساتذة في التعليم الثانوي أو العالي جليّا في بناء شخصية المتعلمين التونسيين وفي اختياراتهم وتخصّصاتهم وحتى ميولاتهم وهو ما يشهد به هؤلاء ذاتهم ومن الأساتذة الذين تتردد أسماؤهم عندهم نذكر ليفي بروفنسال، لويس ماسنيون ، رجيس بلاشار، جورج ديما، ألبار كمي، شارل بلاّ، جون لاروك، جون دراش، بيار جورج شولي، قسطون باشلار،فلسيان شلاّي، موريس ديفرجي... ولايخفى دور المعلم في توجيه المتعلم اذ علاوة على المادة المعرفية والعلمية المقدمة من الأساتذة ودرجة التزام الحياد وواجب الفصل بين انتماءاتهم ومادة درسهم فانّه لامحالة سوف تتسرب المنظومات القيميّة والرؤى المعياريّة للحضارات والبشر من هؤلاء للمتلقّين من طلبتهم وإن كانت لنا شهادات عدّة خاصة من تلامذة الثانوي من صور للعنصرية و السلوكات المتعالية لبعض الأساتذة أو الإداريين تجاه تلامذتهم التونسيين فإن القاعدة كانت غير ذلك اذ كان هؤلاء الأساتذة في غالبيتهم ملتزمين بضوابط المهنة من الحياد والفصل بين انتماءاتهم والمادة التي يدرّسونها. وفي الواقع كما أسلفنا الملاحظة إنّ تكوين المتعلمين التونسيين زمن الحماية لم يقتصر على المدرسة أو الجامعة فان قنوات أخرى كثيرة كان لها دور في تشكيل وعيهم وبناء شخصيتهم من مطالعة الصحف الوطنية والتقدميّة وغيرها وما توفره المكتبات المتنوعة من مادّة للمطالعة وما تقدّمه الجمعيات المختلفة من تأطير فكري وسياسي لروّادها ومنخرطيها شأن "جمعية قدماء الصادقية" "والخلدونية" و"الشبيببة المدرسية" (1932) والإتحاد العام لطلبة تونس (1953) وفي فرنسا شأن "جمعية طلبة شمال افريقيا المسلمين (1927) وجمعية الثقافة العربية" (1928) "ونادي المثقفين الأهالي لشمال افريقيا بباريس"Le Foyer des intellectuels indigènes nord - africain à Paris أو كذلك الأحزاب والنقابات والجمعيات الفرنسية التي خطا كثير من التونسيين خطواتهم الأولى ضمنها شأن الحزب الشيوعي أو الحزب الاشتراكي الفرنسي أو الجمعيات الماسونيّة أوالنقابية كالكنفدرالية العامة للشغل (CGT) أو رابطة الدفاع عن حقوق الانسان. إنّ هذه القنوات المختلفة للتكوين والتأطير خلقت لامحالة عند المتعلمين التونسيين وعيا بالهوّة الفاصلة بين واقع وطنهم وما وصلت اليه الدول الغربية من تقدم وبعثت عند البعض وليس الكل إرادة تغيير الواقع والثورة عليه وانخراط النشطين منهم في مختلف التنظيمات والأحزاب الوطنية وبالخصوص في الحزب الحر الدستوري الجديد وقادوها في مقارعة الإستعمار لكن في الآن ذاته كانت إرادة التحرر والانعتاق وتأصيل الذات والدفاع عن الهويّة عندهم على خلفية من القناعات والأحكام المعياريّة المستعارة من الثقافة الغالبة أي ثقافة المستعمر والتي كانت ترادف في ذهن هؤلاء التمدّن والحضارة والتقدم والعلم والحرية... وبهذا الفكر والوجدان والكيان المتمرد على واقع التردّي للمجتمع التونسي سوف تنطلق النّخبة التي آلت اليها مقاليد الحكم في دولة الإستقلال سنة 1956 عازمة على بناء واقع مغاير لحاقا بركب الحضارة شعاره الأصالة والمعاصرة والتمدّن وهنا نصل الى المحور الثاني من هذه المداخلة في مساءلة تلك النخبة عن مدى صدقيّتها ودرجة نجاحها في مشروعها التحديثي. II- نخبة التعليم الفرنسي في السلطة وجهد التحديث. نذكر هنا انّ الطبقة السياسية التي حكمت البلاد منذ الاستقلال حتى نهاية حكم بورقيبة سنة 1987 كانت في معظمها من خرّيجي التعليم العصري وأساسا من الجامعة الفرنسية حتى وان تكوّن البعض بعد 1956 في تونس فمثلا على مجموع 137 وزيرا من وزراء بورقيبة نجد منهم 124 اتمّوا تعليمهم العالي(5) ونظرا لمركزية بورقيبة في نظام الحكم طيلة عهده وعودة القرارات الكبرى لقراره هو في الأخير حتى أنّ أعضاءه في جهاز الحكم والدّولة كانوا أتباعا عن قناعة فعلية باختيارات الزعيم أو تضمينا على المناصب وحتى التكنوقراط من رجال الإقتصاد والمالية والإدارة والصّحة والتعليم... كان لهم نفس التكوين والتوجّه فإن منطق السياسة العامة للدولة سوف يكون مطبوعا بفكر بورقيبة وبرؤيته. هذه الطبقة السياسية سوف تدخل البلاد في تحولات هامّة على مستوى الدّولة والمجتمع وعلى مستوى البنى الاقتصادية والثقافية انطلاقا من قناعاتها الحداثيّة التي حصلت لها من تعليمها الفرنسي ومن احتكاكها بالعالم المتقدم ومن صراعها مع المستعمر هذه التحوّلات غيّرت وجه البلاد فعلا ووضعتها في طريق الحداثة على عدّة أصعدة حتى وإن اختلف المحللون في تقييم حقيقة تلك الحداثة وعمقها أوتباعدوا في تحديد المسؤول عنها أهي النّخبة الحاكمة أم المنطق الملزم للتبعيّة للرأسمال العالمي. على كلّ تحوّل الاقتصاد التونسي منذ الاستقلال في ثلاثين سنة من اقتصاد يعتمد الأرض والمناجم من بنى ماقبل رأسمالية في أغلبها الى اقتصاد تطوّرت فيه قوى الإنتاج وتعصّرت أساليب العمل وتنوعت أنشطته ودخلت عليه قطاعات حديثة من صناعة وسياحة وخدمات والأهم إنّ الإنتاج الوطني زاد وتحسّنت معدّلاته حتى وإن بقي اقتصادا تابعا ويعاني من المديونية والهشاشة. ولم يحدث ذاك التحول في المستوى الاقتصادي إلا لما انجزته دولة الاستقلال من ثورة في مستوى التعليم حيث وصلت المخصّصات لهذا القطاع ربع الميزانية العامة للبلاد وشمل التعليم حوالي 90% من النّشء من الجنسين وتنوّعت اختصاصاته ومستوياته وتعصّرت أساليب التدريس ومواده واحتل العلم والعقل مكانة هامة فيها رغم التردّد والتراجع النسبي منذ أوساط السبعينات عن هذا المنحى في غرس قيم العقل والتنوير خاصة في مواد العلوم الإنسانية تحت غطاء التّعريب وفي الحقيقة لتجفيف منابع الفكر اليساري الذي سرى ينتقد السائد ويعارض الحكم الفردي وتبعاته فغذى النّظام بذلك منابع الفكرالأصولي والدّيني والذي بدأ يستهوي شرائح واسعة في المجتمع خاصة منذ الثمانينات من القرن الماضي كنتيجة لذاك التوجّه وخاصة كتعبير على أزمة مجتمعية مركبّة عناصرها داخلية ودولية (الثورة الايرانية، المدّ الاسلامي القادم من الشرق العربي ودعم الحكومات النّفطية...). وطبعا صاحبت تلك التحولات الاقتصادية والتعليمية تحولات في مستوى المجتمع والثقافة عامة منها ما أرادته تلك النخبة ذات التكوين الفرنسي ومنها ما كان نتيجة حتمية لارتباط تونس اقتصاديا وحضاريا بالغرب عامة وبفرنسا خاصة ولعلّ أهم مظهر لذلك على الصعيد المجتمعي تلك المكانة التي صارت عليها المرأة في تونس زمن بورقيبة حيث اخترقت المجال العام كمتعلمة ومشتغلة ورياضية ومسؤولة وإن لم ترتق الى درجة المساواة الفعلية مع الرجل فان سلسلة من القوانين والإجراءات وخاصة "مجلة الأحوال الشخصية" الصادرة سنة 1956 منحتها أهليّة وحرّية كبرى (منع تعدّد الزوجات، حق طلب الطلاق، حق الانتخاب والترشح...) وعلى صعيد الثقافة العامة للمجتمع أدّى انتشار التعليم وحملات التوعية والترشيد الى تراجع معالم "التخلف الثقافي" من جهل وأميّة وعادات وتقاليد تكرّس الجمود والإستلاب والتفريط في المصير كالتسليم باطلاقية القدر والإيمان بالطّرقية والشعوذة والسّحر .. كما عملت النخبة الحاكمة على تجاوز واخفات كثير من الأطر والمؤسسات الماقبل حداثية كالعروشية والقبيلة والعصبيّات الجهويّة والحضرية بين البلدية والأفاقية... وعلى المستوى الحياة العامة اخترقت قيم وأنماط العيش ونماذج الاستهلاك المأخوذة عن الغرب كامل المجتمع التونسي تقريبا حسب درجات الثراء والتموقع الإنتمائي للأفراد أو العائلات تلك القيم وذاك الأنموذج الذي تبنّته نخبة التعليم الفرنسي الحاكمة وعملت على غرسه على أنه أنموذج الحداثة والطريق للخروج من التخلف واللحاق بركب المدنيّة والحضارة. في جانب آخر شملت التحوّلات الحداثية ميادين أخرى لا يسمح المجال هنا بالتفصيل فيها كالتنظيم الإداري والقضائي والعسكري والعمراني وأسست تلك الاصلاحات على أسس وقواعد مستوحاة من النظم الفرنسية بالخصوص. أما في المستوى السياسي وهو الأهم في تقديرنا لتحكّمه في المستويات الأخرى، فقد منحت النخبة البورقيبيّة دولة الإستقلال كلّ سمات أوواجهات الدولة الحديثة والعصرية من إعلان الجمهورية سنة 1957 ووضع دستور للبلاد سنة 1959 أقرّ فصل السلط وضمن الحرّيات الأساسية ومنح التونسيين حق الانتخاب والترشح وأصبحت السيادة حسب هذا النظام السياسي الجديد بيد الشعب وتقوم السّلطة فيه كما تقتضيه كل الأنظمة الحديثة على التعاقد وعلى المواطنة. هذا بصورة مبتسرة حصيلة الجهد التحديثي الذي جدّ على يد نخبة التعليم العصري مدّة الثلاثين سنة من حكم بورقيبة وهو ليس بالمستهان لكن العمل الأهم في نظرنا يبقى البحث في حقيقة هذا التّحديث وفي مدى نجاحه وبأية نظرة تمّ. III - حصيلة التّحديث في تونس : نظرة تقييميّة. نشير أوّلا أنه من باب التّجنّي على التاريخ لو افترضنا أنّه يمكن تحديث بلد ما في ظرف ثلاثين سنة وحتى خمسين سنة في الوقت الذي استغرق فيه زمن التّحديث في البلدان الغربيّة قرونا وما زال ثمّ أنّ التّحديث ليس عمليّة تكتمل في زمن معيّن بل هو سيرورة يعتريه ما يعتري التاريخ البشري عامّة، لأنّه أحد صوره، من تسرّع أو توان ومن قفزات إلى الأمام أو نكوص. ثانيا إنّه في زمن العولمة وهيمنة النّظام الرأسمالي الإمبريالي أصبح من المستحيل تقريبا في الدّول التّابعة شأن تونس أن تنجز فيها مشاريع ما تحديثيّة أو دونها دون الخضوع لقوانين العولمة وبتعبير آخر تفقد الإرادة الداخلية من حريتها لصالح الإرادة الخارجية وبالتالي يصبح نجاح أو فشل أيّة سياسات لا تتحمّله الطّبقات الحاكمة المحليّة لوحدها إذ هي تفعل في التّاريخ بما تسمح به القوى المتمكّنة في العالم. وفي ما يخصّ تونس نعتقد أنّ التّحولات التّحديثية التي جّدت منذ استقلال البلاد والتي قادتها النّخبة السياسيّة العصريّة فيها الكثير من الجوانب التّحديثية الحقيقيّة وخاصة منها المتعلّقة بالجوانب الماديّة للحياة بينما نقدّر أن فشلها كان كبيرا في التّحديث الثقافي والسياسي. وبالفعل قد تغيّر الوجه العام للبلاد في المدن والقرى وتطوّرت البنى التّحتيّة والعمرانيّة وتنوّعت كما ذكرنا سابقا الأنشطة الاقتصادية وارتقى إنتاجها ومردودها وتأطيرها العلمي والفنّي غير أنّه لم يحدث نقل فعلي للتكنولوجيا ولا تحكّم في العلم والمعرفة ولا تحصين فعلي للاقتصاد الوطني حسب رأي أهل الاختصاص من الاقتصاديّين. لكن على علاّت تلك التّحوّلات فإنّ حياة النّاس عامّة تحسّنت (الغذاء، الصّحة، التّعليم، الترفيه...) لكن مع تفاوت واضح بين الطّبقات وبين الجهات. وفي المستوى الثقافي العام للمجتمع لئن دخلت قيم جديدة تهمّ السّلوكيات ونمط العيش والاستهلاك تحاكي الجاري في البلدان الغربيّة وتراجعت من حيّز الوجود الإجتماعي كثير من العادات والتّقاليد فإنّنا نشكّ أنّه وقع انقلاب فعلي في وعي المجتمع أو زرعت فيه قيم الحداثة أو أصبح يعيش على هديها شأن قيم الفرد والمواطنة والحريّة والعقل واستقلال الإرادة أو تحرّر العقل من الإدراك الميتافيزيقي للعالم وللطّبيعة ولا نظن كذلك أنّ رؤية التّونسي تغيّرت على ما كانت عليه رؤية أجداده لمسائل عديدة كقضايا المصير الإنساني والوجود والسّعادة والمرأة والرّجل والعمل والزّمن... فالذي حدث في تقديرنا هو أنّ الثقافة التّقليدية تراجعت في مظاهرها السّلوكيّة لتفسح المجال للسّلوكيات وأنماط العيش الجديدة لكن البنية الذهنيّة والعقليّة للمجتمع بقيت هي ذاتها تلاءمت وتوافقت مع الجديد ولم تحدث ارتجاجات أو عمليّات نقض للقديم وتبنّي للجديد الحديث إلاّ عند القلّة من النّخبة المعزولة التي لا تمثل وزنا فاعلا في المجتمع. ويبقى تجلّي غياب التّحديث في المستوى السياسي كممارسة للسّلطة وكثقافة سياسيّة البرهان الصاّرخ على فشل النّخبة العصرية في الحكم، إنّ كلّ ما كنّا بسطناه ويقدّم على أنّه تحديث سياسي (إعلان النّظام الجمهوري، إعلان الدستور، إقرار الحرّيات، إقرار السيادة العامة، فصل السّلط، الانتخابات...) ما هو في الواقع إلاّ واجهة عصريّة لاستبداد شرقي في ثوب حديث(6) إذ كان الحكم حتى سنة 1987 حكما فرديّا استبداديّا رهينة قائد "ميغالومان" أخضع لجهاز الدّولة ولجهاز الأمن والحزب الأوحد البلاد والعباد على نقيض كل معرّفات الحكم الحداثي فلا وجود للمواطن الذي يختار الحاكم ويحاسبه بحرّية ولا وجود للحرّيات المعرّفة للمواطنة (من حرّية التّعبير إلى حريّة التّنظيم) وليس هنالك مؤسسة فعليّة ولا فصل للسّلط... فانعدام الدّيمقراطية المعرّفة للحداثة السياسيّة كانت سمة حكم بورقيبة حيث كانت الدّولة كالغول يلتهم المجتمع ويتحكّم في كل الجمعيّات والمنظّمات ويدولن الدّين ورجاله فكانت الحالة عكس تماما ما تشترطه الحداثة من حريّة اشتغال المجتمع المدني واستقلاليته للقيام بوظائفه والتعبير عن مصالح الناس وطموحاتهم. ويتجلّى هذا الفشل في التّحديث السياسي في مستوى الثقافة السياسيّة للناس في عهد بورقيبة ودور الفرد في نظامه حيث اقتصر "حقّ وواجب المواطنة" في الاشتراك في تلك الطّقوس الدّوريّة التي تنظّمها الدّولة أو الحزب (احتفالات مناسبيّة، انتخابات...) بالتّزكية على الأشخاص أو القرارات أو الحضور في الفعاليات والاستعراضات والمشاركة بالتّصفيق والتمجيد وانخراط "المواطنين" الأكثر "تسيّسا" من أعضاء الشّعب خاصّة في ثقافة الوشاية والتّنصّت على الخارجين عن "القطيع". وأصبحت القاعدة لدى النّاس إمّا الإنزواء والإنغلاق على حياتهم الخاصّة يشلّهم الخوف والتّخوّف من "الحاكم" أو الإندفاع في التّزّلف والوصوليّة قضاء للحاجات والتفافا على القانون وعلى مبدإ المساواة بين الناس وهي سلوكات على طرفي نقيض من سلوكيات المجتمعات الحديثة حيث يكون الفرد -المواطن هو السّيد الحرّ في وطنه يختار الحاكم ويحاسبه ويضرب له هذا الأخير ألف حساب لأنه تحت رقابته عن طريق الإعلام الحرّ وبقاؤه في السّلطة مرهون بصوت النّاخب. وفي الواقع إن لم تكن النّخبة التي حكمت تحت بورقيبة مسؤولة لوحدها على هذه "الثقافة السياسيّة" أو ذاك التّعامل مع الشأن العام فإنّها على الأقل رسّخت موروثا ثقافيا قديما تكون فيه الدّولة متعالية على المجتمع ويكون الفرد غريبا مغرّبا عنها كذلك قطعت النّخبة مسارا من الإنخراط السياسي كان تبلور في خضمّ الصّراع مع الإستعمار منذ تلك الموجة من القمع التي استهدفت معارضي النّظام الناشئ أواسط الخمسينات من القرن الماضي وحالة التّرهيب والتتّبع لكل من كان يعارض التّوجّه البورقيبي. هذه النّخبة سليلة المدرسة الفرنسية والتي حكمت بين 1956 و1987 لم تفشل فقط في التّحديث السياسي بل فشلت في ربط علاقات سويّة مع أغلب المجتمع على المستوى الوجداني والنفسي إذ كان تكوينها في تقديرنا مصدر كثير من العقد والمركّبات. هذه الشّريحة التي تخرّجت من التّعليم الفرنسي والتي كانت زمن الحماية تنتقد ذاك الخطاب العنصري والمحقّر للأهالي من قبل الاستعماريّين في صحفهم وفي خطابهم اليومي وحتى في مدارسهم ومؤسّساتهم وتقارعه بحجّة جدارة المجتمع الأهلي ومفاخر التاريخ العربي الإسلامي تغيّر موقفها بانزياح الاستعمار وارتقائها هي إلى موقع السّلطة وتبادلها المواقع معه. فكل تلك الانتقادات للمستعمر توارت وتبنّى الجريؤون من تلك الشّريحة "كليشيات" و"أحكام" الخطاب العنصري ضدّ "العرب" وتماهوا مع نظرة المستعمر في تغيّر عجيب للمواقع إذ أصبح خرّيجو المدارس الفرنسيّة وخاصّة الفرنكفونيّين منهم يطلون على المجتمع الأهلي النّاطق بالعربيّة بكلّ ترفّع وفي أحسن الحالات بعين الشّفقة ولعلّ بورقيبة ورمز النّظام كان الأكثر صراحة ومباشرة في التّعبير عن هذا الموقف وهو الذي قال عنه أحد العارفين بشؤون العالم العربي الديبلوماسي الأمريكي روبار ميرفي (R. Murphy) "لم ألتق خارج فرنسا برجل أكثر فرنسيّة من بورقيبة في العالم العربي ولم أجد أحدا عربيّا أقلّ عروبة منه"(7). ومن هنا كانت المكانة الدّونيّة التي وضعت فيها اللّغة العربيّة والمتعلّمين فيها دون غيرها(8). فهي في رأي المتفرنسين لا تصلح إلاّ للآداب والشّعر ولا يمكن لها أن تكون أداة معرفة للعلوم والتّقنيات والمدافعون عن العربيّة هم من "المعقّدين" في نظرهم لذا كانت تلك المكانة الهامشيّة لهذه اللّغة في التّعليم (العالي خاصة) وذاك الميز والاستبعاد الذي استهدف خرّيجي الجامعات الشرقية. وفي الواقع لم يزد خلاف بورقيبة مع أنصار القومية العربيّة وعلى رأسهم جمال عبد النّاصر حليف غريم بورقيبة صالح بن يوسف إلاّ إصرارا على إرادة التّخلّص من الانتساب للعرب كلغة وحضارة وطفق مثقفو النّظام يبحثون عن هويّة جديدة للبلاد يحاولون وجودها في آثار كركوان وقرطاج وفي البحر الأبيض المتوسّط ويصنعون "أمّة تونسيّة" حسب الطلب والحال أنّ المجتمع ما عدا تلك الأقليّة المتفرنسة والغارقة في تونسيّتها تعيش انتماءها العربي الإسلامي دون عقد. فعقدة التعالي على هويّة المجتمع جعلت بعضهم لا يتكلّم إلا الفرنسيّة في الحياة العامّة وحتى داخل أسرته ويتبجّح بأنّه "لا يعرف العربيّة" ويتقارد (من القرود) مع الفرنسيّين حتّى في معاتبة أبنائه وفي الظّّراط أمام الجميع! ويحرص أن لا يراه الناس في مكان عام إلاّ وبيده صحيفة باللّغة الفرنسية أو كتاب في نفس اللّغة لأنّه يعتقد أنها تجلب له التّقدير وتسميه بالمتحضّر و"يصبح لا راحة له إلاّ في لغة المستعمر" حسب تعبير البار ممّي(9). ولم تبق هذه السّلوكيات المتعالية على المجتمع رهن العامّة من المتفرنسين بل تعدّت إلى مستوى فئات الجامعيّين من الجيل الأوّل والجيل الذي تلاه والذين راحوا يحقّرون كلّ ما يكتب في اللّغة العربيّة وينظرون بإكبار لكلّ ما يكتب في الفرنسيّة (أو غيرها من اللغات الأجنبية) على ضحالته إلاّ من ندر منهم. والغريب إنّ نظرة الإستعلاء هذه واللّجوء للفرنسيّة في التّعبير والكتابة لم تكن عند المثقّفين والسّياسيين القريبين من السّلطة فحسب بل هي كذلك كانت عند من يضعون أنفسهم في صنف "اليسار" فهم بمنطق عجيب وبتعلّة رفضهم للفكر الدّيني والمحافظ وإعلائهم لأفكار التّقدّم والعقل "يلقون بماء الغسيل وبمن فيه" ويصرّون على استعمال الفرنسيّة - حتّى بدون موجب علمي أو أكاديمي- وحتى في حياتهم الخاصة فحكموا على أنفسهم بالعزلة وعلى مشاريعهم بالإنبتات والبهتان. ولكن هذه العقد تجاه اللّغة والهويّة في تونس لم تقف عند جيل الذين تعلّموا تحت فرنسا بل ورّثت للأبناء وأبناء الأبناء وليس من النّادر أن تجد أطفالا ومراهقين بعد خمسين سنة من الإستقلال لا يتكلّمون إلاّ بالفرنسية أو لغة هجينة هي خليط من الفرنسيّة والعاميّة التونسيّة ومستهجنات "الكليبات" التّلفزيّة حتى أن هنالك من يتنبأ لو استمر الأمر على حاله لأصبح التونسيون يتكلّمون بعد جيلين قادمين لغة شبيهة بلغة مالطة! فالمسألة لا تقف عند اللّغة واستعمالها بل تتعدّاها إلى قضية الهويّة المجتمعيّة عامة إذ اللّغة كما هو معروف حاملة لروح الشعوب ولتاريخها ولقيمها ومثلها وتصوّراتها. ودون أن نكون من أنصار الهويّات الثابتة الفوق التّاريخ وخارجه بل نحن مع هويّة تتعاطى مع منجزات العلم والحداثة والقيم الكونيّة ومتفتّحة على حضارات مختلف الشّعوب، نرى خطورة الانبتات عن الجذور والمسلك الذي وضعت فيه هويّة البلاد في فترة من تاريخ البلاد، لأن شعوبا لا تعتزّ بهويّتها لا يمكن أن تبدع ولا أن تدافع عن ذاتها أو أن تجد لها مكانا في عالم مُعولم. خاتمة في خاتمة هذه الورقة يمكن أن نقول أن التكوين اللّغوي والثقافي الفرنسي ورغم مزاياه لا يفسّر لوحده موقف وسلوك وسياسات النّخبة في تونس تجاه العروبة والإسلام والهوية عامّة وتجاه ثقافة المجتمع فالتّكوين عامل مساعد لكن الموقع الطّبقي الذي صارت عليه هذه النّخبة في قلب السّلطة السياسيّة (مركز القيادة) والمحظوظة بالنّسبة لتوزيع الثروة (تتقاسم مع الفئات المالكة والمستغلّة الأخرى ثمرة استغلال الفئات المنتجة والعاملة) هما اللّذان يفسّران تعالي هذه النّخبة المتماهية مع مستعمر الأمس على مجتمعها الأهلي واجتهادها في إعلان تميّزها واختلافها في مقوّمات وجودها، في لغتها وأسلوب حياتها وفي قيمها الطبقية والتي تعمل جاهدة على فرضها على المجتمع بأسره كأداة من أدوات السيطرة والبقاء. هوامش 1 - UGET, Travaux du premier congré national de l'Union Générale des Etudiants Tunisiens - 10 - 13 / 07 / 1955 Paris, P.P.I,SD,P32 2 - Mokthar Ayachi , Ecoles et Société en Tunisie 1930 - 1938 , Tunis Ceres . 2003 , p168. - عادل بن يوسف "علاقة النخبة العصرية التونسية بنظيرتها التقليدية ابان فترة الحماية: طلبة الزيتونة وطلبة الجامعات الفرنسية نموذجا" ب: 3 - "النخبة في المغرب العربي"، زغوان، فترسي ص32 4- حول مطالعات ودروس الطلبة التونسيين يمكن مراجعة أطروحة: عادل بن يوسف ، الطّلبة التونسيون بالجامعات الفرنسية (1880-1956) كليّة العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس، 1998 -1999 ، مرقونة، ص 490 -506 . 5 - Mounir Charfi , les Ministres de Bourguiba (1956 - 1987), Paris , L'Harmattan 6 - كثير من الكتابات فصّلت في تهافت التّحديث السياسي في تونس وبدورنا كتبنا في ذلك ويمكن العودة للمقالين التاليين اللذين نستحضر هنا أهمّ ما أوردناه فيهما: - عميرة علية الصغير، "هل نجح بورقيبة في مشروعه التّحديثي؟" ضمن : بورقيبة والبورقيبيّون وبناء الدّولة الوطنية، زغوان، فترسي، 2001، ص.ص101 -116. - عميرة علية الصغير، "الفكر الدّستوري في تونس بين الخطاب والممارسة 1907-1987" بالكّراسات التونسية عدد 189-190 / 2004، ص.ص. 9-38. 7 - Jean La Couture, Cinq Hommes et la France, Editions du Seuil, Paris, 1961, p. 175 8 - أنظر هذه المسألة : - محمد الفاضل بن عاشور، الحركة الفكرية والأدبيّة في تونس، القاهرة، 1956، ط.2، تونسالدارالتونسية للنشر، 1972. محمد هشام بوقمرة، القضية اللّغوية في تونس، تونس، الشركة التونسية للتوزيع، ج1، 1985. 9 - Albert Memmi, Portrait du Colonisé, Mayenne, 1989, p.119.
