أعلن مجمع تسويق العلامات التجارية الدولية للملابس (علامات الفارنشيز)، صلب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الذّي يسوق أكثر من 60 علامة دوليّة في تونس اعتزامه دعم أنشطته مطمئنا في ذات الوقت مهنيي النسيج بشأن التّأثير على مشاريعهم. وقال رئيس الغرفة النّقابية لغرفة سلاسل مغازات الملابس، مهدي عبد المولى، للصحفين أمس الثلاثاء، ان قطاع توزيع العلامات الدولية للملابس، "موسوم بتأثيره السلبي على المنتوج المحلي، وليس على القيمة المضافة" رغم "توفيره لفرص تنشّط الحياة الاقتصادية ولمداخيل هامة بالعملة الصعبة". ولاحظ ممثلون لوسائل إعلام أنّ التّوجه الذي أقرّته الغرفة والرامي الى ترفيع مبيعات العلامات التجارية للملابس الجاهزة مخالف لشعار "استهلك تونسي" وللرغبة في تطوير الانتاج الوطني في مجال الملابس. وقال عبد المولي، إنّ اغلب العلامات التجارية الموردة أنتجت من قبل حرفاء لقطاع الملابس التونسي بمبلغ يقارب 1,5 مليار دينار، سنويا، وأن تونس تستفيد بشكل كبير من هذه العملية خاصة وأنّ عددا كبيرا من أصحاب العلامات الكبرى يسوقون منتوجاتهم في تونس مما يوفر عائدات قيمة من العملة الصعبة. وأضاف ان القطاع لايزال الى حد الان قاطرة لصناعة النسيج في تونس مع تغذيته، في نفس الوقت، قطاعات اخرى مرتبطة به في ظل بوادر آفاق هامة لدفع سياحة التسوق وهي فكرة لاتزال طور الدراسة مع وزارة السياحة. وبيّن الخبير في صناعة النسيج والملابس، جون فرنسوا ليمنتور، الذي يترأس عددا من المؤسسات الناشطة في القطاع ان مبيعات الملابس الموردة تضخ في خزينة الدولة زهاء 130 ميلون دينار سنويا. وتتضمن خطة النهوض بقطاع عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية "الفرنشيز" في تونس إحداث 5 الاف موطن شغل وانتداب خريجي الجامعات الى جانب مضاعفة رقم الاعمال ثلاث مرات بحلول سنة 2023 وتستهدف الخطة، كذلك، شرائح أخرى على غرار الطلبة والسّياح وترتبط بخطة تطوير قطاع النسيج بشكل عام من خلال توفير التشيجعات لدفع الاعمال وتحسين تنافسية الصناعة التونسية وادماج التكنولوجيات الحديثة. وستعمل الغرفة على إنجاح الخطة التي وضعتها الحكومة التونسية والجامعة الوطنية للنسيج (منظمة الاعراف) والتي تقضى برفع عائدات القطاع من العملة الصعبة من 2,4 مليار دينار الى 4 مليار اورو من خلال تشجيع اصحاب العلامات على مزيد الاستثمار في تونس. وتضم الغرفة الوطنية لسلاسل محلات الملابس 40 مجمعا ومؤسسة تمثل قرابة 60 علامة ملابس عالمية تبيع منتوجاتها بالسوق التونسية.
