قال اليوم رئيس الغرفة الوطنية النقابية لمغازات الملابس التابعة لجامعة النسيج بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، مهدي عبد المولى، خلال ندوة صحفية ان هناك جانب مظلم فيما يتعلق بالملابس المستعملة او ما يعرف ب"الفريب" حيث ان هناك سلع تدخل الى تونس على اساس انها "فريب" وهي في الاصل سلع لا علاقة لها بال "فريب" مشيرا الى ان بعض الملابس تضر بصحة المواطنين احيانا . واشار رئيس الغرفة الى ان مؤسسات توزيع الملابس الموجودة في تونس وتونس الكبرى تمثل قطاعا اقتصاديا في تطوّر لكنه غالبا غير معروف ويتعرّض عن قصد أو عن غير قصد إلى النقد أو التشويه والشيطنة رغم انه قطاع حرّ ويشغّل حوالي 3000 عامل كما ان القطاع يحظى بقبول المستهلك التونسي نظرا لتنوع العرض المقدم وتميز المعادلة بين الجودة والأسعار في ظرف اقتصادي صعب يشهد تضخما ملحوظا وتدنيا في المقدرة الشرائية. وتعمل مؤسسات توزيع الملابس حسب العلامة الأصلية " الفرانشيز " في إطار الشفافية التامة في سوق نخرتها السوق الموازية كما تساهم بشكل كبير في مداخيل الدولة من خلال توفير ما لا يقل عن 128 مليون دينار سنويّا. ومن جهة أخرى تساهم هذه المؤسسات في تشغيل العديد من القطاعات الإقتصادية الأخرى على غرار قطاع البعث العقاري ومختلف مهن البناء والتهيئة والإعلامية والتأمين والسلامة والنقل وغيرها ... ونفى ان يكون قطاع توزيع الملابس حسب " الفرانشيز " يعمّق من عجز الميزان التجاري ويسيء إلى صناعة النسيج اذ بلغ عجز الميزان التجاري سنة 2018 حوالي 20 مليار دينار تتجزأ كالآتي : - العجز الطاقي : - 6.179 مليار دينار - العجز في المواد الأولية والمواد نصف المصنّعة : - 7.623 مليار دينار - العجز في مواد التجهيز : - 4.236 مليار دينار - العجز في المواد الغذائية : - 500 مليار - العجز في المواد " الاستهلاكية " : - 501 مليار . مضيفا أن توريد الملابس الجاهزة ليس مسؤولا بصفة عن العجز التجاري الضخم والمتواصل ، بل بالعكس فأن مبلغ الواردات بالنسبة إلى مؤسسات قطاع توزيع الملابس حسب العلامة الأصلية " الفرانشيز " بلغت 130 مليون دينار. واوضح ان العلامات تعمل مع مؤسسات النسيج التونسية ، إذ تشتري من تونس بما قيمته 1.5 مليار دينار أي بفائض في الميزان يساوي " زائد 1150 بالمائة " . ويعمل قطاع النسيج بنسبة 85 بالمائة للتصدير وهو تبعا لذلك ليس معنيّا بتاتا أو بدرجة ضئيلة جدا بالواردات ويوفر العملة الصعبة للبلاد. كما اوضح ان الغرفة النقابية لقطاع النسيج وبعد امضاء الاتفاق بينها وبين الحكومة وجامعة النسيج ستعمل على حث العلامات العالمية أو من يمثلها على المزيد من الإنتاج في تونس وايلاء السوق التونسية الاهمية الازمة . هذا ونددت الغرفة النقابية بالتعديل الحاصل في قانون المالية لسنة 2018 الذي تم بمقتضاه إقرار ترفيع في نسبة " الأداء على الشركات " لمؤسسات قطاع توزيع الملابس حسب العلامة الأصلية " الفرانشيز " من 25 إلى 35 بالمائة وتم اعتباره اجراء غير دستوري ويخرق مبدأ العدالة الجبائية بين دافعي الضرائب.
