من هم محامو الوطنية ومحامو الاستعمار في تونس؟ بقلم: عميرة عليّة الصغيّرأستاذ باحث بالمعهد العالي لتاريخ الحركة الوطنية إنّ تاريخ تونس في الفترة الاستعمارية كان تاريخ تناقضات شتى شأن كلّ المستعمرات لكن كان يحرّكه أساسا التناقض الرئيسي بين المستعمَر (التونسيين) والمستعمِر (الفرنسيين) ومهما كانت مستويات ذاك التناقض ومجالات تفجّراته وصيغه الإثنية والاجتماعية والثقافية والدّينية والاقتصادية والسّياسية فإنه كان يفضي في الأخير إلى سلطة تديره، سلطة الأحزاب والتنظيمات المؤطرة للمجتمع أو سلطة الدولة والقضاء وفي كلّ هذه الحالات كان المحامون في صدارة هذه المواجهات إن كانوا في صفّ المستعمِر أو في صفّ المستعمَر. لذا كانت الحياة السياسية في تونس الحماية هي أساسا تحت تأثير أو فعل المحامين ورجال القانون. ولئن حظي محامو الوطنية بالاهتمام والدراسة كذوات أو هيئات فإنّ محامي الاستعمار رغم إنهم كانوا فاعلين بالدّرجة الأولى في تاريخ تونس وفي كلّ "معاركها السياسية" و "القضائية" فإنّ الاهتمام بهم كان نادرا.
ونتوقّف في هذه الورقة عند ثلاث نقاط: 1- شروط ومؤهّلات انخراط المحامين في العمل السياسي، 2- محامو الوطنية في بلورة الوعي الوطني وقيادة الكفاح، 3- محامو الاستعمار: العقيدة والرّجال. I- شروط ومؤهّلات انخراط المحامين في العمل السياسي هنالك حقيقة يثبتها التاريخ المعاصر والعلوم السياسية ألا وهي تميّز المحامين في العمل السياسي وانخراطهم الواسع وتفوّقهم على أصحاب المهن الأخرى حيث يحتلّون الصّدارة في الطبقات السياسية الحاكمة الراهنة كما كانوا في عديد حركات التحرّر الزعماء والقادة شأن المهتما غاندي وجواهرلال نهرو زعيمي "حزب المؤتمر الهندي" في أربعينات القرن الماضي ونلسون مندلاّ زعيم المؤتمر الوطني الافريقي (ANC) منذ الستينات في دولة اتحاد جنوب إفريقيا أو قادة العمل الوطني في المغرب العربي. ففي المغرب الأقصى مثّل المحامون ودارسو العلوم القانونية نسبة 30.35% من قادة الأحزاب الوطنية زمن الحماية ويأتون بعد دارسي العلوم الدينية بنسبة 39.28% وقبل متخرّجي الآداب بنسبة 19.44 % ، نذكر من هؤلاء المحامين محمد حسن الوزّاني (1910-1978) زعيم "حزب الشورى والاستقلال" ومن قادة حزب "الاستقلال" أحمد بلاّفريج (1908-1990) وعبد الرحمان بوعبيد وعبد الكريم بن جلّون الطويرني. وفي الجزائر وإن كانوا بنسبة أقلّ لحرمان الجزائريين النّسبي من التعليم العالي ولطبيعة حركة التحرير الشعبية والعنيفة فإنّ عديد المحامين كانوا من أبرز قادة التنظيمات الوطنية أو المدافعين عنها من حزب الشعب الجزائري إلى حركة انتصار الحريات الديمقراطية وجبهة التحرير الوطني أمثال المحامين مبروك بلحوسين وعبد الملك بنحبليس وعبد الرحمان كيوان ومعيزة ابراهيم ومولاي مرباح ومقران ولد عودية وأحمد بو منجل، ولعلّ أشهرهم كان محامي جبهة التحرير الذي اغتيل تحت التعذيب الأستاذ علي بومنجل (1919-1957) والذي يُحيى في الجزائر يوم اغتياله في 23 مارس كعيد وطني للمحامين. أمّا في تونس كما سنتبيّنه لاحقا فإن انخراط المحامين في الكفاح الوطني كان أكثر جلاء. هذا التميّز والتفرّد للمحامين في انخراطهم في العمل السياسي لإدارة الشأن العام أو لتحرير الشعوب من الاستعمار هيّأته شروط ومؤهّلات موضوعية وذاتية. فتكوين المحامي في العلوم السياسية والقانونية هو في صلب العمل السياسي ذاته فالتعرّف على القوانين وسير مؤسّسات الدولة والمجتمع يؤهّل رجل القانون هذا قبل غيره لخوض العمل السياسي ويسلّحه بمعرفة أدوات الصّراع وصيغه والمحامي كممتهن للدّفاع أمام القضاء فهو يجب أن يكون بالضرورة خطيبا بليغا ومسرحيا قادرا على الاقناع والتأثير فهو مهيّأ أكثر من غيره لمجابهة الرّأي الآخر والحضور الفاعل في اللّقاءات العامّة وعلى مسارح التجمّعات والتظاهرات السياسية أو على منابر البرلمانات والهيئات المختلفة. ثم أنّ المحاماة تفترض فنّ الإقناع وسحر الكلمة وهي مستلزمات وشروط أخرى ضرورية للسياسي الناجح أو القيادي الوطني الفاعل حيث يكتسب المحامي سمعة كبيرة ورأسمال من الوجاهة تخوّله إلى خوض العمل السياسي وقيادة الكفاح الوطني أو كسب الانتصارات الانتخابية خدمة لقناعاته أو طموحاته الذاتية في اعتلاء المناصب والمسؤوليات. ولعلّ حرمان أبناء المستعمرات من خريجي الجامعات عامة والقانونيين خاصّة من احتلال المواقع التي من المفترض أن تؤهّلهم شهاداتهم إلى ولوجها في إدارة أوطانهم هو دافع آخر لهم للانخراط في الدّفاع عن قضايا شعوبهم وتبنّي مطالبها إضافة لما توفره مهنتهم في المحاماة من استقلالية وحرّية تقيانهم من تسلط الأعراف أو بطش مسؤولية الإدارات العمومية. هذا بالنسبة للأهليين من أبناء المستعمرات وهي الشروط والمؤهّلات ذاتها التي تدفع بالمحامين في صف الاستعمار لتبوّأ تلك المواقع الأمامية في المنافحة عن الوجود الاستعماري والتصدّي لحركات التحرّر ورغائب الشعوب المستعمرة كما سنتبيّنه في العنصرين التاليين.
II- محامو الوطنية في بلورة الوعي الوطني وقيادة الكفاح إنّ الناظر لتاريخ الحركة الوطنية التونسية في بعدها السياسي الحزبي المنظّم (حركة الشباب التونسي، الحزب الحر الدستوري التونسي قبل وبعد انقسام 1934 والحزب الشيوعي في خمسينات القرن الماضي) أو في بعدها الإعلامي والثقافي أو الجمعياتي نلحظ دون عناء –كما سنفصله لاحقا- هيمنة المحامين فيها كقادة للكفاح الوطني وواضعي برامجه النّضالية. وإن كانت أسباب هذا الانخراط الواسع في العمل السياسي الوطني لدى المحامين التونسيين زمن الاستعمار تحيل إلى ما كنّا بسطناه من شروط ومؤهّلات في العنصر السابق وتهمّ المحامين عامّة فإنّ هناك عوامل أخرى إضافية نضّجت –في تقديرنا- هذا الحضور الكبير للمحامين في تونس ضمن حركة التحرير منها تأثّر هؤلاء الرجال شبابا أو كهولا بأحداث وطنهم وواقع مجتمعهم الضيّق أو الواسع من استغلال وظلم وحيف وعنصرية نتيجة السيطرة الاستعمارية ثم أنّ الكثير من هؤلاء المحامين نضجت أفكارهم وتبلور وعيهم والتزامهم السياسي منذ الحياة الجامعية بفرنسا على مدارج الجامعات وفي مختلف المنظمات وخطا بعضهم خطواته الأولى في صلب الأحزاب اليسارية الفرنسية كالحزب الشيوعي أو الحزب الاشتراكي أو حتى الجمعيات الانسانية كرابطة الدّفاع عن حقوق الانسان أو الحجر الماسونية وانغمس الكثير في مخبر الحي اللاتيني بباريس حيث نمت وترعرعت الأفكار والتيارات المختلفة منذ العشرينات من القرن المنصرم من اشتراكية وليبرالية ووجودية وغيرها. فعودة هذه النخبة المثقفة لأرض الوطن واصطدامها بالواقع الاستعماري لم يزيدا عند جلّ خريجي الحقوق والعلوم السياسية إلاّ قناعة بضرورة الانخراط في العمل الوطني. وكان ضمن حركة الشباب التونسي (1906-1912)، تلك اللّبنة الأولى في تاريخ الحركة الوطنية، محامون شبّان كقادة ومنشطين باللّسان والقلم وهم علي باش حامبة وعبد الجليل الزاوش وأحمد الغطاس وحسونة العياشي وصالح بلعجوزة والبشير عكاشة وكذلك في تأسيس الحزب الحر الدستوري التونسي سنة 1920 وقيادته نجد المحامين أحمد الصافي وصالح فرحات والوكيلين الطيب جميل ومحي الدين القليبي والمحامي دكتور القانون أحمد السقّا الذي صاغ مع الثعالبي "تونس الشهيدة" بباريس سنة 1919. وقد داوم المحامي صالح فرحات على قيادة الحزب الحر الدستوري القديم (اللجنة التنفيذية) حتى انذوائه بعد الاستقلال. أمّا الحزب الحرّ الدستوري الجديد ومنذ انبعاثه سنة 1934 كان على رأسه محامون نشطون تزعّموا الكفاح الوطني وقادوا دولة الاستقلال في أغلبهم وهم الحبيب بورقيبة، الطاهر صفر، البحري قيقة، صالح بن يوسف، المنجي سليم، الهادي نويرة، الهادي خفشة، صالح الرحّال، الطاهر لخضر، فريد بورقيبة، عبد الرحمان علولو، أحمد المستيري، فتحي زهير، المنذر بن عمّار، عبد المجيد شاكر، الطيب المهيري، عمّار الدخلاوي، فتحي زهير، عبد الرحمان عبد النبي، عزوز الرباعي ومحمّد بللّونة. كذا الحزب الاصلاحي المنشق عن الحزب الدستوري في مارس 1921 كان يقوده محامون معتدلون شأن حسن القلاتي، محمد نعمان والبشير عكاشة أمّا الحزب الشيوعي التونسي ولو إنه من الصّعب عدّه في صفّ القوى الوطنية حتى بداية الخمسينات من القرن الماضي فإنّنا نجد ضمن قيادته محاميين وهما موريس نيزار وجورج عتّال. هؤلاء المحامين الوطنيين نلقاهم عاملين ضمن الأحزاب المنتمين إليها وفاعلين في كل الجمعيات والهيئات المؤطّرة للمجتمع باثين للوعي الوطني ومرسّخين للكيان كمعلّمين ومحاضرين وواضعي قوانين تأسيسية وموجّهين ومدافعين أمام القضاء والسّلط السياسية فجمعيات كالخلدونية وجمعية قدماء الصادقية والشبيبة المدرسية أو الدستورية واتحاد الطلبة والجمعيات الكشفية وحتى النقابات عرفت كلّها وجوها لمحامين قادوها أو نشطوا فيها أو وجّهوا أعضاءها دون كلل. ويبرز سخاء نضال المحامين والتزامهم في بعثهم للصّحف الوطنية وتعهّدها بالكتابة والنشر والتي كانت بمثابة "ألواح الوطنية" تعلّمت منها أجيال بالقراءة أوالإستماع منذ الحاضرة (1888-1911) و Le Tunisien (1907-1912) فاشتهر من المحامين الكتاب في الصحافة من بين المنتمين للحزب الدستوري الجديد الحبيب بورقيبة والطاهر صفر وصالح بن يوسف والهادي نويرة الذين كتبوا المقالات ونشروا الفصول العديدة في صحفهم باللغتين من "العمل التونسي" (1934-1955) إلى جريدة "الصباح" (تأسست سنة 1951) بالعربية أو في صحفهم بالفرنسية ك L'Etendard tunisien (1929-1930), La Voix du Tunisien (1930-1932), L'Action tunisienne (1932-1956), Mission (1948-1952). أمّا في الحزب الدستوري القديم فقد برز من المحامين الكتّاب في الصحافة الشاذلي الخلاّدي (عبد الحق) وصالح فرحات والطيّب جميّل في صحف حزبهم بالعربية الإرادة (1934-1955) والاستقلال (1955-1960) أو Indépendance (1951) بالفرنسية كما نشر هؤلاء المحامين الوطنيين المقالات العديدة بالصحف الأخرى داخل البلاد أو خارجها "كالأهرام" المصرية أو « Le Monde » و « La Flèche » الصادرتين بباريس وفي صحف اليسار الصادرة بتونس وخاصّة بالجريدة الاشتراكية « Tunis-Socialiste » أو المستقلة شأن(1936- ) La Presse de Tunisie و Le Petit Matin (1923-1967). وكانت قاعات المحاكم حلبة صراع المحامين بامتياز حيث تصدّى الكثير منهم كمدافعين عن ضحايا السياسة الاستعمارية وخاصة عند المحاكمات السياسية التي لم تعرف توقّفا منذ انتفاضة الفراشيش (1906) حتى استقلال البلاد في 1956 وبرز بالخصوص في ميدان الكفاح هذا المحامون الذين لم يتفرّغوا تماما للعمل السياسي مثل أحمد الصافي وحسن القلاتي ومحمد نعمان وصالح فرحات وصالح بن يوسف والشاذلي الخلاّدي وعمّار الدخلاوي والشاذلي عبد النبي وفتحي زهير والبحري قيقة والهادي خفشة وغيرهم كثيرين. محامو الوطنية هؤلاء كانوا يجابهون محامي الاستعمار في تونس على جبهات عديدة.
III- محامو الاستعمار : العقيدة والرّجال: ما هو معلوم هو أنّ الصراع السياسي تتكثّف فيه وبه كلّ التناقضات الإثنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتركيبة اجتماعية معيّنة لذا كان المحامون في واجهة هذا الصراع كمحرّكين له وواضعين لصيغه خاصة عندما يكون التناقض بين الأطراف الاجتماعية والسياسية من جنس التناقض بين المستعمِر والمستعمَر. وهنا أيضا كان محامو الاستعمار في الطليعة. في دراسة أنجزناها منذ خمس سنوات تتناول بيغرافيات أهم قيادات اليمين الفرنسي في تونس زمن الاستعمار تكشف لنا، أنّ في هذا "المعسكر" أيضا، يأتي المحامون في الرتبة الأولى كزعماء لقوى اليمين الاستعماري بالبلاد آنذاك إذ على 59 شخصية درست نجد هذه الفئة في الصدارة ب 11 محاميا قبل المعمّرين والموظفين والصحافيين بتسعة أفراد لكلّ فئة. هؤلاء المحامين لم يكونوا فقط فرسان الدفاع عن مصالح الاستعماريين أفرادا أو مؤسسات في ساحات المحاكم وحسب بل خاصة رؤساء تنظيمات وأحزاب وصانعي رأي عام استعماري في تونس وقوى ضغط نافذة لدى الحكومات الفرنسية بباريس وعند الإقامة العامة بتونس. وكان محامو الاستعمار هؤلاء طيلة الفترة الاستعمارية يتصدّون إلى القوى الوطنية التونسية ويحاولون إفشال مطالبها وتعطيل كلّ إصلاح يخدم الأهالي. وإن كان يعسر تلخيص تلك المواقف الممتدة على خمس وسبعين سنة من الحماية فإنه يمكن إجمالها في النقاط والطروحات التالية. إنّ الأهلي (التونسي) "بطبيعته" في نظرهم إنسان دونيّ شيمته فساد الأخلاق وتعوّد الكسل والتواكل ورسالة الفرنسي تجاهه تسييره والرّفع من شأنه بتشغيله وتوجيهه بالترهيب والقوّة "لأنه لا يفهم غير تلك اللغة" لذا فتعليمه إن عُلّم لا يجب أن يتعدى التدريب المهني لخدمة المعمّرين ومصالح الرأسماليين وحقّه في السياسة وفي تسيير تونس هو من ترّهات أعداء فرنسا وناكري الجميل من المتعلّمين في جامعاتها فالسيادة في رأيهم هي بداهة بيد الباي وأعوانه من المتعاملين مع الاستعمار وفي خدمته وفي يد الدولة الحامية ورجالها أصحاب الرسالة التحضيرية في البلاد. وعندما وضعت قضية الاستقلال بحدّة في خمسينات القرن الماضي بلور محامو الاستعمار خطابا سياسيا مفاده : إنّ تونس لم تكن دولة قبل نزول فرنسا بها وإنّ الفرنسيين وحدهم هم الذين بعثوا هذا الكيان وخلّصوه من التبعية لتركيا وإنّ هذا البلد لم يكن البتّة عربيا ولا إسلاميا بل هو ممرّ ومحطّة نزول لشعوب عدّة وحكم العرب والمسلمين هو فاصل في صفحات تاريخها الطويل الذي لم يكن إلاّ ظلمات أنارته فقط الحقبة الرومانية والوجود الفرنسي وإنّ تونس هويّتها متعدّدة الإثنيات واللغات وإن كان لابدّ للأهليين من حقّ في تسييرها فلا بدّ أن تكون السيادة مزدوجة عليها وللفرنسيين الحق الأعلى في دواليب وقرارات الدولة التي لا مدار لها خارج مدار فرنسا الدائمة... ودون الفرنسيين خراب وفوضى. ومن مفارقات التاريخ أنّ هؤلاء المحامين الاستعماريين تلقّوا العلوم القانونية والسياسية من الجامعات ذاتها التي درس فيها المحامون الوطنيّون وكانت مرجعياتهم القانونية والسياسية في الدفاع عن قضية الاستعمار ذات مرجعيات المحامين التونسيين في التزامهم بالقضية الوطنية لكن الانتماء القومي في أبعاده الدينية والثقافية والاجتماعية وحتى العرقية لكلا الطرفين وضع كلاّ منهما في مواجهة الآخر. كان البارزون –مثل ما ألمحنا آنفا- من المحامين الفرنسيين أحد عشر رجلا في زعامة التنظيمات اليمينية الفاعلة زمن الاستعمار وإن كان البعض منهم إلى جانب نشاطه في الترافع في المحاكم كان يتعاطى العمل السياسي فإنّ آخرين تفرّغوا للأعمال والإستثمار وحتى امتلاك الضيعات، هؤلاء هم : فيكتور دوكرنيار (Victor de Carnières) (1849-1917) : هذا الرّجل الذي كان زعيم المتفوّقين وحامل لواء الاستعماريين حتى وفاته سنة 1917 كان مجازا في القانون وصحافيّا يُشق له غُبار تميّز بعنصريته ومواقفه العدائية الفجّة للوطنيين، أسّس وأدار أشهر الدوريات الاستعمارية في تونس وهي , Le Colon Français , La Tunisie Française , L'Annexion متيو روبار كرستياني (Mathieu Robert Christiani) : هذا المحامي المنتمي إلى عمادة المحامين بتونس هو زعيم فدرالية الحزب الشعبي الفرنسي (P.P.F.) بتونس منذ تأسيسها في أواخر سنة 1937 حتى 1943. وهو كذلك من الاستعماريين ذوي الميول الفاشية والذين طفوا على السّطح في فرنسا وفي تونس في ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي. جون فرانسوا قلّيني (Jean- François Gallini) هذا المحامي المولود بأجاكسيو بكرسيكا سنة 1860 والمتوفى بتونس في 1923 كان أحد بارونات الاستعمار بالبلاد ومقرّه بسوسة كان عضوا في المجلس الكبير وأشرف على إدارة عدّة مؤسّسات وتولى نيابة رئاسة المجلس البلدي بسوسة كذلك إدارة جريدة الاستثمارات الكبرى بتونس "لا دباش تنزيان" (La Dépêche Tunisienne)، إضافة لتمثيله كرسيكا في مجلس الشيوخ بين 1921 و1923. كانت احدى ساحات سوسة تحمل اسمه حتى الاستقلال. أنطوان قودياني (Antoine Gaudiani) (1867-1940) : كان المحامي قودياني من أبرز زعماء الاستعمار بتونس حتى وفاته سنة 1940. كرسيكي الأصل انخرط في عمادة المحامين في تونس بداية من 1892. كان محامي الشركات الاستعمارية الكبرى وكان عضوا ناشطا في المجلس الكبير وتولى رئاسة لجنته المالية ما بين 1927 و 1932. كان هو أيضا من مسيّري الجريدة الاستعمارية "لا دباش تنزيان" ومحرّريها النشطين. ألبار كرلاّ (Albert Karilla) : من مواليد سوق أهراسبالجزائر سنة 1903. درس القانون بجامعة تولوز وانخرط في المحاماة في تونس بداية من 1924. كان إلى جانب نشاطه العدلي من الملاّكين الكبار ببئر دراسن بالوطن القبلي. كان عضوا قياديا لفدرالية تونس للحزب الرادكالي الفرنسي وأصبح أمينا مساعدا لها بداية من 1943. كان عضو المجلس الكبير وكاتبا صحفيا نشطا في الجريدة الرادكالية بتونس « Le Républicain de Tunisie » التي كان أسّسها سنة 1931. دولوريار (De Lourière) : المحامي دولوريار منتم لعمادة تونس وهو مؤسّس الفرع اليميني المتطرّف ل "رابطة الشبيبة الوطنية" Ligue des Jeunesses Patriotes سنة 1931. كان صديقا للفاشيين الإيطاليين ومدافعا على مصالح الاستعماريين بتونس واستطاع سنة 1935 أن يجمع حوله أكثر من 600 منخرط في رابطته. لويس بلّيتي (Louis Pelletier) : محام فرنسي استقرّ بتونس بداية من 1890 وتوفي بها سنة 1930 كان أحد قادة تيّار المتفوّقين (Les prépondérants) ومعمّر كبير بماطر. أصبح رئيس "الحجرة الفلاحية الفرنسية" بموت رفيقه دوكرنيار سنة 1917 إضافة لكونه عضو المجلس الكبير ورئيس جمعية معمّري ماطر وإداري في "بنك الجزائر" كان من المحامين الاستعماريين الأكثر نفوذا وعداء للتونسيين كتب في جريدة المعمّرين Le Colon Français (1914-1920) "إنّ الحضارة الإسلامية لم تنجز شيئا بإفريقيا إلاّ هدم الصّروح التاريخية وإتلاف الأشجار". إيف برّسال (Yves Perrussel) : ولد المحامي برسّال بمنبليي سنة 1903 ودرس بجامعة كان (Caen). أتى إلى تونس سنة 1925. كان أثناء الحرب العالمية الثانية منتميا إلى التيّار الديغولي وأسّس التنظيم اليميني "الاتحاد الفرنسي بتونس" (L'Union Française de Tunisie) سنة 1944 وأصبح ممثل حزب دوغول بتونس "تجمّع الشعب الفرنسي" (R.P.F.) بداية من 1947. روبار شمّامة (Robert Scemama) : ولد المحامي روبار شمامة بتونس سنة 1898 ودرس بمعهد كارنو وبكلية الحقوق بليون. كان رئيس ومؤسّس "اتحاد المحامين الشبّان" المنتمين إلى عمادة تونس ما بين 1932 و 1933. كان نشطا سياسيا في التيار الراديكالي وترأس فدرالية هذا الحزب بتونس بداية من مارس 1946. كان يدافع على مواقف حزبه في بقاء تونس في الحضن الفرنسي لكنه يسجّل له مواقف ضد التعديات الاستعمارية في دفاعه على الوطنيين أمام القضاء السياسي أو ضمن رابطة الدّفاع عن حقوق الإنسان. هنري دومنتتي (Henri de Montéty) : هذا المحامي والدكتور في الحقوق والذي ولد بمرسيليا سنة 1894 واستقرّ بتونس بداية من 1926 قضّى حياته في تونس كموظّف سام لينهي مساره الوظيفي بخطّة مراقب مدني شرفي. كان مثقفا وكاتبا ومدافعا على الوجود الفرنسي من موقع ليبرالي حتى أنه مع شارل صومانيي بعثا في مارس 1954 "لجنة العمل الفرنسية-التونسية من أجل الصّداقة والتعاون" لكن دون القبول بانفصال تونس عن فرنسا. شارل صومانيي (Charles Saumagne) : ولد بسوسة سنة 1890 وتوفي بتونس سنة 1972. كان شارل صومانيي دكتورا في الحقوق وحامل شهادة عليا في التاريخ. كان مارس المحاماة قبل دخول الادارة والارتقاء فيها ليصبح مديرا عامّا ويحال على التقاعد سنة 1950 برتبة كاتب عام شرفي للحكومة التونسية. كتب في التاريخ القديم لتونس. في الخمسينات من القرن الماضي كان ضمن باعثي "لجنة العمل الفرنسية-التونسية من أجل الصداقة والتعاون" ومنخرطا في مفاوضات استقلال تونس لكن لم يكن من داعمي انفصالها على فرنسا. محامو الاستعمار هؤلاء من الفرنسيين كان يجاريهم ويسندهم نزر من المحامين المسلمين من التونسيين أو من أصول جزائرية في ارتباط بالإقامة العامة أو بتمويل منها شأن المحامي عبد القادر القبايلي رئيس "رابطة المسلمين الفرنسيين بتونس" في ثلاثينات القرن الماضي أو دكتور القانون والمحامي الطاهر السافي (1893-1954) الذي مات مقتولا من قبل الوطنيين بتهمة الخيانة للوطن أو المحامي الآخر ورئيس الحكومة التونسية ما بين 17 أفريل 1952 و2 مارس 1954 صلاح الدّين البكّوش. وعلى يسار هؤلاء كان بعض المحامين الفرنسيين المنتمين لليسار مثل الزعيم الاشتراكي أندري ديران أنجلفيال أو الشيوعي موريس نزار يدافعون على ضحايا القمع الاستعماري لكن دون التشكيك في شرعيّة الوجود الفرنسي أو بقاء الحماية.
خاتمة: حاولت هذه الورقة أن تبيّن أنّ المحامين في تونس الذين تطوّر عددهم من 18 سنة 1890 إلى 280 سنة 1956 (فيهم 100 محام مسلم) كانوا في طليعة الصّراع السياسي في البلاد طيلة الفترة الاستعمارية كقادة أحزاب وتنظيمات وصانعي للرّأي العام وموجّهين للوعي الوطني أو الاجتماعي إن كان في معسكر الاستعمار أو في معسكر أعدائه. وإن سلّطت الأضواء أو الأبحاث على القادة أو الزعماء فإن الكثيرين من الفاعلين الحقيقيين منهم لازال الظل يغمرهم ولعلّ توجّه البحث في المسارات الفردية لمحامي الوطنية هؤلاء يمكّن من إدراك أشمل وأصدق للكفاح الوطني ويوفّي أولئك المنسيين حقّهم في التاريخ وفي الاعتراف بفضلهم.
الإحالات: 1- نشير هنا خاصة إلى كلّ الدراسات التي تناولت تاريخ الحركة الوطنية التونسية وبالخصوص إلى الأعمال التالية: - محمد بن الأصفر، تاريخ المحاماة في تونس، تونس، الهيئة الوطنية للمحامين، نشر وتوزيع نوافذ، 1998. -Zaouia Emna, Les avocats français et étrangers en Tunisie sous le protectorat (1881- 1914), DEA, F.L.S.H. de Sousse, 2004, (non publié) - Elise Helin, La profession d'avocat en Tunisie (1883-1987), mémoire de D.E.A. en science politique comparative de l'Institut d'Etudes Politiques d'Aix-en-Provence, 1994 ( non publié) وخاصة للفصل التأليفي والشامل في الموضوع لزميلنا الأستاذ عادل بن يوسف الصادر بأعمال ندوة قسم التاريخ بكلية الآداب والعلوم الانسانية بسوسة حول : القضاء والدولة والمجتمع في الفضاء المتوسطي عبر العصور وعنوانه : Les avocats tunisiens sous le protectorat français (1888-1956) : profil et champs d'action , pp.67-92. 2 - محمد زاد، "طبيعة وآليات اشتغال الأحزاب السياسية الوطنية في مغرب الحماية" بمجلة أمل، عدد 10/11 السنة الرابعة 1997، ص. 100. 3- يذكر المؤرّخ بنجمان سطورا في معجمه للمناضلين الوطنيين الجزائريين (1926-1954) تسع أسماء لمحامين جزائريين انخرطوا في العمل الوطني. Benjamin Stora, Dictionnaire biographique de militants nationalistes algériens, ENA, P.P.A., M.T.L.D., (1926-1954), Paris, L'Harmattan, 1985. 4- لمزيد التفاصيل حول مساهمة المحامين في النشاط الصحفي والجمعياتي راجع مقال عادل بن يوسف السابق الذكر. 5- انظر في جهد المحامين أمام القضاء السياسي الفرنسي : خميس العرفاوي، القضاء والسياسة في تونس زمن الاستعمار، 1881-1956، تونس، المغاربية للطباعة والإشهار، 2005، ص ص. 450-468. 6 - Amira Aleya Sghaïer, Biographies des principaux chefs de la droite française en Tunisie pendant la période coloniale , in Les Cahiers de Tunisie, n° 193-194/2005, pp. 72-102. 7- للاطلاع على نفاذ ووزن هؤلاء المحامين ورجال السياسة الاستعمارية بتونس أو بباريس يمكن مراجعة : - Ageron (Ch. R.), Le parti colonial face à la question tunisienne (1945-1951) , in Actes du colloque : La Tunisie de l'après-guerre (1945-1950), pub. de l'ISHMN, Tunis, 1991, pp. 183-207. - Julien (Ch. A.), « Colons Français et Jeunes Tunisiens, (1882-1912 », in R.H.O.M., T-LIV, 1967, n° 194 à 197, pp. 87-150. - Et la Tunisie devint indépendante... (1951-1957), Paris, les éditions J. A. / STD, 1985. - Aleya Sghaïer (A.), La droite française en Tunisie entre 1934 et 1946, pub. de l'ISHMN, Tunis, 2004. - « Les groupements politiques français de droite en Tunisie dans les années cinquante : présentation , in R.H.M., n° 102-103/2001. - Les groupements politiques français de droite en Tunisie et la décolonisation (1954-1956) », in Actes du colloque : Processus et enjeux de la décolonisation en Tunisie (1952-1964), pub. de l'ISHMN, 1999. 8- للتفصيل في هذا الخطاب راجع مقالنا : القوى اليمينية الفرنسية بتونس وتصفية الاستعمار، م م. 9 - راجع أكثر تفاصيل حول هؤلاء في مقالنا الآنف الذكر : « Biographies... » كذلك حول المنظمات والأحزاب الفرنسية بتونس : Aleya Sghaïer (A.), Synopsis des principaux groupements politiques français de droite en Tunisie au temps de la colonisation ; in Les Cahiers de Tunisie, n° 180/2002, pp. 9- 29. 10- عادل بن يوسف، "المحامون التونسيون تحت الحماية..." م م. ص 71 و 79.
