+ هذه الفرضيات المحتملة لمصير حكومة الشاهد قد يرى بعض المتابعين أن التصريح الأخير لراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة والذي أكد فيه وجود "مشاورات" بشأن الابقاء على حكومة الشاهد حتى الانتخابات المقررة في اكتوبر 2019 او تغييرها بحكومة انتخابات او حكومة تكنوقراط.، دليل على وجود تغير جذري في علاقة النهضة برئيس الحكومة يوسف الشاهد وبمطامحه السياسية. لكن المتمعن في الأمر سيكتشف أن التصريح لا يعدو أن يكون إلا تأسيسا مدروسا لعلاقة الحركة بالشاهد وحزبه الوليد لما بعد الانتخابات، وتناغما لسياسة التوافق الجديدة التي بنيت بين الرجلين منذ أواخر السنة المنقضية (بعد الإعلان الرسمي عن نهاية التوافق بين النهضة وحزب نداء تونس ومؤسسه الباجي قائد السبسي) والتي توجت بميلاد الحكومة الحالية التي تدعمها بقوة كتلة حركة النهضة بالبرلمان. وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، قد كشف في تصريح اعلامي أول أمس خلال إشرافه على تجديد هياكل الحركة بولاية المنستير، أن الحركة بصدد التشاور مع كل الأطراف بشأن الإبقاء على حكومة يوسف الشاهد إلى حين الانتخابات المقررة آخر 2019، أو تغييرها بحكومة تكنوقراط أو حكومة انتخابات. مشيرا إلى أن فرضية تغيير الحكومة قبل الانتخابات غير مستبعدة. لا يمكن فصل تصريح راشد الغنوشي الملفت للانتباه عن سياقات تصريحات سياسية سابقة أو عن لقاءات ثنائية، او عن مسار الأحداث السياسية الراهنة والأزمة الاجتماعية التي تم تفادي تداعياتها السلبية بعد التوصل إلى اتفاق للزيادة في الأجور بالوظيفة العمومية، وإلى اتفاق آخر يهم قطاع التعليم الثانوي.. كما لا يمكن فهمه إلا عبر العودة إلى بدايات التأسيس لمرحلة التوافق الجديدة التي بنيت بين حركة النهضة وبين يوسف الشاهد وداعميه. من المهم التذكير بأن السنة الجارية هي سنة انتخابية بامتياز، وبالتالي فإن تصاعد حمى التصريحات والمواقف السياسية الساخنة والمتشنجة من هذا الفريق أو ذلك ( معارضة، او داعمة لئلاتف الحكومي) أمر عادي خاصة أن لكل أجنداته وبرنامجه وطموحاته السياسية في الوصول إلى الحكم سواء عبر الانتخابات الرئاسية أو من باب الانتخابات التشريعية. لذا فإنه يمكن القول أننا أمام وضع سياسي شبيه بالوضع الذي مرت به البلاد سنة 2014 من عناوينها حملات انتخابية سابقة لأوانها وصراع سياسي محتدم جندت فيه مختلف الوسائل الممكنة شرعية كانت او غير شرعية وكان الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حلبة المعارك.. باستثناء أمر وحيد وهو أن حكومة 2014 كانت محايدة ومستقلة ومنع عن اعضائها الترشح للانتخابات، وهو حال يتناقض مع واقعنا اليوم على اعتبار أن حكومة الشاهد مدعومة أساسا من حركة النهضة ومن حزب "يحيا تونس" المنبثق عن كتلة الائتلاف الوطني بالبرلمان، وأيضا من حزبي مشروع تونس، والمبادرة. وبما أن قواعد اللعبة السياسية تقتضي البحث عن المصالح أين وجدت فإن أي طبيعة أي تحالف محكومة بالفشل في صورة انتفاء وجود ما يبررها وانتهاء المصلحة بين الطرفين. لعبة التمويه والتوجيه.. فقد تزامت تصريحات الغنوشي الأخيرة، مع صدور موجة من نتائج الاستبيانات السياسية التي تضع الشاهد في مرتبة اولى من حيث امكانية الفوز بالانتخابات الرئاسية، وحركة النهضة في مرتبة اولى من حيث نوايا التصويت في التشريعية. وإذا علمنا أن تأثير عمليات سير الآراء يكون كبيرا وناجعا على المتلقي وعلى المشاركين في العينة من خلال نافذتين، نافذة طريقة طرح الأسئلة واختيار الشخصيات السياسية والأحزاب المرشحة لسباق التشريعية والرئاسية، وأيضا عبر نافذة من طلب القيام بالاستبيان وتمويله (عادة تكون أحزاب سياسية) ثم في طريقة نشر النتائج والدعاية لها.. فإنه لا يمكن لعاقل أن يأخذ نتائج وتوجهات عمليات سبر الآراء مأخذ الجد وان يسلّم بها كما هي. فلا يختلف عاقلان على أن جزء من عمليات سبر الآراء سيحاول دغدغة الوعي السياسي لما يسمى ب"طبقة الناخبين الصامتة"، او جمهور الناخبين المترددين، او محاولة ترسيخ فكرة او توجه او صورة لشخصية سياسية معينة في ذهن الناخب.. لكن الوجه الآخر المخفي لنتائج الاستبيانات تحاول الوصول إلى لاوعي الناخبين وتشتيت انتباهم في انتظار اللحظة الحاسمة والتي عادت ما تسبق فترة الحملة الانتخابية الرسمية بوقت قليل حتى لا يتم "احراق" التوجهات الحقيقية لبعض الأحزاب او طموحات بعض الشخصيات السياسية للمشاركة في سباق الرئاسة، أو تكشف خفايا بعض التحالفات والتوافقات التي تبنى على مهل.. ما وراء التصريح وخفايا التوافق.. لكن مهما يكن من أمر، فإن الثابت ليس في ظاهر تصريح الغنوشي على أهميته، بل في خفايا التصريح وما وراءه. فمن خلال جولة على بعض ردات الفعل الفورية الصادرة عن بعض الوجوه السياسية بمختلف توجهاتها السياسية وبعضها نقلته الشقيقة "الصباح الأسبوعي" في عددها ليوم امس، نرى ان وليد جلاد النائب عن كتلة الائتلاف الوطني الداعمة لحكومة الشاهد قلل من تصريح الغنوشي ومن أهمتيه مرددا عبارة الاستقرار السياسي"، في حين عبرت بعض وجوه المعارضة مثل عدم تفاجئها من تصريح الغنوشي مثل النائب فاطمة المسدي عن نداء تونس. في حين اعتبر البعض الآخر مثل غازي الشواشي امين عام حزب التيار تغييرا في موقف حركة النهضة من المشروع السياسي للشاهد، وكان موقف منجي الرحوي القيادي بالجبهة الشعبية اكثر وضوحا حين عبر عن اعتقاده ان تصريح الغنوشي دليل على ان الحركة استوفت مصلحتها بالشاهد.. لمحاولة فهم خفايا التصريح وتداعياته، لا بد من وضعه في سياق الأحداث السياسية التي طبعت المرحلة الأخيرة. إذ لا بد من العودة إلى اللقاء الثنائي الذي جمع الأسبوع ما قبل الماضي بين راشد الغنوشي ويوسف الشاهد. وهو اللقاء الذي كان مفاجئا للجميع ولم يتسرب عنه إلا النزر القليبل من المعطيات. وهو الذي حدث أثناء اجتماع مجلس شورى الحركة بالحمامات.. ثم تلى اللقاء كلمة الشاهد التي بثت ليلة الأحد الماضي من خلال برنامج الأحد الرياضي. كلمة لم تختلف كثيرا في جوهرها عن بيان الدورة 25 لمجلس شورى حركة النهضة التي عقدت يومي السبت والأحد الماضيين. من ذلك التعبير عن ارتياح الحركة للتوقيع على اتفاق الزيادات في أجور أعوان الوظيفة العمومية وإلغاء الاضراب العام والإشارة إلى أهمية الحوار والتوافق في تجاوز الخلافات والوصول إلى الحلول في إطار وطني وضمانا لمصلحة الجميع. ثم التذكير بتوصّل مجلس النواب إلى سدّ الشغور وانتخاب رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات.. لكنّ النقطة المركزية التي وردت في بيان الحركة فهي إعلانها أنّها معنية بالانتخابات الرئاسية ودعت المكتب التنفيذي إلى إعداد تصوّر لكيفية المشاركة فيها وعرضه على مجلس الشورى. انتخابات رئاسية بدأ السباق لها محموما ساخنا أشهرا عديدة قبل حلول أوانها، لكنها ليست في معزل عن طبيعة النقاشات السياسية الدائرة بين الحليفين الجديدين. فإعلان حركة النهضة اهتمامها بالرئاسية من خلال دعم أحد المرشحين من خارج الحركة، بعد أن تأكد فعليا عدم ترشح رئيس الحركة راشد الغنوشي حين قال في تصريح له صادر بتاريخ 12 جانفي 2018 أن لا طموحات شخصية له في الانتخابات الرئاسية، يندرج ضمن سياقات سياسة التوافق. فقد جاء تصريح الغنوشي يومين فقط بعد تصريح كمال مرجان رئيس حزب المبادرة ووزير الوظيفة العمومية وهو حليف قوي ليوسف الشاهد وداعم لمشروعه السياسي الجديد، تعليقا على حديث رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بأن مرجان شخصية يمكن للحركة أن ترشحها للانتخابات الرئاسية، إذا ما قررت النهضة ترشيح شخص من خارج الحركة. وهو الذي أعرب عن "اعتزازه بهذه الثقة التي يحظى بها من قبل الغنوشي أو من غيره". علما أن مرجان لم يخف طموحاته في الرئاسية وكان أول المعلنين عن الترشح حين قال في تصريح اذاعي بتاريخ 25 اكتوبر 2018 انه "يفكر بشكل جدي في الترشح للانتخابات الرئاسية"، وقال إنه "سيكون سعيدا في صورة دعمه من قبل حركة النهضة وترشيحه كشخصية توافقية". وشغل مرجان خطة وزير خارجية في عهد الرئيس الأسبق بن علي، وتحصل على 41614 صوتا في رئاسية 2014 بنسبة 1.27 في المائة من مجموع الأصوات. 3 فرضيات لمصير حكومة الشاهد يكمن بيت القصيد في التحالف السياسي الذي تقوده حركة النهضة مع المشروع السياسي الجديد الداعم ليوسف الشاهد الذي بات يعد ويخطط ليس فقط لكسب رهان الانتخابات بشقيها التشريعي والرئاسي، بل أيضا - وهو الأهم- في طبيعة التحالفات التي ستبنى على نتائج الانتخابات، وبالتالي فإن جل النقاشات والبرامج والمخططات للحليفين السياسيين مرتبطة اشد الارتباط بسياسة التوافق. بمعنى أن الشراكة السياسيين بين الحليفين تقتضي توزيع الأدوار وتقاسم السلطة. في المحصّلة، فإن حديث الغنوشي عن وجود نقاشات لتغيير حكومة الشاهد لا يعني بالضرورة وجود خلاف بين الغنوشي والشاهد، بل هي إن النقاش يرتكز أساسا على طبيعة الأدوار والاتفاق على خارطة طريق.. خارطة قد تمتد ملامحها إلى ما بعد الانتخابات 2019 وملامحها قد تكون اعدت بالفعل، إذا ما ربطناه بزيارة العمل الرسمية التي أداها الشاهد مؤخرا إلى فرنسا مع وجود تقارير اعلامية تتحدث عن "عرض رئيس الحكومة على الرئيس الفرنسي ماكرون الخارطة الاقتصادية لحكومته".. عموما، تنتظر حكومة الشاهد الحالية ثلاث فرضيات محتملة في علاقة بالانتخابات المقبلة: اولا، امكانية استقالة يوسف الشاهد فعليا، وتشكيل حكومة تكنوقراط او حكومة انتخابات، او حكومة مستقلة مثل ما تحدث الغنوشي. في هذه الحالة يفترض أن يستقيل جل اعضاء الحكومة "المتحزبين" عن الحكومة أسوة بما حدث لحكومة الباجي قائد السبسي ما قبل انتخابات 2011، وقياسا بحكومة مهدي جمعة قبل انتخابات 2014. بما يعنيه ذلك من وجود رغبة لدى يوسف الشاهد للترشح للانتخابات الرئاسية كما تسوق له بعض نتائج سبر الآراء. في هذه الحالة لا بد من التفكير مسبقا في ترشيح محتمل لرئيس حكومة "توافقي" مستقل وليست له مطامع سياسية. وهذا العصفور النادر يصعب ايجاده ويصعب أيضا التوافق عليه وتزكيته نيابيا. كما ان الطريق إلى حكومة مستقلة محفوفة بالمخاطر والمطبات والعوائق بالنظر إلى طبيعة التجاذبات السياسية الحالية وثقل الإجراءات الدستورية والبرلمانية المستوجبة.. ثانيا، فرضية بقاء يوسف الشاهد على راس الحكومة. مع اجراء تغيير وزاري جزئي قد يشمل على الأرجح استقالة كمال مرجان في صورة تأكد ترشيحه أولا من طرف حزبه للرئاسية، وثانيا، كشخصية توافقية بين النهضة والحزب الجديد الداعم ليوسف الشاهد. في هذه الحالة تتضح الصورة اكثر إذ يكون ترشح الشاهد لمنصب رئيس حكومة ما بعد الانتخابات أمرا منطقيا. ثالثا، فرضية بقاء الوضع على ماهو عليه الآن. أي بقاء يوسف الشاهد على رأس الحكومة دون القيام بتحوير وزاري. وذلك رغم الطموحات السياسية للشاهد وللأحزاب الداعمة للحكومة. علما ان موقف كتلة الاتلاف الوطني عّبر عنه النائب وليد جلاد حين أكد أن موقف الكتلة والحزب الجديد واضح ولا رجعة فيه ويتمثل في التمسك في مواصلة الشاهد لمهامه كرئيس للحكومة إلى غاية الانتخابات وبالتالي ليس هناك أي داع لتغيير هذه الحكومة بحكومة انتخابات. بقلم: رفيق بن عبد الله
