أفاد منجي الحرباوي، النائب عن كتلة حركة نداء تونس بمجلس نواب الشعب، بأن كتلة النداء تقدّمت بتعديل لقانون الإنتخابات والإستفتاء المعروض على أنظار الجلسة العامة. ويهم التعديل الفصل 34 من القانون والذي يتطرق إلى حالات فقدان العضوية، إذ تم اقتراح أن يتم سحب العضوية من البرلمان من كل نائب استقال من "الحزب أو الحركة أو الإئتلاف الذي ترشّح ضمن قائمته، أو كذلك عند الإستقالة من الكتلة النيابية للحزب أو الحركة أو الإئتلاف الذي ينتمي إليه". وقال الحرباوي خلال ندوة صحفية عقدتها الكتلة اليوم الخميس بالبرلمان، أن هذا المقترح الذي يهدف إلى منع ما سُمّي ب"السياحة الحزبية" هو "محاولة لحماية أصوات الناخبين والوفاء لهم .. إذ نلاحظ اليوم مدى ترذيل العملية الإنتخابية"، مشيرا إلى أن ظاهرة ترشّح الأشخاص عن أحزاب أو قائمات معينة ثم الإنسلاخ عنها، أصبحت مسيئة للمشهد السياسي و"جعلت المواطن يفقد الثقة في جدوى الإنتخابات وفي نجاعة صندوق الإقتراع". وأضاف قائلا: "نحن نستهدف هذه السياحة الحزبية التي نراها سبب الأزمة ومربط الفرس داخل المشهد السياسي في تونس، إذ أنها تسبّبت في إذابة أحزاب وفي المقابل تكوّنت بسببها أحزاب لم تكن موجودة"، ملاحظا أن مثل هذا القانون الردعي موجود في التجارب المقارنة، على غرار القانون المغربي الذي يثير أيضا هذه الظاهرة وكذلك القانون الأمريكي والقانون الإنتخابي الكندي وهو يهدف أساسا في هذه الديمقراطيات العريقة إلى حماية أصوات الناخبين"، وفق منجي الحرباوي. وينص مقترح التعديل الذي تقدمت به كتلة نداء تونس في إطار مشروع تنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالإنتخابات والإستفتاء، على إضافة مطّة جديدة بالفصل 34 من القانون يقول مضمونها "يفقد العضو المنتخب آليا، عضويته في الهيكل المنتخب، إذا استقال من الحزب أو الحركة أو الائتلاف الذي ترشح ضمن قائمته، أو كذلك عند الاستقالة من الكتلة النيابية للحزب أو الحركة أو الائتلاف الذي ينتمي إليه". كما تقدمت الكتلة بمقترح تعديل ثان يهم إضافة فصل جديد بالقانون ذاته جاء في نصه ما يلي: "علاوة على الحالات الواردة بالفصل 34 من هذا القانون، يعد شغورا نهائيا كذلك إذا استقال العضو المنتخب من الحزب أو الحركة أو الإئتلاف الذي ترشّح ضمن قائمته، أو كذلك عند الإستقالة من الكتلة النيابية للحزب أو الحركة أو الإئتلاف الذي ينتمي إليه". يُذكر أن عددا من النواب أكدوا في تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أمس الأربعاء، أن الإشكال في هذا المقترح يكمن في "شبهة عدم دستوريته"، إذ أن ما تقدمت به كتلة نداء تونس يعتبر مبادرة تشريعية وليس تنقيحا للقانون وبالتالي يجب النظر في مدى دستورية هذا الإقتراح وكيفية مناقشته. ويشار إلى أن الفصل 34 من قانون الإنتخابات والإستفتاء يحدد حالات الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس نواب الشعب وهي حالات الوفاة والعجز التام، والإستقالة من عضوية المجلس، فضلا عن فقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية وفقدان العضوية بموجب أحكام الفصلين 98 و163 من هذا القانون
