لئن منح نجاح عملية انتخاب رئيس جديد للهيئة المستقلة للانتخابات، وثلاثة أعضاء جدد في مجلس الهيئة من قبل البرلمان خلال الأسبوع قبل المنقضي، جرعة من التفاؤل والأمل والارتياح، باعتبار ان الخوف من فشل التوافق كان يشكل "غصرة" في حد ذاته تم تجاوزها وحجر عثرة كانت تهدد بالدخول في منطقة الخطر الانتخابي.. إلا أن المتمعن في مسار الأحداث والمؤثرات الداخلية والخارجية في المسار الانتخابي ككل (سياسية، مالية، تقنية، إدارية..) وفي الوضع الداخلي للهيئة المستقلة للانتخابات ومدى استعداداها لإنجاح الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والتشريعي، سرعان ما يعتريه أمل ممزوج بالحذر والتوجس. أسئلة كثيرة تطرح اليوم في علاقة بمدى نجاح الرئيس الجديد المنتخب نبيل بفون - وهو العضو المخضرم (والوحيد المتبقي من هيئة كمال الجندوبي 2011-2014) - في اعادة ما أسماه ب"إعادة ترتيب البيت الداخلي" و"إعادة الثقة المفقودة في هيئة الانتخابات"، فضلا عن إعادة التجانس بين أعضاء مجلس الهيئة وفتح الملفات الإدارية المعطلة داخل الهيئة والانطلاق في تثبيت المسار الانتخابي الذي بات أكثر وضوحا من ذي قبل. لكن أولويات بفون يجب ألا تتوقف عند ما وعد به وصرح في أولى لقاءاته الإعلامية بعد انتخابه على رأس الهيئة، بل التعهد في ما تبقى من الوقت في سبيل إنجاح الانتخابات المقبلة، بتأمين حزمة من الإجراءات الضرورية "الحمائية" التي يطالب بها المجتمع المدني وبعض الأحزاب، قد تشكل رؤية جديدة غير منفصلة عن تطورات الواقع السياسي التونسي المتحرك، وتقنيات الاتصال المعلوماتي والإعلامي المنفجر. رؤية يمكن تسميتها ب"الأمان الانتخابي" لو توسعنا في تعريفها لتشمل تدخل عناصر أخرى في تأمين العملية الانتخابية وحمايتها من الاختراق أولا، ثم تأكيد نزاهتها وصدقيتها ثانيا، على غرار العنصر المالي (ميزانية، اعتمادات)، وعنصر تأمين الاستقلالية التامة عن كل تهديد قد يلوث المسار الانتخابي (في علاقة بدور المنظمات الدولية وتحديد طبيعة علاقتها مع الهيئة، تدخل الأحزاب، مؤثرات خارجية..) وتحديد دور لمؤسسات الدولة التي تسهر على مساعدة الهيئة في تأمين كافة مراحل العملية الانتخابية لوجستيا وأمنيا وإداريا.. رهانات ضرورية في الواقع، يلوح أمام الهيئة رهانات عديدة مهمة يعتبر تنفيذها مؤشرا على سلامة المسار والعملية الانتخابية برمتها (مع التأكيد على أهمية عناصر أخرى مثل تثبيت إدارة الهيئة وضمان استقرارها من الداخل، التواصل مع مكونات المجتمع المدني والأحزاب، والتونسيين بالخارج..) وهي: أولا: إشكالية التدقيق الصارم في السجل الانتخابي وجميع قواعد البيانات تحت تصرف الهيئة ومنع الولوج لها أو التحكم فيها من الخارج. وثانيا، حماية الإدارة الانتخابية من الاختراق او محاولات الاختراق مهما كانت اشكالها وأساليبها. وثالثا -وهو متصل بشكل مباشر بموضوع التدقيق- يهم أساسا اشكالية تسجيل أكبر عدد ممكن من الناخبين الذي لا يزالون خارج دائرة السجل الانتخابي رغم تعدد المحطات الانتخابية بين تشريعية ورئاسية وبلدية. ويقدر عددهم بأكثر من 3.2 مليون ناخب، علما أن العدد الاجمالي للناخبين المسجلين حاليا بالسجل الانتخابي يقدر بحوالي 5.2 مليون ناخب. الجديد جاء على لسان السيد عادل البرينصي عضو مجلس الهيئة، الذي أكد في تصريح ل"الصباح" أن مجلس الهيئة عقد أول امس الخميس اجتماعا مهما تقرر فيه تكوين لجنة يقودها عضوا مجلس الهيئة أنيس الجربوعي، وبلقاسم العياشي المختص في الإعلامية المنتخب حديثا عوضا عن رياض بوحوش، لتتولى مهمة التدقيق في السجل الانتخابي، علما أن عملية التدقيق تتطلب تعاونا مع خبراء في الإعلامية والبرمجيات والسلامة المعلوماتية ومشاركة فاعلة من قبل مؤسسات عمومية معروفة في هذا الحقل مثل الشركة التونسية للانترنت، والمركز الوطني للإعلامية، والوكالة التونسية للسلامة المعلوماتية... كما تناول الاجتماع الذي تقرر فيه انتخاب السيد فاروق بوعسكر نائب رئيس مجلس الهيئة، مسائل أخرى مثل استعداد الإدارة للعملية الانتخابية، وفرضيات مواعيد الرزنامة الانتخابية التي سيعاد النظر فيها ومناقشتها في اجتماع ثاني سيعقد يوم الاثنين المقبل. اللافت في الأمر أن البرينصي شدد في تصريحه على أن عملية التدقيق في السجل لم تتوقف وهي عملية تقوم بها الهيئة بشكل دوري، آخرها كانت بمناسبة الانتخابات البلدية، وأكد على أن السجل والمنظومة الإعلامية ككل مؤمنة تأمينا تاما من أي اختراق محتمل. لكن ما يقلق في الأمر -حسب تقديرنا- هو عدم وضوح دور بعض المنظمات الدولية التي وجدت نافذة لحشر أنفذها في مهام خطيرة موكولة فقط للهيئة المستقلة للانتخابات مستغلة حالة الفوضى التي كانت عليها قبل أشهر بسبب حدة التجاذبات بين اعضائها واستقالة رئيسها السابق محمد المنصري، على غرار ما قامت به إحدى المنظمات التي تولت وفق ما بلغنا من معطيات وتحت غطاء حملة تحسيسية تسجيل ناخبين من قبل أعوان ليست لهم صلة بهيئة الانتخابات؟... علما ان عملية تسجيل الناخبين ظلت حتى الان مفتوحة فقط يدويا بمقرات الهيئات الفرعية للانتخابات. التصدي لمحاولات الاختراق هذا الاشكال يقودنا إلى التأكيد على أهمية وضع حدود دنيا وقصوى لعلاقة الهيئة بالمنظمات الدولية المهتمة بالانتخابات أو فروعها بتونس، وهي التي تتوفر على خطوط تمويل ضخمة عادة ما تخصص لمساعدة الهيئة على تنفيذ حملات التحسيس والتوعية لتسجيل الناخبين او لحث الناخبين على القيام بواجبهم وحقهم الانتخابي.. حتى تكون العلاقة واضحة وشفافة ولا تشكل خطرا على استقلالية الهيئة.. وموضوع امكانية اختراق الهيئة ليس بالأمر الجديد، فمحاولات اختراق الإدارة الانتخابية تتخذ اشكالا متعددة مباشرة أو غير مباشرة، وهي عادة ما تخدم اطرافا سياسية معينة، او منظمات اجنبية لخدمة مصالحها. وهنا يكفي للاستدلال بشهادتين على غاية من الخطورة: الأولى جاءت من الأستاذ رضا الرداوي عضو لجنة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، في ندوة عقدت مؤخرا في صفاقس حول جمع مصطفى خضر (الذي تتهمه اللجنة بقيادة الجهاز السري لحركة النهضة) لمعلومات حول أول رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي. أما الشهادة الثانية فتتقاطع مع الأولى وتؤكدها، وجاءت من الأستاذ سامي بن سلامة العضو السابق بهيئة الانتخابات بقيادة الجندوبي، وهو الذي قال في تدوينه له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي: "إن محاولات التجسس والاختراق للهيئة كانت مستمرة منذ أول يوم رغم الاحتياطات المتخذة ورغم تحييد البعض ممن يشك فيه بدون توفر دليل قاطع.. وأتذكر، وأعلن ذلك لأول مرة، معلومة وصلتني بعد انتهاء الانتخابات وإعلان النتائج من شخصية مهمة جدا بأنه كان هنالك نقل مباشر لأحد اجتماعاتنا على الأقل من قاعة العمليات بقصر المؤتمرات أثناء فترة تجميع نتائج انتخابات 23 أكتوبر 2011"... كسب رهان تسجيل الناخبين أما الرهان الأبرز الذي يقف أمام هيئة الانتخابات، فيتمثل في كسب رهان تسجيل أكبر عدد ممكن من الناخبين غير المسجلين قبل حلول موعد الانتخابات المقررة مبدئيا خلال الفترة بين اكتوبر وديسمبر 2019 بين تشريعية ورئاسية. هؤلاء يقدر عددهم بأكثر من 3 مليون ناخب مفترض بينهم متقاعدون (أكثر من ستين سنة)، وتونسيون بالخارج، وشباب انضموا حديثا لركب الناخبين (ممن بلغوا سن ال18 فما فوق)، ستسعى الهيئة خلال فترة حددت مبدئيا خلال شهري مارس وأفريل بإقناعهم بضرورة تسجيل اسمائهم بسجل الناخبين حتى يتسنى لهم القيام بواجبهم الانتخابي. وهذا الأمر ليس بالأمر الهين لأنه يتطلب تحريك ماكينة اتصالية مقنعة لإنجاح الحملات التحسيسية، علما أن علمية التحسيس التي سبقت الانتخابات البلدية لم تنجح سوى في إقناع عدد يقل عن 500 ألف ناخب في سجل الناخبين. ومع ذلك لم يشارك في الاستحقاق الانتخابي سوى نسبة لم تتجاوز 35 بالمائة من العدد الجملي للناخبين المسجلين. يذكر ان الرئيس الجديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، قال في أول تصريح اعلامي له بعد انتخابه، أن الهيئة ستعمل على اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المنتظرة خلال سنة 2019 وأن موعدها سيكون بين شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين. وذكر أن "الحملات الكبرى لتسجيل الناخبين ستنطلق في نهاية شهر مارس أو بداية شهر أفريل القادمين"، مؤكدا على "ضرورة ايجاد صيغة لاستقطاب الشباب للتصويت في الانتخابات القادمة"، ومشيرا إلى أن "الاولوية الان تتجه نحو إعادة ترتيب البيت الداخلي للهيئة وتحسين صورتها التي اهتزت لدى الرأي العام باعتماد النزاهة والشفافية في التواصل مع جميع وسائل الاعلام والاجابة عن جميع التساؤلات المحرجة منها وغير المحرجة". وشدد، على "ضرورة استرجاع ثقة التونسيين في الهيئة باعتبارها مكسبا كبيرا" نافيا أي "علاقة له بأي طرف سياسي باعتبار أن الحياد هو مبدأ وقدر جميع أعضاء الهيئة". في انتظار حسم القوانين الانتخابية اشكال آخر قد يعيد بعثرة الخطط الأولية لهيئة الانتخابات على أساس معادلات تقنية في صورة عدم الحسم فيها مبكرا وفي آجال معقولة ومقبولة وتتعلق أساسا بالجانب التشريعي. فمجلس النواب قرر مؤخرا عقد جلسة عامة أيام 19 و20 و21 فيفري الجاري للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. ومشروع قانون أساسي يتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها. لكن مشروع القانون الأساسي الأخير يطرح اشكالا كبيرا أمام الهيئة في صورة تعطله وعدم المصادقة عليه في الابان لأنه يطرح تغييرا جذريا في طرق احتساب المقاعد البرلمانية وتوزيعها على الدوائر الانتخابية. ويبدو أن اللجنة البرلمانية المعنية احالت مشرع القانون على الجلسة العامة متجاوزة منطوق الفصل 106 من القانون الأساسي للانتخابات الذي يشترط أن يصدر أي تعديل للقانون الأساسي لتقسيم الدوائر الانتخابية سنة قبل موعد الانتخابات الدورية. واعتبرت في حيثيات قرارها أن الأجل المذكور "استنهاضي" فقط وليس باتا. رفيق بن عبد الله
