تكثفت المباحثات العربية بشأن مستجدّات الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية رغبة في إنهاء الخلاف القائم، بين «فتح» و«حماس» وحصر تداعيات الأزمة التي اندلعت بين أنصار الحركتين خلال الأيام القليلة الماضية. فبعد قمّة شرم الشيخ التي ضمّت قادة كل من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل مؤخرا كثفت المملكة العربية السعودية من جهودها في هذا السياق لبحث إمكانية تجديد الوساطة العربية بين الفصائل الفلسطينية للخروج من المأزق الذي تردّت فيه القضية الفلسطينية. وتأتي الزيارة الحالية للعاهل السعودي إلى كل من مصر والأردن للتباحث حول الإمكانيات المتاحة لإنهاء الخلافات الفلسطينية - الفلسطينية وتوحيد الصف الفلسطيني من خلال العودة إلى الحوار. وتعكس هذه اللقاءات بين القادة العرب والمشاورات بينهم بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وخصوصا ما يجري في قطاع غزّة التخوّف من تأثيرات الأزمة الحادّة المعلنة بين «فتح» و«حماس» على المسار التفاوضي مع إسرائيل وكذلك تداعيات هذه الأزمة إقليميا. وكانت مصر قد سحبت منذ أيام وفدها الديبلوماسي وكذلك الوفد الأمني من غزّة على اعتبار أن مسألة التهدئة بين طرفي النزاع تحتاج إلى فترة وبرّرت هذا الإجراء بدواعي أمنية وسياسية على أساس أن ما حصل في غزّة - وهي على الحدود مع مصر - يعتبر تهديدا للأمن القومي المصري. وتعتبر المملكة العربية السعودية أنّ الدعوة للحوار بين الفرقاء الفلسطينيين في هذا الظرف أمر حيوي لتطويق الخلاف القائم ولتفويت الفرصة على حكومة تل أبيب للعودة مجدّدا لإحتلال القطاع بدعوى حماية مستوطنيها من عمليات المقاومة. ثم إنّ السعودية حريصة على بناء جسور التواصل بين الفلسطينيين باعتبارها راعية «اتفاق مكّة» الذي حدّد ضوابط العلاقة بين «فتح و«حماس» أثناء رئاسة هذه الأخيرة للحكومة الفلسطينية قبل حلّها وتكليف حكومة طوارئ لتسيير شؤون القطاع والضفة. وفي خطوة عملية قد تساعد على إنجاح الجهود العربية لإيقاف نزيف الدم في الأراضي الفلسطينية أصدر رئيس السلطة الفلسطينية من جانبه منذ يومين مرسوما يحظر حمل السلاح غير المرخّص ويأمر بإنهاء ظاهرة الجماعات المسلحة كافة بما فيها الميليشيات والتشكيلات العسكرية وشبه العسكرية غير النظامية سعيا منه إلى إعادة ترتيب الجانب الأمني داخل الأراضي الفلسطينية ونزع فتيل الفتنة التي تهدّد الشعب الفلسطيني.