تورس : تعطل إمضاء بعض الملاحق التعديلية للاتفاقيات المشتركة.. منظمة الأعراف توضح

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تعطل إمضاء بعض الملاحق التعديلية للاتفاقيات المشتركة.. منظمة الأعراف توضح

الصباح نشر في الصباح يوم 26 - 03 - 2019

على اثر إصدار برقية تنبيه بالإضراب بالقطاعات المؤطرة للصناعات الغذائية بسبب عدم إمضاء الملاحق التعديلية للاتفاقيات المشتركة القطاعية الخاصة بالزيادة في الأجور، أكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنه من جملة 40 اتفاقية مشتركة قطاعية تم إمضاء الملاحق التعديلية ل 31 منها، ويتواصل النظر في بقية القطاعات التي تشهد بعض العراقيل وخاصة 7 قطاعات مرتبطة بالتأطير الإداري، سواء على مستوى التعريفات أو تدخل الصندوق العام للتعويض.
وذكّر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن موقفه كان واضحا منذ التوقيع على الاتفاق الإطاري للزيادة في أجور القطاع الخاص في 19 سبتمبر 2019، حيث طالب بربط إمضاء الملاحق التعديلية لهذه القطاعات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنصافها وبإيقاف نزيف الخسائر التي تتكبدها والحفاظ على توازناتها المالية والأخذ بالاعتبار لجميع عناصر الكلفة وأن ذلك وحده يجعل هذه القطاعات قادرة على صرف زيادات لأجرائها.
وإنارة للرأي العام الوطني بكل مكوناته يهم الاتحاد والغرف النقابية الوطنية للقطاعات المعنية، أن يلفت الانتباه للواقع الاقتصادي الصعب لمنظومات الإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية للمواد الفلاحية التي تعاني من تفاقم أسعار الكلفة واختلال كل التوازنات وغياب استراتيجيات واضحة لاستدامتها وتطويرها على مستوى جميع الحلقات انطلاقا من الإنتاج الفلاحي، مرورا بالتصنيع ووصولا إلى مرحلة الجمع والتخزين والتوزيع. وأنه في الوقت الذي تشكل فيه هذه المنظومات ضمانة للأمن الغذائي وأولوية إستراتيجية في عديد الدول، تعمل الحكومات على رعايتها وتنظيمها وتشجيع المنتجين وتوفير كل مقومات الاستدامة، تظل منظومات الإنتاج عندنا مهمشة وغير منظمة يتهددها الإفلاس ويتربص بها المضاربون والمحتكرون وينخرها الفساد على حساب جهد المنتجين من فلاحين وصناعيين وتجار، وفق بلاغ صادر عن منظمة الأعراف.
كما ذكر الاتحاد بصيحات الفزع وعشرات الندوات والأيام الدراسية ومئات المراسلات للجهات المعنية التي كانت ورائها كل من المؤسسات الصناعية والغرف الوطنية للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهياكل المهنية للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والداعية لإنقاذ منظومات الحبوب والحليب والزيوت والدواجن واللحوم الحمراء، وهي للأسف مبادرات لم تلق الاهتمام المطلوب من سلط الإشراف القطاعية المسؤولة عن الإنتاج والتوزيع والتعديل، والتي ظل همّها الوحيد توفير الإنتاج بأسعار منخفضة ولو كان ذلك على حساب المنتجين وتكبيدهم الخسارة تلو الأخرى، فضلا عن قيامها بتوريد المنتجات بأثمان عالية وتحمل كلفة التعويض لاستدراك تعطل المنظومة في حين أن أبسط قواعد الحوكمة تقتضي تأمين استدامة جهاز الإنتاج الوطني وحسن توظيف فائض الإنتاج عبر سياسة تعديل ناجعة.
كما تجدر الإشارة إلى أن ملفات الإصلاح القطاعي تهم أيضا قطاعي محطات توزيع النفط ونقل البضائع التي تنتظر استكمال إجراءات التصدي للقطاع الموازي واعتماد التعريفات التي تضمن تغطية الكلفة .
ويعتبر الاتحاد أن مواصلة تكبيل المنتجين بسياسة التسعير المسلطة على كل المنظومات هو الذي أدى إلى عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات ومنها الزيادة في الأجور، لذلك فإن المهنيين الناشطين في هذه القطاعات ينتظرون تفاعل الدولة وتحمّل منظومة التأطير الإداري التكفل بسعر الكلفة ومنها عنصر الأجور من خلال التزام صريح ومدوّن يمكّن الغرف من التوقيع على الملاحق التعديلية ويمكّن العملة من الحصول على حقوقهم كغيرهم من القطاعات.
كما أكد الاتحاد أن مشاكل القطاعات المنتجة لا يجب أن تشكل نقاط صدام بين الشركاء الاجتماعيين وإنها تفرض مزيد تدعيم علاقة الحوار والتشاور مع الاتحاد العام التونسي للشغل، وأن مثل هذه الملفات يتم حلها عبر حوار صريح وشفاف يتناول كل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية بما فيها سياسة الأسعار، وأن عمليات التهديد بالإضراب لا تمثل الطريقة الناجعة رغم احترامنا لحق الإضراب والصد عن العمل متى مورس في إطار القانون والسلمية ودون التعدي على حرية العمل .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.