سجّلت القروض البنكية الموجهة لاقتناء سيّارات، تراجعا سلبيا بنسبة 1ر2 بالمائة لتبلغ في السنة الماضية 4ر315 مليون دينار (م د)، مقابل 2ر322 م د، في 2017، وفق بيانات نشرها البنك المركزي التونسي حول حصيلة القروض المسلمة من طرف البنوك التجارية لفائدة الاسر التونسية. وأظهرت بيانات البنك المركزي التونسي، أنّ إجمالي قائم القروض بقيمة 1208 م د في السنة الماضية مقابل 2154 م د في 2017، ليتراجع بنسبة 56 بالمائة. وبلغ قائم القروض، حتّى ديسمبر 2018، ما قدره 9ر23 مليار دينار مقابل 7ر22 مليار دينار، سنة 2017 ، بنمو بمعدل 3ر5 بالمائة. وتوزع قائم القروض وفق البنك المركزي التونسي، على 11 مليار دينار للسكن و5ر9 مليار دينار لتحسين المسكن و315 مليون دينار قروض للاقتناء السيارات و 2ر3 مليار دينار للقروض الاستهلاكية قصيرة المدى. يشار الى أن القروض الموجهة للسكن، زادت من 2ر9 مليار دينار، في ديسمبر 2016، إلى ما قدره 3ر10 مليار دينار، في ديسمبر 2017، اي بنسبة 3ر12 بالمائة غير انها تراجعت الى النصف بمعدل 6 بالمائة، من ديسمبر 2017 الى ديسمبر 2018. وتطورت القروض الموجهة لتحسين المسكن، بما قدره 4ر8 بالمائة، سنة 2017 مقابل زايدة بنسبة 5ر3 بالمائة، فقط، في سنة 2018. وحافظت القروض الموجهة للاستهلاك، على نفس وتيرتها، إذ كانت في 2017، في حدود 6ر10 بالمائة لتنزل في العام المنصرم الى 5ر8 بالمائة. وتمثل القروض البنكية حوالي 25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام (حوالي 110 مليار دينار). وفي تحليله لهذه المعطيات، أوضح المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك، طارق بن جازية، ل(وات)، التّأثير البارز لارتفاع نسبة الفائدة المديرية، التي تمّ تسجيلها في السّنة الماضية في مناسبتين في شهري مارس وجوان من طرف البنك المركزي. وأكّد بن جازية، أنّ هذه الاجراءات لم تحد من التضخم ، الذي عاود الارتفاع في شهر فيفري 2019 ليبلغ 3ر7 بالمائة كما لم تمكن من تخفيض الطلب على السيولة النقدية بدليل انه سجل، يوم 4 مارس 2019، رقم قياسي في هذا الطلب وصل الى 7ر16 مليار دينار مقارنة بنفس اليوم في السنة الماضية ( 2ر12 مليار دينار). وتابع قائلا: إنّ البنوك تطلب السيولة من البنك المركزي لأجل منحها لأصحاب الايداعات او منحها كقروض. وأدّى التّراجع المسجل في القروض الموجهة للمساكن، نظرا لارتفاع كلفتها، إلى تقهقر بيوعات الشقق بنسبة 37 بالمائة، في الربع الرابع من 2018، علاوة على تقلص بيوعات الأراضي المعدة للبناء. وحذّر المتحدث، من خلال جملة المؤشرات المقدمة، من ضرب احد اهم رافعات النمو في تونس بعد الثورة، ألا وهو الاستهلاك الذي كان ابرز محرك للنمو الاقتصادي في تونس في ظل تعطل محركي التصدير والاستثمار. وذكّر انّ محرك الاستهلاك كان يشتغل في جزء منه بفضل القروض البنكية. وأبرز انه امام التضييق على القروض البنكية والترفيع في نسبة الفائدة المديرية وفي كلفة الإقراض فان محرك الاستهلاك سيتعطل نسبيا. وعبّر المعهد في سياق متصل عن مخاوفه من تفاقم ظاهرة التداين الموازي. وفسر الامر بعدم الأفراد الى مؤسسات الإقراض المعروفة وانما الى جهات أخرى للحصول على قروض بفوائد ربوية مجحفة للحصول على السيولة او الإقتراض عن طريق البيوعات الوهمية من طرف بعض مؤسسات التجهيزات المنزلية لأجل الحصول على سيولة مالية من دون اقتناء التجهيزات. ورأى مدير المعهد الوطني للاستهلاك، ضرورة المتابعة اللصيقة لمسألة تداين الاسر التونسية وتعميق التّحليل بشأنها كاشفا في هذا الصدد، أنّ المعهد سيعلن في قادم الايام عن دراسة حديثة حول التداين الاسري في جميع المجالات.
