بنسبة حضور مخجلة، عقدت لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام أمس تحت قبة البرلمان جلسة وضعت خلالها التقرير الذي اعدته محكمة المحاسبات حول الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية تحت المجهر، واستمع الحاضرون الى ممثلين عن الدائرة. وخصصت اللجنة حصتها المسائية التي تم تنظيمها بصفة سرية للاستماع الى انور معروف وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي حول صفقة «مالطا غو» وهي قضية تابعتها اللجنة منذ ان كان نعمان الفهري على رأس هذه الوزارة، وأشار معروف الى انه عندما تسملت الحكومة مهامها في سنة 2016 كان موضوع الصفقة التي ابرمتها اتصالات تونس مع «غو مالطا» اغلق، وبين انه عندما دخل الوزارة وجد الصفقة ابرمت وأصبحت واقعا وكان هدفه الأساسي كيف يجعل من هذا الواقع واقعا افضل، وأن يحسن الاستثمار الذي تم في شركة «غو مالطا»، وذكر انه سيحدث اللجنة عن هذا الموضوع بالتفصيل من خلال عرض يقدمه الرئيس المدير العام لاتصالات تونس وعرض ثان يقدمه المتفقد العام للوزارة. وأضاف أن هذا الموضوع يخص شركة تنشط في المجال التجاري وبالتالي فهي شركة تنافسية وكل طرح لموضوع يهمها خاصة اذا كان في علاقة بأمور تخص حياتها الداخلية يمكن ان يكون لذلك تأثير على تنافسيتها. وطلب الوزير بأن يتم عقد الجلسة بصفة سرية وتمت الاستجابة الى طلبه. أما في ما يتعلق بالمهمة الرقابية في صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، فقد فسر ممثلو محكمة المحاسبات أن الصندوق يتولى مهامّ التصرّف في أنظمة التقاعد وفي نظام رأس المال عند الوفاة، فضلا عن إسداء جملة من الخدمات التكميلية تتعلّق خاصّة بإسداء القروض والاستغلال العقاري. وسجّل الصندوق في موفّى سنة 2016 نتيجة محاسبية صافية سلبية بلغت 262,492 مليون دينار وتحوّلت إلى نتيجة محاسبية صافية إيجابية بقيمة 37,508 مليون دينار بمفعول منحة الدعم من ميزانية الدولة التي انتفع بها الصندوق بمبلغ 300 مليار مقابل نتيجة محاسبية سلبية في موفى سنة 2015 ناهزت 345,840 مليون دينار علما بأنّ الصندوق تحصّل خلال سنة 2017 على منحة الدعم على ميزانية الدولة بمبلغ 500 مليار. وبلغ في موفّى سنة 2016 عدد أعوان الصندوق 1.527 عونا صرفت لهم أجور بقيمة 48,199 مليون دينار وهو ما يمثّل حوالي 80 بالمائة من جملة أعباء الاستغلال. وشملت الفحوصات إنجاز المحاورات وفحص الملفّات المادّية والإلكترونية واستغلال قواعد البيانات والتطبيقات الإعلامية والمعاينات الميدانية كما تم استقاء بعض المعطيات من رئاسة الحكومة ووزارات المالية والصحّة وشؤون الشباب والرّياضة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض والوكالة التونسية للتعاون الفني وعدد من المنشآت العمومية ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية الرّاجع بالنّظر إلى وزارة الشؤون الاجتماعية. وغطّت الأعمال الرقابية أساسا الفترة 2012 - 2016 وامتدّت في بعض الحالات إلى موفّى شهر ديسمبر 2017. إخلالات عديدة قدم إبراهيم حمودة المستشار لدى دائرة المحاسبات لنواب اللجنة تفاصيل ضافية عن حصيلة المهمة الرقابية ولخصها في تصريح صحفي بالإشارة الى انها تتعلق بالتوازنات المالية للصندوق وتشخيص إصلاح نظام التقاعد في القطاع العمومي وبالانخراطات واستخلاص المستحقات والتصرف في المنافع الاجتماعية وفي الرصيد العقاري والموارد البشرية للصندوق وذلك الى جانب قراءة نقدية للوثيقة التشخيصية التي على اساسها تم اعداد مشروع قانون التقاعد. وأضاف ان الفريق الرقابي تبين أن هناك صعوبات كبيرة في استخلاص ستمائة وستين مليون دينار كما ان استغلال منظومة الحسابات الفردية فيه تأخير اما على مستوى التصرف في الجرايات فتبين وجود اخلالات اثر زواج الأرامل واثر استئناف العمل حيث يتم الجمع بين الجراية والمرتب. كما وقفت الدائرة على اخلالات شابت عملية التصرف في الرصيد العقاري على مستوى اسناد الشقق واستخلاص الاكرية اذ هناك 2 ملون دينار غير مستخلصة. وبين ابراهيم حمودة انه اثر الانتهاء من اعداد هذا التقرير وهو تقرير رقابي فان دائرة المحاسبات بصدد إعداد الملفات للاحالة سواء على القضاء الجزائي او على دائرة الجزر المالي وفسر ان مسار الملف يختلف من الاحالة على القضاء العدلي او الاحالة على دائرة الزجر المالي، واضاف ان العمل مازال جار. وبخصوص الانتدابات التي تمت خارج الإطار القانوني قال مستشار دائرة المحاسبات انه بمقتضى اتفاق مع النقابة تم إقرار انتداب عدد من الأعوان بالصندوق وتبين من خلال المهمة الرقابة ان لهم صفة قرابة بأعوان الصندوق لكن الصندوق بين في رده على ملاحظات دائرة المحاسبات انه تم اجراء الانتداب بمقتضى اتفاقية مع النقابة. ويشار الى ان فريق دائرة المحاسبات قدم امام اللجنة تفاصيل ضافية عن حصيلة المهمة الرقابية بصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية فعلى مستوى تحليل التوازنات المالية للصندوق، شهدت الفترة 2011-2016 اختلالا حادّا في توازن النّشاط الفنّي للصّندوق حيث ارتفع عجز النّاتج الخام بحوالي 150 بالمائة وفاق العجز الجملي على مستوى الاحتياطيات الفنيّة مبلغ 1.116 مليار اضافة الى تراجع مؤشّر مدّة تغطية الخدمات الشهرية بالسيولة من 14يوما إلى 0,3 يوما. وفسر ممثل دائرة المحاسبات ان الصندوق اصبح عاجزا كليا عن توفير السيولة اللازمة شهريا لتمويل الخدمات. ولمجابهة هذه الوضعية التجأ بالأساس إلى مناب الصّندوق الوطني للتأمين على المرض في المساهمات، وذلك حتى يتمكن من صرف الجرايات في مواعيدها. وقدم ممثل دائرة المحاسبات للنواب بسطة عن العوامل التي ادت الى الصعوبات التي واجهها صندوق التقاعد. نقائص كثيرة وجاء في التقرير ان عملية تشخيص واقع أنظمة التقاعد في القطاع العام شابتها نقائص اتصلت خاصّة بعدم شمولية مجالات الإصلاح و بالنقص في دقة بعض المعطيات الإحصائية والمالية التي تمّ الاستناد إليها فضلا عن عدم تقييم مردوديّة بعض الإجراءات المتخذة في مجال التقاعد بالقطاع العمومي. ولا يساعد عدم وضوح التوقعات الكمية والمالية وتناسقها علاوة على تشتت مصادرها على الإلمام بآفاق تطور الوضعية المالية لنظام التقاعد ومساهمة الإجراءات المنبثقة عنها في تلافي اختلالاته. وأوصت الدائرة بالإسراع في اتّخاذ التدابير الإصلاحية الضرورية بما يساهم في الحدّ من تواصل اختلال التوازنات المالية للصندوق. وعلى مستوى الانخراطات واستخلاص المستحقات تبيّن أنّ حوالي 43 بالمائة من ملفات الانخراطات الجديدة خلال الفترة 2012-2016 غير مرقمنة وهو ما يحدّ من فعالية متابعتها فضلا عن غياب إجراءات لمتابعة وضعيات الإنخراطات المحدثة وفق وضعية «غير خالص» (9441 معرفا وحيدا) وعدم استكمال البيانات الإدارية للمعرفات المحدثة عبر الواب (4015 حالة) وهو ما يحول دون التأكّد من مشروعية إسنادها ولا يساعد على إحكام استخلاص المستحقات. اما منظومة الحسابات الفردية فهي تشكو من ضعف انخراط المؤسسات المشغلة علاوة على بطء القيام بإجراءات إعادة تكوين المسار المهني لأعوان هذه المؤسّسات. ولم يكن للإجراءات الاستثنائيّة لتسوية فترات الإلحاق المعتمدة من قبل الدولة منذ سنة 2007 أثر ملموس على تسوية الملفات والترفيع في نسب الاستخلاص حيث ولئن تحملت الدولة خلال الفترة 2012-2017 بما يناهز 20,2 مليارا، فقد ارتفعت المساهمات غير المستخلصة تجاه الأعوان المعنيين إلى حوالي 15 مليارا ونصف وهو ما يستدعي إعادة النظر في إجراءات نظام تكفل الدولة بمساهمة المؤجر لفائدة الأعوان العموميين الملحقين في إطار التعاون الفنّي. وارتفعت المساهمات غير المستخلصة في موفى 2016 إلى 668 مليار فيما بلغت المساهمات غير المفوترة إلى حوالي مليارين ومائة ولاحظت دائرة المحاسبات غياب تطبيقة ناجعة لمتابعة استخلاص المستحقات وضعف التنسيق بين مختلف مصالح الصندوق، وأوصت بإحكام التصرّف في الانخراط وباستحثاث متابعة مستحقاته بما يساهم في تعبئة موارده. وفي ما يتصل بالتصرّف في المنافع الاجتماعية لاحظت دائرة المحاسبات على مستوى التصرّف في الجرايات ان صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية لم يتوصل الى إحكام حفظ الملفات المادية للمحالين على التقاعد اضافة الى التأخير المسجّل في عملية التصديق على أرقام الانخراط وفي ظلّ غياب إجراءات تمكن من التثبت من صحّة المعطيات المضمنة بقائمة الخدمات تمّ تسجيل أخطاء بخصوص المرتب المرجعي تمثل 14 بالمائة من مبلغ الجرايات المحدثة وناهز مجموع الفوارق بالزيادة أو بالنقصان مبلغا يناهز ستة مليارات. وتبيّن للدائرة محدودية الإقبال على تسوية فترات التعاون الفني وفترات الاحالة على عدم المباشرة الخاصّة وسجّلت في عديد من الأحيان تصفية فترات الإلحاق في إطار التعاون الفني وفترات الاحالة على عدم المباشرة الخاصّة دون أن يتولّى المضمون الاجتماعي خلاص المبالغ المحمولة على كاهله. وتمت تصفية جرايات بعض المنتفعين بالعفو العام بإعادة احتساب فترات نشاط سبق أن انتفع بها المعنيون مما ترتّب عن هذه الوضعيّة تسوية فترات نشاط بصفة مضاعفة. وفي ما يتعلّق بتعليق الجرايات تبعا لاستئناف النشاط بعد الإحالة على التقاعد، تبيّن أنّ الصندوق لم يشرع في متابعتها إلاّ بداية من شهر أكتوبر 2012 وبصفة غير منتظمة ممّا نتج عنه صرف جرايات لفائدة متقاعدين انتفعوا بأجور بعد إحالتهم على التقاعد خلال الفترة الممتدّة من 2012 إلى غاية شهر سبتمبر 2017 بمبلغ 2,242 مليون دينار وتبيّن لدائرة المحاسبات أنّ الصندوق لا يقوم بتعليق الجرايات وإيقاف التحويلات البنكية والبريدية في الإبان بسبب نقص المتابعة لحالات الوفاة أو إعادة الزواج لمن سنهم دون 55 سنة وكذلك لحالات عدم سحب الجرايات لثلاث أشهر متتالية من قبل مستحقيها. ونتج عن هذه الوضعيّة صرف جرايات دون موجب بعد الوفاة أو بعد زوال شرط استحقاق جراية الترمّل ولاحظت دائرة المحاسبات عدم توفر معطيات دقيقة ومجمّعة على مستوى التطبيقة الماليّة حول المبالغ التي تمّ استرجاعها بعنوان الجرايات التي تمّ صرفها دون وجه حقّ بعد تاريخ الوفاة. واوصت الدائرة بإحكام الرّقابة على افتتاح الحق في الجرايات وتجنب مخاطر التصفية الخاطئة لها وخاصّة استرجاع المبالغ التي تمّ صرفها دون وجه حق. وعلى مستوى التصرّف في نظام رأس المال عند الوفاة وقفت الدائرة على أخطاء في المساهمات المصرّح بها وارتفعت المبالغ غير المستخلصة لدى شركات التأمين بعنوان نزاعات التعويض واوصت بمزيد إحكام التصرّف في نظام رأس المال عند الوفاة والعمل على تعبئة موارده بما يساهم في المحافظة على سلامة التوازنات المالية للصندوق. وعلى مستوى التصرّف في الرّصيد العقّاري لم يتوفّق الصندوق في توفير الحماية القانونية والمادية لرصيده العقّاري بسبب عدم القيام بعمليات الجرد والتسوية العقارية فضلا عن ضعف أعمال صيانة العقارات المعدّة للكراء. وتبيّن لدائرة المحاسبات أنّ الصندوق وضع بعض العقارات على ذمة الصندوق الوطني للتأمين على المرض دون مقابل فضلا عن عقارات أخرى يتصرّف فيها الغير دون وجه حق على غرار بعض الإدارات والمنظّمات الوطنية وبكراء عقارات لفائدة منتفعين تمتّعوا بقروض سكنية خلافا للإجراءات المعمول بها في الغرض ولم يعمل على مراجعة معينات كراء بعض العقارات اضافة الى انتفاع أشخاص بكراء شقق سكنية لا تتوفّر فيهم الشروط المطلوبة. ويذكر على سبيل المثال تواصل تسويغ الشقق السكنية رغم عدم توفّر الصفة القانونية لفائدة أولي حق ما عدده 148 متسوّغا متوفّيا وكذلك لفائدة 1249 متسوّغا من بين المتقاعدين. وبلغت في موفى سنة 2016 المستحقات بعنوان الأكرية غير المستخلصة ما قدره مليار و759 الف دينار. واوصت الدائرة الصدوق بتكثيف جهوده بالإسراع في التسوية العقارية في مجال ممتلكاته وجردها وأخذ الإجراءات الضرورية لتسوية الاخلالات المتعلّقة باستغلال عدد من عقاراته وحسن التصرف في رصيده العقاري وتدعيم مردوديته. الموارد البشرية على مستوى التصرّف في الموارد البشرية لاحظت دائرة المحاسبات ان الصندوق لم يحترم شروط المشاركة في المناظرة الخارجية المنجزة بعنوان سنة 2011 لانتداب 100 عون ولم يطبق معايير فرز الترشّحات وترتيب المترشّحين المتعلّقة سواء بالترشّح للخطط المفتوحة للتناظر عبر الجهات أو بالشهائد العلميّة المطلوبة أو بصفة العاطل عن العمل وهو ما أدّى إلى إقصاء ما مجموعه 4852 مترشحا على الأقلّ ولاحظت الدائرة ان الصندوق انتدب 50 عونا بصفة مباشرة عن طريق التعاقد خلال سنتي 2011 و2015 خلافا للصيغ القانونيّة المنظّمة للانتدابات في القطاع العمومي وتبين أنّ جميعهم هم من أبناء الأعوان وأقربائهم وتمّ ترسيم 25 عونا في سنة 2013 وإعادة تجديد عقود الأعوان المتعاقد معهم (25 عونا) للمرّة الثانية خلافا للقانون وتولّى الصندوق تنفيذا لاتفاق نقابي إعادة انتداب وترسيم 12 عونا سبق أن انقطعت علاقتهم الشغليّة مع الصندوق بسبب العزل لأسباب تأديبيّة أو إنهاء التعاقد إضافة إلى تكفّله دون وجه حقّ إثر إعادة ترتيبهم وتسوية وضعيتهم بمبلغ لا يقلّ عن 33 الف دينار. كما تمّ خلافا لقاعدة العمل المنجز صرف مبالغ دون وجه حق بأثر رجعي لفائدة 107 أعون فاقت 706 الاف دينار خلال الفترة 2011 - 2 ماي 2014 بعنوان المناظرة الداخليّة للترقية للسنوات 2009 و2010 و2011 والحال أن نتائج المناظرة المنجزة في سنة 2014 أعلنت في 2 ماي 2014. وأدّى تكفّل الصندوق كلّيا بمساهمات الضمان الإجتماعي المحمولة على أعوانه بداية من غرّة جويلية 2012 بمقتضى اتفاق نقابي خلافا لأحكام الدستور والنصوص القانونيّة والترتيبية المتعلّقة بالضمان الإجتماعي، إلى تحمّله دون وجه حقّ لمبلغ جملي تجاوز 21 مليار خلال الفترة جويلية 2012- أكتوبر 2017. وتولّى الصندوق عملا باتّفاق نقابي ودون موافقة رئاسة الحكومة صرف مبالغ دون وجه حق بما يفوق مليار و400 مليون خلال الفترة مارس 2016- أوت 2017 وذلك بعنوان تعميم منحة العدوى على أعوان الصندوق. واوصت الدائرة الصندوق بالتقيّد بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في مجال الانتداب وإحكام صرف الأجور والمنح وترشيد التصرّف في الصندوق الإجتماعي. ودعت الدائرة الصندوق إلى تجنّب التعهد بصرف مبالغ مالية بعنوان التطبيق الآلي للاتفاقيات النقابية قبل أن تكتسي الصبغة القانونية والترتيبية اللازمة. وبعد اطلاع النواب على ملاحظات دائرة المحاسبات وتوصياتها ينتظر ان يعقدوا جلسة مع وزير الشؤون الاجتماعية للاستماع الى ردوده حول ما جاء في التقرير الرقابي السنوي للدائرة. سعيدة بوهلال
