يوسف الشاهد سيكون مرشح النهضة للرئاسية، لا الشاهد لن يكون «عصفورها النادر»، الحركة لا تواصل غموضها فقط. بل تمر إلى نوع من التصعيد عبر التعبير عن الرأيين المتضاربين في يوم واحد فما غايتها من وراء الإتيان بالموقف ونقيضه تجاه الشاهد؟ تونس الشروق: «الشاهد يمكن أن يكون مرشح النهضة للرئاسيات ضمن أسماء أخرى ما زالت موضع تقدير». قالها وزير الخارجية الأسبق والقيادي بحركة النهضة رفيق عبد السلام في حديث ل»الجزيرة نت» نشرته الأحد الماضي فيما رد عليه القيادي في الحركة حاتم بولبيار بطريقة غير مباشرة في اليوم ذاته بأنّ الشاهد لن يكون مرشّح الحركة للانتخابات الرئاسية المقبلة. وقد وصل الحد بعضو مجلس الشورى إلى القول إن حركته «ستواصل دعم الحكومة، شرط أن تكون بمن فيها رئيسها يوسف الشاهد غير معنية بالانتخابات المقبلة». التصريحان زادا في إثارة الغموض وتكريس التضارب في قراءات الملاحظين. فالبعض منهم يرى أن الشاهد سيكون فعلا مرشح النهضة للرئاسية. وسيكون العصفور النادر الذي يبحث عنه رئيسها راشد الغنوشي لا سيما أنه عبر خلال مارس الماضي عن موقف عبد السلام. فيما يعتمد البعض الآخر على موقف بولبيار وشق واسع من الحركة في عدم ترشيح الشاهد فلم هذا التضارب والغموض؟ مقايضة الرئاسية بالتشريعية هو تماه في المناورات أكثر منه تضارب في الموقف. فالحركة تقصد كل تصريح وكل موقف. ومن السذاجة الاقرار بأن اختلاف الرأي بين عبد السلام وبولبيار مجرد اجتهاد شخصي بينهما مما يعني في النهاية أن الحركة تقصد التعتيم والإصداع بالمواقف المتضاربة لتكريس الغموض وإطالة المناورة. الهدف من هذا لا يتجه إلى إضعاف الشاهد ولا إحداث البلبلة في صفوف حركة تحيا تونس المحسوب عليها أو حركة نداء تونس المنتمي إليها واقعيا. إذ من صالح النهضة أن تحافظ الحركتان على قوتيهما وحتى أن توحداهما بل من صالحهما أن يتقدما عليها في نتائج الانتخابات شريطة أن يكون تقدمهما نسبيا. الغاية البينة من مناورات النهضة هو استعمال ورقتها الرئاسية في فرض شروطها التشريعية أي أنها تريد المساومة عبر دعم أي مرشح للرئاسية مقابل إقامة توافق لاحق معها يقود إلى التشارك في الحكومة المقبلة. فتطيل بقاءها في الحكم. ولكن لماذا التركيز على الشاهد أكثر من بقية المرشحين؟ من العائلة الوسطية لم يعلن الشاهد حتى اليوم عن نيته في الترشح للرئاسية، وإن فعل لاحقا فسيكون واحدا من بين عشرات المرشحين الذين عبروا أو سيعبرون عن رغباتهم في الترشح. قائمة المرشحين تضم طائفة من المستقلين وجميعهم بمن فيهم حمادي الجبالي لا يفيد الحركة في شيء لأن منفعتها في مساومة حزب قوي يمكنها أن تتوافق معه. لهذا عليها أن تركز على طائفة من ترشحهم أحزابهم وأن تستثني منهم من حسمت أمرها في عدم التعامل معهم مثل زعيم الحراك منصف المرزوقي وزعيم تيار المحبة الهاشمي الحامدي ومرشح عدوها التقليدي الجبهة الشعبية (حمة الهمامي مبدئيا) ومرشح التيار الديمقراطي (محمد عبو)... مصلحة النهضة في التعامل مع مرشح حزب وسطي تقدمي حتى تعيد تجربة التوافق مع النداء. ومرشحو العائلة الوسطية المفترضون لا يتعدون منطقيا مرشح تحيا تونس يوسف الشاهد ومرشح المبادرة المندمج معها كمال مرجان ومرشح البديل مهدي جمعة في ظل عدم وضوح الرؤية في حزب نداء تونس المنشغل بمشاكله الداخلية وعدم تحمس رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق للترشح. ترغيب وترهيب هذه الأحزاب الوسطية تعيش مخاضات في التحالفات والاندماجات. وينطلق يوسف الشاهد بأوفر الحظوظ في أن يكون مرشح جميعها للرئاسية وعليه تبدو حركة النهضة في موقف المتحسب من جهة والمناور من جهة أخرى. فهي من الناحية الأولى لا تريد أن تغامر بترشيح شخصية أخرى قد لا تقوى على منافسة الشاهد فتتأثر بالخسارة وتتأثر أكثر بمعاداة الشاهد والأحزاب التي ترشحه. هي من الناحية الثانية تحاول أو تضع رصيدها الانتخابي الضخم تحت تصرفه وأن تدفعه إلى الفوز بالرئاسية شريطة أن تستجيب الأحزاب التي ترشحه لرغبتها الجامحة في التوافق معها بعد الانتخابات التشريعية القادمة ومشاركتها الحكومة المنبثقة عنها. في تعبير الحركة عن إمكانية ترشيح الشاهد نوع من الترغيب وفي تعبيرها عن العكس نوع من الترهيب أملا في الوصول إلى نتيجة واحدة. وهي دعمه في الرئاسية حتى تستفيد في التشريعية. فكيف سيكون رد الشاهد الذي طال صمته؟ «وفية لخطها السياسي» لم تفصح حركة النهضة عن هدفها من تأجيل الإعلان عن مرشحها للرئاسية ولا عن الغاية من مناوراتها ولا عن أسباب التضارب في تصريحات مسؤوليها ولا عن الهدف من استبعاد الشاهد حينا وتقديمه على بقية المرشحين حينا آخر. ولكننا نجد في تصريح لرئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني كشفا دقيقا للنوايا. فخلال إشرافه قبل أيام على تسليم المكتب المحلي المنتخب بسيدي عبد الحميد مهامه أعاد التأكيد أن الإعلان عن مرشح الحركة للرئاسية سيتم خلال اجتماع مجلس الشورى القادم. وأضاف أن النهضة «ستبقى وفية لخطها السياسي في التوافق والشراكة قبل 2019، وأن الانتخابات القادمة «ستحدد طبيعة التحالفات والتوافقات». فالحركة معنية بالتوافق اللاحق بقدر اعتنائها بالانتخابات إن لم يكن أكثر وأن موقفها النهائي من الرئاسية ينطلق من «طبيعة التحالفات والتوافقات» اللاحقة بما يعني أنها سترشح للرئاسية من يقبل بالتشارك معها في الحكومة.